وسط محاولات لتمييع القضية وحماية القتلة.. الأكحلي يوقف قائد قوات الأمن الخاصة على ذمة جريمة إبادة أسرة الحرق وتشكيل لجنة ثانية للتحقيق

يمن الغد – تعز 

أصدر مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي قرارا بإيقاف قائد فرع قوات الأمن الخاصة في المحافظة العميد جميل عقلان وتكليف أركن حرب الفرع بأعماله، حتى الانتهاء من التحقيق في جريمة تصفية أسرة “الحرق”. 

واستغرب مصدر أمني مطلع، من قرار الأكحلي بتوقيف العميد عقلان، كون مقر قواته خارج مدينة تعز، في منطقة الخيامي التابعة لمديرية المعافر، ولم يكن طرفاً في الحادثة التي أشعلت الرأي العام. 

واعتبر مراقبون، أن قرار العميد الأكحلي، الموالي لحزب الإصلاح، بتوقيف قائد قوات الأمن الخاصة، يأتي في إطار تشتيت الرأي العام وتمييع القضية وحماية للقتلة، بالرهان على المكينة الإعلامية للحزب المتحكم بالمؤسسة العسكرية والأمنية في المحافظة في طمس معالم الجريمة ومحاولة انتصاص غضب الشارع. 

الناشط رامز الشارحي، أشار إلى أنه “بدلاً من إقالة محمد مهيوب قائد قوات النجدة القريبة من موقع الحادثة، التي سمحت للمسلحين بالمرور أثناء اختطاف أسرة الحرق، مدير الأمن يقيل جميل عقلان قائد القوات الخاصة مقرها التربة”. 

وفي السياق، قال الصحفي محمد سعيد الشرعبي، إن تنظيم الإخوان في تعز “يوجه بإيقاف قائد قوات الأمن الخاصة بدلا من إقالة ومحاسبة قائد المحور ومدير شرطة النجدة وقائد الحماية الرئاسية المتورطون في جريمة تصفية أسرة الحرق”. 

وأضاف في منشور له على صفحته في “فيسبوك” أنه “في عز سخط الناس يقوم حزب الإصلاح، بالتخلص من آخر ضابط محترم”، حد تعبيرة. 
واعتبر الشرعبي، قرار إيقاف قائد قوات الأمن الخاصة هو تمهيد لإقالته، وتعيين ضابط ينتمي لحزب الإصلاح (فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن)، لأن القائد الموقوف ليس من الموالين لهم. 

وإلى جانب توقيف العميد عقلان، كلف مدير عام شريطة تعز، لجنة للتحقيق فيما وصفها بـ “أحداث بير ياشا” التي نتج عنها تصفية أسرة “الحرق”. 

وبحسب قرار مدير عام الشرطة، فإن نائبه العقيد أنيس الشميري هو من يترأس اللجنة وعضوية 3 ضباط آخرين ينتسبون إلى إدارة أمن المحافظة، بالإضافة إلى إصداره قرارات أخرى بتغير عدد من مدراء الإدارات داخل إدارة عام الشرطة، وفقاً لمركز الإعلام الأمني في المحافظة. 

وهذه اللجنة الثانية التي تشكلها السلطات الأمنية في المحافظة للتحقيق في القضية، وسط غياب تمثيل الأسرة بمحامي لمتابعة سير إجراءات القضية. 

وبحسب المراقبين، فإن تشكيل اللجنة يأتي تحت الضغط الشعبي وغضبه الذي أبداه من خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية، إضافة إلى حملة التضامن الواسعة مع الأسرة على مستوى المحافظة.