حمَّل جرحى تعز هادي وحكومته مسؤولية إهمال معاناتهم منذ سنوات.
وأكد الجرحى في مذكرة رفعوها إلى هادي أن وزارة المالية والبنك المركزي في عدن لا يزالان يحتجزان مخصصاتهم منذ سنتين، بعد صدور توجيه من رئيس الحكومة المناصفة، معين عبدالملك.
وأشارت المذكرة أن معين وجَّه بصرف 750 مليون ريال، ومبلغ 577 ألف دولار من المستحقات المتأخرة، إلا أن تلك التوجيهات لم تُنفَّذ حتى اللحظة، مهددة باستئناف الاحتجاجات.
يأتي ذلك بعد احتجاجات غاضبة نفذها عدد من جرحى تعز، أبرزها التظاهرة التي أغلقوا فيها -في 21 يونيو الماضي- عدداً من المكاتب التنفيذية والإيرادية في المدينة، منها مبنى السلطة المحلية ومكاتب الضرائب والمالية والمواصلات والجمارك والخدمة المدنية والتربية، وشرطة السير؛ تنديداً بتنصل سلطة هادي من نفقات علاجهم.
ويعاني جرحى تعز من الإهمال، خصوصاً وأن البعض منهم يحتاج إلى التسفير إلى الخارج لتلقي العلاج، بعد توقف احتجاز مخصصاتهم في مركزي عدن ووزارة مالية هادي.
وكانت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى تعز أعلنت -في بيان أصدرته في 9 يونيو الماضي- استقالتها وتعليق أعمالها؛ احتجاجاً على الخذلان الحكومي الذي فاقم أزمتها المالية.. مؤكدة لجوءها إلى حلول ترقيعية بعد أن تنصلت وزارة المالية من تسليم مبلغ 750 مليون ريال وجهت بها الحكومة.
ويُعتبر ملف الجرحى من الملفات الشائكة التي تستمر الحكومة في إهمالها وتتنصل من إيجاد حلول جذرية لها، حيث يعاني جرحى قوات هادي من الإهمال والتهميش من قِبل وزارة دفاعه التي يتهم قياداتها بالفساد.
بدورهم، أكد محللون عسكريون أن إهمال حكومة هادي ملف الجرحى يدل على مدى استهانتها بتضحيات جنودها في جبهات القتال.
