الشرعية تبحث عن تسوية لمتأخرات صندوق النقد العربي

دخلت الحكومة اليمنية الشرعية في مفاوضات مع صندوق النقد العربي من أجل التوصل إلى اتفاق لتأجيل سداد المتأخرات المستحقة للمؤسسة المالية العربية. 

وناقش وزير المالية سالم بن بريك الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي بمشاركة ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حسن العطاس، تعزيز التعاون المشترك بين اليمن والصندوق ومعالجة المتأخرات على اليمن وتنسيق الاحتياجات من الدعم الفني وبناء القدرات. 

وتأتي الخطوة فيما يواجه اليمن، الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ضغوطا مالية غير مسبوقة بسبب تراجع صادرات النفط التي تشكل 70 في المئة من إيرادات البلاد وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. 

ونسبت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إلى بريك قوله، إن بلاده “تواجه تحديات اقتصادية ومعيشية وصحية وخصوصا التحديات التي تواجه استدامة المالية العامة، وما يعانيه الاقتصاد من انكماش منذ 2014 بسبب الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية”. 

وأكد على حاجة اليمن للمزيد من المساعدة والتسهيلات اللازمة من خلال تقديم الدعم لجهود الإصلاح المالي لتصحيح الوضع الهيكلي للقطاع المالي الحكومي سواء بتقديم قروض أو تسهيلات ائتمانية أخرى. 

وأشار إلى ضرورة تقديم المعونات الفنية للأجهزة المالية والنقدية الحكومية وإمكانية إعفاء اليمن من خدمات الدين وتأجيل تسديد القروض حتى يتسنى لليمن مواجهة احتياجات المجتمع من الخدمات الضرورية وحماية المجتمع من الأوبئة القاتلة. 

ولا توجد أرقام حديثة حول قيمة الديون المستحقة على اليمن لصندوق النقد العربي لكن بعض المحللين يقدرها بالملايين من الدولارات ذهب معظمهما إلى سد عجز الميزانية وعد مشاريع تنموية في السنوات الماضية. 

وأشار تقرير حكومي نشر في يونيو الماضي إلى تضاعف نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 44.5 في المئة عام 2014 إلى أكثر من مئة في المئة العام الماضي، وبمتوسط سنوي بلغ 93.2 في المئة خلال الأعوام السبعة الأخيرة. 

وضيق الانهيار المتسارع للعملة المحلية بعد أن بلغ سعر صرف الدولار نحو 1020 ريالا الخناق بشكل أكبر على معيشية السكان في أغلب مناطق البلاد التي أنهكتها الحرب، ودفعت الأسعار إلى الارتفاع لمستويات غير مسبوقة مما أدى إلى توسع رقعة الفقر. 

وتتفاوت معاناة اليمنيين جزئيا من تلك الظروف، حيث توجد فئات أكثر عرضة من غيرها لتحمّل وطأتها، وعلى رأسها فئة النازحين الذين اضطروا إلى ترك مناطقهم بحثا عن الأمان من الحرب والجوائح الطبيعية. 

ووفقا لمراكز اقتصادية دولية فقد انخفض الريال بنسبة تزيد على 300 في المئة عما كان عليه قبل الحرب، عندما كان سعر الصرف مستقرا عند 214 ريالا أمام الدولار في أواخر العام 2014.