ضحايا العبث العسكري والأمني بتعز ومسؤولية قائد المحور
لا تعبثوا بقضية أسرة الحرق وقضايا ضحايا العبث العسكري والأمني في تعز.
فلا داعي للتحريف المناطقي ولا داعي للفلسفة والتنظير والتفسير والتأويل بسرد أسماء جزئية وتفاصيل عبثية تختص بها جهات التحقيق القضائية.
فنحن كناشطين وإعلام ورأي عام لا متهم أمامنا بهذه المجزرة وغيرها من المجازر الوحشية المسلحة بسلاح وآليات الدولة والجيش سوى قائد المحور بشخصه ممثلا بخالد فاضل في الدرجة الأولى، كون الجناة ووحداتهم العسكرية وألويتهم العسكرية يتبعونه ومدعومين من قبله ويستخدمون السلاح والآليات العسكرية الممنوحة لهم من قبل المحور ويحتمون بالمحور في مواجهة الأوامر القضائية والضبطية.
فقائد المحور صاحب القرار الأول فعليا في المحافظة، بل ومتجاوزا المحافظ ليس في الشؤون العسكرية والأمنية وحسب، بل إلى مستوى فتح وإغلاق مكاتب السلطة المحلية وإصدار قرارات في الشؤون المالية المتعلقة بإيراد السلطة المحلية وفرض رسوم إضافية واستقطاع مالي من مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين.
قائد المحور رئيس فعلي للجنة الأمنية.
ووفقا لهذه الصفات الرسمية لقائد المحور ووفقا لسلطته الفعلية فهو المسؤول الأول عن كل هذه القضايا.
ولا علاقة لنا بمسمى جهات أو أيادٍ خفية كسلطة ظل حزبية أو جهوية إن كانت تدير هذه القرارات وتتحكم في المهام المناطة بقائد المحور فذلك شأنه هو نفسه يقبل بها أو يرفضها وعليه أن يتحمل مسؤولية ذلك أو أن يسارع بكل شجاعة إلى تقديم الاستقالة والامتثال للتحقيق ليعلن للجميع حقيقة ما يدور.
فليس من المنطق وليس لدى الشرع والدساتير قانون يعفي الإنسان من عقوبة جناياته ويحملها إبليس أو الشيطان الذي وسوس له ارتكابها.
وبالتالي فليس أمامنا إلا من وجدنا متاعنا عنده، وأما باقي التفاصيل الجزئية فعلى جهات التحقيق القضائية الغوص فيها والفصل فيها بأحكام قضائية ضد كل مشارك في الجريمة بعقوبة تتوافق وما ارتكبه من جرم.
وتأتي المسؤولية في الدرجة الثانية مقرونة بالاتهام الموجه نحو أركانات المحور وقادة الألوية العسكرية وقادة الكتائب والوحدات كمتهمين في هذه الحوادث الجنائية المرتكبة من قبل أفرادهم وباستخدام السلاح والآليات التابعة لهم.
وبجانبهم كمتهمين أيضا قيادات أجهزة الأمن كجهات متواطئة ومتسترة ومخلة في واجباتها ويجب إقالتها ومحاسبتها.
ويتوجب على رئيس الجمهورية اتخاذ القرارات العاجلة في هذا الشأن دون تأخير أو تسويف.
