قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات والتدابير الواجبة لوضع حد لتدهور العملة الوطنية، بالتعاون مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة، وفي مقدمتها دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الإجراءات الحكومية المتخذة، تتزامن مع خطوات أخرى مهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني. أهمها تجفيف منابع الفساد، واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.
جاء ذلك خلال ترأسه، الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الاقتصادي الأعلى، الذي ناقش حزمة من الإجراءات لدعم السياسة النقدية والمالية، في مقدمتها منع تدهور العملة الوطنية وتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي. والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهود الحكومة في هذا الجانب.
وأوضح الاجتماع، أن رفع سعر صرف الدولار الجمركي، لن يترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.
وأكد المجلس الاقتصادي في اجتماعه الذي عقد عبر الاتصال المرئي، أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية هي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، لن تتأثر نهائيا بهذا القرار.
كما أوضح، أن قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي لن يمس قوت المواطنين الأساسي، منوهاً إلى أن العائد النقدي جراء هذا القرار سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأكد المجلس، على دعمه لإجراءات تطبيق قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، وعدم منح أي استثناءات أو إعفاءات وتوحيد الإجراءات في جميع المنافذ، وما يتطلبه ذلك من تكامل وتنسيق مع السلطات المحلية في هذه الجانب.
كما أقر، العمل على تكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.
ووجه رئيس الوزراء، الوزارات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات رقابية فاعلة تضمن عدم استغلال قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي في رفع الأسعار خاصة على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية.
وشدد، على توحيد إجراءات تطبيق القرار للسلع الكمالية في جميع المنافذ وعدم السماح باي استثناءات أو إعفاءات. وضرورة انضباط السلطات المحلية المعنية في تنفيذ القرار.
كما أكد معين عبدالملك، على أهمية ترجمة هذه التوجيهات من الوزارات والجهات المختصة إلى سياسات وخطط تنفيذية تنعكس بأثارها على معيشة وحياة المواطنين.
وحث الجميع، على انتهاج الشفافية في كل ما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية، وتكامل الأداء بين السياستين المالية والنقدية بمشاركة جميع أجهزة الحكومة باعتبار المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وفي الاجتماع، أحاط نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب حبيشي، المجلس بتقرير عن الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية لمعالجة تدهور العملة الوطنية ومسبباتها والاختلالات القائمة واليات معالجتها.
وأشار حبيشي، إلى التدابير التي تم اتخاذها تجاه شركات الصرافة المخالفة والتفاهمات مع البنوك التجارية والإسلامية لنقل مراكزها المالية الى العاصمة المؤقتة عدن، وما يمكن أن تحققه هذه الإجراءات على صعيد ضبط الوضع النقدي.
كما تطرق، إلى التعامل مع السياسات التدميرية الممنهجة التي تتخذها مليشيا الحوثي الانقلابية لتقويض السياسة النقدية وضرب الاقتصاد الوطني والمضاربة بالعملة.
وتحدث نائب محافظ البنك المركزي اليمني، عن استمرار أعمال التدقيق والمراجعة من قبل شركة عالمية لأعمال البنك ضمن الإصلاحات المستمرة لتطوير أعمال البنك وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.
وأقر الاجتماع عقد جلسة استثنائية للمجلس الاقتصادي الأعلى يقدم خلاله البنك المركزي اليمني تقرير شامل حول جميع الإجراءات التي اتخذها في السياسة النقدية وما يتصل بأعماله المختلفة، والدور الحكومي الممكن القيام به لدعم تفعيل أدوات السياسة النقدية.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
