حقوقيون وناشطون متضامنون مع أسرة “الحرق”: القادة العسكريون في تعز هم من يوفرون غطاء للجرائم المنظمة ويجب محاكمتهم وتجريدهم من مناصبهم
المحتجون: التصفيات الميدانية خارج القانون تتم بسلاح الدولة وأفراد محسوبين على الجيش والأمن
نظم حقوقيون وناشطون وإعلاميون، صباح اليوم السبت، في منطقة “بير باشا” بمدينة تعز، وقفة تضامنية مع أسرة “الحرق”، التي تعرضت للتصفية والتنكيل من قبل عصابة مسلحة، منضوية في إطار محور تعز العسكري والأجهزة الأمنية في المحافظة.
وردد المشاركون، الهتافات المنددة بالمجزرة البشعة التي تعرضت لها “أسرة” الحرق”. التي أودت بحياة 4 من أفراد الأسرة وإصابة 2 آخرين وأكثر من 7 مفقودين وتفجير واحراق منزلين والاعتداء على النساء، من قبل عصابة “ماجد الأعرج” الضابط في اللواء 17 مشاة، وعصابته المسلحة التي قادها القيادي في الجيش أكرم شعلان.
ومن الهتافات التي رددها المشاركون، ” يا تعز ثوري ثوري.. القاتل يلبس ميري، يا سالم يا إخواني.. أنت أكبر إجرامي، يا تعز بس يكفينا.. الإصلاح من يقتلنا، خالد فاضل يا فاشل.. أنت المجرم والقاتل”. في إشارة إلى سيطرة حزب الإصلاح على كل مفاصل المؤسستين الأمنية والعسكرية في المحافظة.
ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية التي نُفذت أمام منزل الأسرة في حارة عمد بمنطقة بير باشا، الشعارات المطالبة بإقالة العسكريين والأمنيين المتورطين في ارتكاب جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة تعز وإحالتها للمحاكمة، كون أغلب مرتكبي الجرائم الحاصلة في تعز ينتسبون إلى الوحدات العسكرية والأمنية في المحافظة.كما تضمنت الشعارات في الوقفة التضامنية عبارات تعبر عن حالة السخط التي وصل إليها الشارع في تعز.
وجاء فيها: “جيش يقود كتائبة أصحاب السوابق.. لا يمكن ان يكون جيشاً وطنياً، ولم يحقق انتصار للمظلومين”، “القيادة العسكرية بتسترها على المجرمين هي المسؤول الأول عن ما يحدث من إخلال بالأمن داخل المدينة”، “وراء أسماء المجرمين هناك قادة كتائب ومجاميع وقادة ألوية وهم من يتحمل مسؤولية العبث الأمني والقتل والجريمة المنظمة”.
وأكد المحتجون، أن التصفيات الميدانية خارج القانون تتم أغلبها بالاستعانة بسلاح وأفراد محسوبين على الجيش، ويستدعي محاكمة قيادات محور تعز العسكري بعد تجريدهم من مناصبهم، كونهم غطاء للجريمة.
وطالب المحتجون الرئيس هادي وقيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان والحكومة بإقالة القادة العسكريين والأمنيين المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتشكيل لجنة مستقلة من مختلف الجهات للتحقيق في مختلف جرائم المرتكبة بحق المدنيين في مدينة تعز وردع منفذيها وجميع القادة المتورطين في ارتكابها وتوفير غطاء لها.
وتزايدت في مدينة تعز المحاصرة، خلال السنوات الماضية، جرائم القتل والتصفية والنهب والسطو على الأراضي والمنازل من قبل قيادات ومجاميع عسكرية. التي تتلقى دعماً من قادة عسكريين في محور تعز العسكري الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح.