دون تعديل بنية القرار 2216 وما استند إليه، وعدم استيعاب الأحداث وواقع اليوم على الأرض، فإن أي مبعوث لن يقدم شيئا في مضامين وقف الحرب. وستتعثر أي تسوية بالقرار آنف الذكر، وسيتعسر الوصول إلى حل دائم وسلام مستدام.
* * *
إن أخونة الشرعية وإدارتها بعقلية تصفية الحسابات والإقصاء والأزمات والهيمنة والفساد، أفرغت الشرعية من معناها وجعلتها خصما لجميع القوى المناهضة للانقلاب الحوثي.
وهي العقلية ذاتها التي مورست في السودان ومصر وتونس وأسقطتها الشعوب في مزبلة التاريخ.!
* * *
إن الرفض الشعبي للسياسات الكارثية المنذرة بالمجاعة والمهددة للناس بلقمة عيشهم، هو مؤشر سيؤدي إلى تداعيات خطيرة في صلب المعركة مع إيران ومليشياتها، ويضع عراقيل جديدة أمام تنفيذ اتفاق الرياض، وهو ما يستدعي تدخلات عاجلة للتحالف لانتشال العملة وتحسين الأوضاع والخدمات.
* * *
لا يزال الحوثي يسيطر على هيئة البريد والملاحة والاتصالات، ولا تزال المقرات الرئيسية للبنوك والمنظمات والهيئات الدولية وشركات الاستيراد تحت قبضته.
وحتى اللحظة لم تقم الشرعية بأي محاولة من شأنها سحب البساط من تحت يديه في المجالات آنفة الذكر، فمن أين سيأتي النصر؟!.
* * *
سيسقط رهان الأدوات المأزومة كما سقط في محطات عديدة، وستبوء بالفشل كل المؤامرات الرامية لإخضاع الجنوب، أمام صلابة وتلاحم أبنائه.
وإن محاولات إذلاله وضرب قضيته بالحرب العسكرية والاقتصادية والخدمية هي محاولات بائسة سبق وتجاوزها شعبنا في محطات عسيرة ومصيرها الفشل المحتم.
