كشفت مصادر في نقابة المحاميين اليمنيين في تعز، عن لقاء جمع، الأربعاء، بين أسرة الحرق والنقابة، لبحث تشكيل فريق قانوني للدفاع عن الأسرة.
وقالت المصادر، إن الأسرة التي جرى الاعتداء عليها وتصفية أربعة من أبنائها وتشريد البقية منهم، قدمت طلب للنقابة بتشكيل هيئة دفاع للترافع عنها ومتابعة سير القضية لدى الجهات المختصة.
وأوضح المصادر، أن الأسرة بدأت باتباع الإجراءات الصحيحة بعد أسبوع من وقوع الجريمة عليها، مرت خلاله بالكثير من الإرباك والضغوطات.
وأضافت، أن النقابة تستعيد لتشكيل فريق قانوني محترف، من كبار المحامين المهنيين، للدفاع عن الأسرة. والترافع عنها ومتابعة سير إجراءات القضية. والعمل على ضمان المضي بمسارها القانوني السليم انتصارا للضحايا وحماية حقوقهم.
كما التقت الأسرة، بعد ذلك برئيس النيابة العامة في تعز وطالبته بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والإشراف المباشر على التحقيقات وفق ما ذكره أحد المصادر.
وأفاد المصدر، أن الأسرة طالبت من النيابة العامة، بطبيب شرعي لتشريح جثث القتلى من أفراد الأسرة وكشف ما تعرضوا له من تعذيب وتنكيل.
وبيّن المصدر، أن الأسرة طالبت رئيس النيابة أيضاً، بسرعة اتخاذ الإجراءات ضد المتهمين الرئيسيين من منع السفر وغيرها وتحديد قائمة بكافة المطلوبين على ذمة القضية.
وأوضح المصدر، أن الجهات المختصة في تعز، لم تتخذ حتى الآن إي إجراءات رسمية، من مباشرة التحقيق وتحديد المطلوبين والإعلان عنهم.
في السياق، قال مصدر طبي، إن بعض العاملين في ثلاجة مستشفى الثورة، يطفئون الكهرباء عن الثلاجات التي تحوي جثث القتلى من أسرة الحرق.
وأوضح المصدر، إن ذلك يتم بطريقة متعمدة، حتى تتعفن الجثث وتتحلل، وتنتهي أثار التعذيب التي تعرض لها بعض الضحايا من قبل العصابة.
كما أشار المصدر، إلى جهات نافذة تقف وراء هذه العملية وكانت قد منعت في وقت سابق الأسرة من زيارة جثث قتلاها كما منعت تصوير الجثث حتى لا تظهر عليها آثار التعذيب وأشاعت أن العصابة هددت بمهاجمة المستشفى وإحراق الجثث.
وفي هذا الصدد، أفاد “الشارع” مصدر قانوني، أن العديد من القيادات الكبيرة في المحافظة والجهات النافذة، تضغط بكل ثقلها الآن لمحاولة تمييع القضية عبر تسويتها مع الأسرة كما تحاول شيطنة أي صوت يرتفع تضامنا معها.
وقال: إن تعفن الجثث وتحللها قد يهدر فرصة إثبات أثار التعذيب وخصوصا الكدمات وغيرها من الآثار الخارجية ويجب التسريع بتشريحها عبر الطبيب الشرعي.
وأضاف، أن “المجرمين الآن لم يعد يهمهم تصوير الجثث أو أثار التعذيب عليها. هناك جهات نافذة وقيادات تقف ورائهم. وهي بهذا تمارس جرائم تتساوى في حجمها وقانونيتها مع ما أقدمت عليه هذه العصابة وتتمثل بضياع حقوق الضحايا وسلب ذويهم آخر ما تبقى من أمل في إنصاف عادل والقصاص من المجرمين.
كما شدد المصدر، على سرعة المضي بإجراءات التحقيق، ومحاولة نقل القضية إلى مستوى أعلى في درجات التقاضي، كونها تدخل ضمن جرائم الإرهاب وما في حكمه.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
