الحكومة تعلن موافقة دول الخليج على دعم الاحتياجات العاجلة في اليمن بهذه القطاعات

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الاثنين، موافقة مجلس التعاون الخليجي، على دعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة في البلد الذي يشهد صراعًا مستمرًا منذ نحو 7 أعوام.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تبثُ من الرياض، إن “اللجنة الفنية اليمنية الخليجية عقدت اجتماعا عبر الاتصال المرئي، وافقت خلاله الجهات التمويلية على تلبية طلب اليمن بشأن الاحتياجات الملحة والعاجلة المتمثلة في دعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة”.

وأضافت أنه “تم خلال الاجتماع الذي ضم وزير التخطيط اليمني، واعد باذيب، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد العزيز العويشق، ومدير العلاقات الدولية بوزارة المالية البحرينية فراس آل خليفة، الاتفاق على تحديد موعد لعقد لقاءات بين المانحين والوزارات والجهات الفنية في اليمن لمناقشة إعادة التخصيص ودعم القطاعات العاجلة ذات الأولوية وخصوصا قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي”.

وذكرت الوكالة أن “الاجتماع ناقش سير تنفيذ المشاريع الممولة من دول المجلس الجاري تنفيذها حاليا وسبل استئناف المشاريع المتوقفة وإعادة تخصيص البعض الآخر وتحديد احتياجات اليمن التنموية وفق متطلبات المرحلة”.

ووفقاً لـ”سبأ”، قالت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إنه “يجري حاليا البدء بطباعة 70 مليون نسخة من الكتاب المدرسي بتمويل سعودي وكويتي وتوفير طباعة كتب إلكترونية بتمويل سعودي، والعمل على تقريب وجهات النظر والتنسيق فيما يخص إعادة ترتيب انضمام اليمن لهيئة التقييس والمواصفات الخليجية”.

ودعت أمانة دول مجلس التعاون الخليجي، اليمن إلى “تقديم كافة تفاصيل المشاريع القائمة والمطلوب استئنافها والممولة من دول المجلس والمؤسسات التابعة لها وتقارير الاحتياجات التنموية العاجلة للقطاعات المختلفة”.

من جهته، استعرض وزير التخطيط اليمني “الاحتياجات التنموية التي ستساهم في دعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتحسين مستوى المعيشة”.

وقال إن “تدخلات ومشاريع دول المجلس والمؤسسات الدولية والإقليمية التابعة لها، هي تدخلات نوعية وتصنع أثرا تنمويا بارزا في الاقتصاد الكلي والبنية التحتية لليمن”.

وأكد “أهمية البدء في إعداد آلية لمبادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرها قادة دول المجلس في قمة الرياض عام 2015، والمتضمنة دعم مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن يستضيفه مجلس التعاون، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود”.