مركز صنعاء يكشف أسباب ودواعي الحملة السعودية الواسعة لتطهير العمالة اليمنية وصمت الرئيس هادي “إجراء عقابي”
تناول مركز صنعاء للدراسات، في تقرير افتتاحي، نشره (الخميس) ما وصفها بـ”حملة الرياض غير الأخلاقية لتطهير العمالة اليمنية”، بينما اعتبر عدم تحرك الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي لطرح الأمر مع السعوديين “مؤشراً على عدم فائدته (هادي) لليمنيين ودليلا إضافيا على ضرورة عزله من منصبه”.
وقال التقرير “إن السعودية بدأت مؤخرًا حملة تطهير لمؤسساتها الحكومية من اليمنيين العاملين في المملكة منذ عقود، مشيرا إلى أن المملكة أصدرت توجيهات لمؤسسات الدولة برفض تجديد عقود العمل لليمنيين.
ورجح التقرير أن تأثر هذه السياسة على سوق العمل السعودي، وأيضا على مئات الآلاف من اليمنيين في المملكة والملايين من أفراد أسرهم باليمن الذين يعتمدون على التحويلات المالية لتأمين المعيشة.
وقال مركز صنعاء للدراسات، إن “تأثير هذه السياسة السعودية الجديدة سينعكس بشكل شبه مؤكد على سوق العمل بأكمله نظرًا لمركزية الاقتصاد السعودي وحقيقة أن جزءًا كبيرًا من القطاع الخاص يعتمد على المؤسسات السعودية ويتعاقد معها، وبالتالي من المحتمل أن يُجبر مئات الآلاف من اليمنيين وعائلاتهم في المملكة على المغادرة”.
ونبه إلى أن طرد العمال اليمنيين -إذا سُمح له بالاستمرار بهذه الوتيرة- سيقوّض على الأرجح إمكانية تماسك الجمهورية اليمنية وصمودها بعد الحرب، مضيفا: “من شبه المؤكد أن انخفاض التحويلات سيفاقم الأزمة الإنسانية وعدم الاستقرار الاجتماعي والنزاع المسلح لسنوات”.
وأفادت التقارير بتسريح جماعي لأكاديميين يمنيين من جامعات في نجران وجازان وعسير والباحة خلال شهر يوليو/تموز، وهي ليست سوى مثال بسيط عمّا يحدث.
وفي الوقت الذي يبدو أن المملكة تركز على تطهير العمال اليمنيين من مدنها الجنوبية المجاورة لليمن، إلا أن تقارير تفيد بفقدان اليمنيين لوظائفهم في أنحاء السعودية.
وقال التقرير إن “حملة السعودية لتوطين القوى العاملة عبر تصعيب عمل الوافدين في المملكة تدريجيًّا مثل زيادة تكاليف الإقامة والمتطلبات البيروقراطية لجميع العمال غير السعوديين وطرد العمال غير الموثقين، أجبرت عشرات الآلاف من اليمنيين على العودة إلى بلادهم، فيما زادت الحرب المستمرة من التأثير السلبي لخسارة التحويلات المالية”.
ورأى مركز صنعاء للدراسات أن “سياسة الرياض الجديدة ليست جزءًا من خطتها لسعودة القوى العاملة، بل تبدو وكأنها إجراء عقابي ضد اليمنيين تحديدًا”، لافتا إلى أن “قيمة الريال اليمني انخفضت بشكل جنوني وسط خسارة اليمنيين سبل العيش، وتفاقمت الأزمة الإنسانية بشكل حاد.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن رعت السعودية العملية الانتقالية الفاشلة في اليمن بعد عام 2011 والتي مهدت الطريق للحرب الحالية، وبعد أن مزق التدخل العسكري الكارثي -الذي حصد أرواحًا لا تحصى وأسفر عن معاناة إنسانية توصف بأنها الأسوأ- اقتصاد اليمن وترك جماعة الحوثيين المسلحة مترسخة بقوة في صنعاء.
وقال التقرير إن الرياض استمرت في دعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي شرذم فساده وعدم كفاءته تماسك المعارضة اليمنية ضد الحوثيين باستمرار، وأفقد ثقة المواطنين في الدولة اليمنية.
وزاد بالقول: “وبعد كل ما حدث، تستهدف السعودية اليوم العمال اليمنيين في المملكة الذين تُعد تحويلاتهم المالية إحدى شبكات الأمان القليلة التي تحمي اليمن من الانحدار إلى قاع الهاوية”.
وحذر مركز صنعاء للدراسات من أن هذه السياسة السعودية لن تقوّض الحكومة اليمنية التي تزعم الرياض أنها تريد لها أن تستعيد زمام السلطة في صنعاء وحسب، ولكنها تؤذي اليمنيين على نطاق واسع.
وأكد أن الرئيس هادي لم يحرك ساكنًا لطرح هذا الأمر مع السعوديين، معتبرا ذلك “مؤشرا على عدم فائدته (هادي) لليمنيين ودليلا إضافيا على ضرورة عزله من منصبه”.
وخلص مركز صنعاء للدراسات إلى القول إن “حملة التطهير السعودية هذه تعكس فشلًا أخلاقيًّا فاضحًا وعلى الفاعلين الدوليين، أن يكونوا على دراية أن وجود دولة فاشلة في جنوب شبه الجزيرة العربية -حيث الفاعل الأقوى هم الحوثيون حلفاء إيران- سيكون له تداعيات على المنطقة والعالم”.
