اعتبر المستبعدون من المعهد العالي للقضاء بصنعاء ما احتواه بيان المصدر القضائي بوجود معايير خاصة تم العمل بها، بأن تلك المعايير مبهمة ويجب ايضاحها سلفا، وليس ترك الطلبة يخوضون غمار التحدي والمنافسة في أصعب اختبارات طرحها معهد القضاء.
وأشار بيان المستبعدون الذي أصدره نيابة عنهم، عبد المطلب بن حسبن الشامي، ان تلك الاختبارات رسب فيها ما يقارب ثلثي المتقدمين.
ولفت إلى أن ما يؤكد التخبط هو مخالفة المجلس للإعلان الذي حدد مراحل المنافسة من فحص واختبار تحريري وشفوي ومقابلة ب 56 يوما، لكنها استمرت سنة كاملة أرهقت المتقدمين وأهاليهم في ظل ظروف العدوان.
وخاطب البيان قيادة السلطة القضائية بالقول: “فليسع صدركم زفرتنا الجريحة من بيانكم الذي رميتم به أعراض المستبعدين ونحب أن نقول لكم أن منهم الطالب المتفوق دائما والمحبوب من أساتذته وعلمائه وزملائه وجيرانه والمشهود له”.
ولفت البيان بأنه تم اقصاء الموظف النزيه المشهود له من كافة المحامين والزملاء والمواطنين والمسؤولين عليه وإبن أسرة العلم المشتهرة في بعض نواحي البلاد والمحبوبة من مجتمعها. منوها إلى أن كل تلك النماذج ستعكس صورة سلبية لسوء تقدير اللجنة أو الذي أمر اللجنة.
وأكد البيان ان قيادة السلطة القضائية زادت الطين بلة برميها بالبهتان دون بيان، حيث صرحت ضمن شروط القبول باحضار صحيفة الحالة الجنائية، فيما عقب ببيانهم بأن التحريات المسلكية هي السبب.
وبين أن قيادة السلطة القضائية أصرت على الخطاء بخطاء أكبر في تذييل البيان، وبعد أن نشر أنهم يتداركون القصور الذي حدث في الفترات الماضية لأهمية مخرجات القضاء.
وتابع: “بالله عليكم ترمون بجانبنا من سبق لكي يزيد الفاسد إن وجد فيهم امعانا في ظلمه بدل أن تفعلوا الرقابة القضائية كما رسمها القانون بشكل صحيح وتثبتوا للعامة أن هناك تصحيحا ملموسا وليس فرقعات اعلامية او تعديلات شكلية لذر الرماد على العيون”.
وأكد الرد أن المستبعدين لا يطلبون القضاء ولكنهم يدافعون عن شرفهم وكرامتهم ويدفعون الظلم الواقع على المجتمع أسوة بسيد الأحرار والشهداء الإمام الحسين عليه السلام الذي ثار على الظلم وضحى لكي يعيد للأمة شعورها بمبادئ الإسلام، وقال لن أقر إقرار العبيد وأعطي إعطاء الذليل والجيش يحاصره وأهله ويعرض عليه السلامة إن سكت على الظلم.
وطالب المستبعدون قيادة السلطة القضائية الاعتذار عن الإساءة الأخيرة التي تضمنها البيان ومراجعة أنفسهم ضمائرهم.
كما طالبوا بتشكيل لجنة تقصي للحقائق تحت إشراف مجلس النواب والرأي العام للقيام بعملها والزام قيادة السلطة بسبب قبول كل طالب تم ادخاله وسبب استبعاد كل طالب تم إقصاؤه ومكاشفة الرأي العام بذلك.
