هل سينجح المركزي اليمني بخطته الجديدة في إيقاف تدهور العملة؟ اقتصاديون يجيبون

استبعد خبراء اقتصاديون نجاح الخطوات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن لوقف تهاوي العملة المحلية وتوحيد السوق المصرفية المنقسمة بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي. 

وتعليقاً على قرارات وتوجيهات البنك المركزي للبنوك التجارية والإسلامية بضرورة تسليم بياناتها المالية ونقل مراكزها الرئيسية إلى عدن أكد الخبراء أن هذه التدابير وحدها لن تكون كافية لحمل الحوثيين على وقف حربهم الاقتصادية المعلنة ضد الحكومة. 

وكان أحدث هذه التدابير التي أقرها البنك المركزي أن طلب من المصارف التجارية والإسلامية العاملة في الجمهورية الإسراع بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن وتقديم بيانتها إلى البنك في غضون 15 يوماً، مع تحذير المخالفين من مواجهة عقوبات. 

وحمل البنك المصارف غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة والتي سيتم الإعلان عنها وإتاحتها لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى. 

كما طلب البنك من كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة، كم أكد أنه «سيتولى ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد». 

كما سبق أن قام البنك قبل أيام بضخ فئات من العملة النقدية لفئة «ألف ريال» من ذات الحجم الكبير الذي كان متداولاً في السوق قبل الانقلاب الحوثي، بالتزامن مع سعيه لسحب الأوراق ذات الحجم الصغير من ذات الفئة التي كان قام بطباعتها لتلبية الطلب على السيولة. 

وفي تصريحات صحفية، أشار الخبراء إلى أن الحرب الاقتصادية المحتدمة بين الحكومة والحوثيين كلما ازدادت حدتها ضاق الخناق على القطاع المصرفي، إذ إن الحوثيين سبق أن أجبروا البنوك في مناطق سيطرتهم على عدم التعامل مع البنك المركزي في عدن وداهموا مقراتها الرئيسية  في صنعاء، واختطفوا قيادات مصرفية وعمالاً في البنوك والمصارف، ورفضوا الإفراج عنهم قبل أخذ تعهدات خطية بعدم المشاركة في خطابات الاعتماد التي ينظمها البنك المركزي في عدن، أو التعامل معه أو الالتزام بقراراته، كما أغلقوا بعض البنوك ونهبوا سيرفراتها وأنظمتها المالية. 

وشددوا على ضرورة تعاطي البنوك بشكل إيجابي مع قرارات البنك المركزي، لأن عدم الالتزام سيعني انحيازاً لصف الميليشيات الحوثية، في حين أن هذه البنوك في غنى عن أي مشاكل أو عقبات جديدة. 

وذكروا أن هذا الصراع انعكس على البنوك بشكل مباشر، إذ إن الفروع الرئيسية للبنوك في عدن باتت هي المركز الرئيس، أي أن البنوك أصبح لها مركزان رئيسيان الأول في صنعاء والآخر في عدن، كما أن حسابات العملاء لديها الذين في صنعاء منفصلة تماماً عن حسابات العملاء لنفس البنك في عدن.