انهيار مخيف وقياسي وغير مسبوق للريال اليمني والمركزي يصدر قرار عاجل “أخر تحديث لسعر الصرف مساء اليوم”

أقر البنك المركزي اليمني في عدن لائحة جديدة خاصة بتنظيم أعمال شركات ومحلات الصرافة في محافظات البلاد. 

يأتي إقرار اللائحة الجديدة في وقت سجل فيه سعر الريال اليمني انهيار قياسيا جديدا في تداولات سوق الصرف ليبلغ 1020 ريالا للدولار. 

ولائحة المصرف المركزي تتضمن شروطا وضوابط مشددة في عملية منح تراخيص لشركات الصرافة الجديدة، أهمها تقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد، فضلا عن تحديد المواصفات والخصائص الفنية، بما في ذلك الأنظمة المحاسبية للصرافين لضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة. 

وبموجب اللائحة الجديدة يجب على كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، وتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي. 

ومنذ أكثر من عام، يتخذ البنك المركزي في البلاد مجموعة من الإجراءات في محاولات لوقف التراجع المستمر للعملة المحلية، وسط اتهامات طالت الصرافين بأنهم يقومون بالمضاربة بسعر العملة. 

ويتهم مواطنون في البلاد أسواق الصرافة بالتسبب في انهيار الريال من خلال احتكار الصرافين للدولار لديهم، أملا في هبوط أكبر للعملة المحلية وتحقيق أرباح طائلة. 

وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع حاد في الأسعار، وسط مطالب شعبية مستمرة بضرورة العمل على وضع حلول عاجلة لوقف تدهور الريال الذي فاقم الوضع الإنساني المتدهور جراء الحرب المستمرة منذ نحو سبع سنوات. 

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين – فرع عدن، بدء إضراب شامل ابتداء من اليوم، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية (الريال). 

والخميس أصدرت الجمعية تعميما بأسعار الصرف في السوق المحلية، في ظل التدهور المروع للعملة المحلية مقابل الأجنبية. 

وجاء في التعميم الموجه لشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية اعتماد تسعيرة لعمليات بيع وشراء الريال السعودي عند 259 ريالا يمنيا، بينما حددت سعر الدولار بـ 985 ريالا، لكن لم يتم تطبيق الأسعار. 

وقبل عام 2015 في اليمن كان الدولار الواحد يباع بـ 215 ريالا، لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة المحلية. 

والأحد، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، أن صندوق النقد الدولي خصص أكثر من نصف مليار دولار لتعزيز احتياطات البلاد الأجنبية ودعم الريال. 

وأوضح شكيب حبيشي نائب محافظ البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في بيان إن هناك توزيعا لوحدات سحب خاصة من صندوق النقد الدولي سيحصل اليمن منها على حصة تعادل 555 مليون دولار.