الأمم المتحدة: لا أمان للنازحين في مأرب
- المفوضية تدعو أطراف النزاع إلى القيام بما يلزم من أجل حماية المدنيين والبنية التحتية العامة من تأثير الصراع، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين الفارين من مناطق النزاع.
حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء من مستويات مقلقة لاحتياجات النازحين في محافظة مأرب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، والذين وصل عددهم منذ بدء عام 2021 إلى 24 ألف شخص.
وجاء ذلك في بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نشرته عبر موقعها الالكتروني كما تزامن التحذير مع إعلان مكتب هانس غروندنبرغ، مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن، أنه سيتسلم مهام عمله في الخامس من سبتمبر القادم وسيقدم إفادة إلى مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية لأول مرة الشهر المقبل.
ولا تُعلّق آمال كبيرة على غروندنبرغ في تحقيق اختراق ما باتجاه إيجاد حلّ سلمي للصراع اليمني الدامي، الذي تسبب في أكبر أزمة إنسانية في العالم وفق توصيف الأمم المتحدّة.
وقالت المفوضية الأممية إنه “في وقت يجبر فيه القتال بمأرب المزيد من الأشخاص على الفرار، نحذر من مستويات مثيرة للقلق من حيث الاحتياجات الإنسانية بين مجتمعات النازحين بما في ذلك المأوى”.
وأضافت “منذ بداية العام 2021 نزح ما يقرب من 24 ألف شخص بسبب الاشتباكات المسلحة والقصف والضربات الجوية بالمحافظة”.
ومنذ بداية فبراير الماضي كثف المتمرّدون الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى احتواء أراضيها على مخزونات هامة من النفط والغاز.
وأوضح البيان الأممي أن مأرب تستضيف في الأصل ربع عدد النازحين داخليا والبالغ عددهم 4 ملايين شخص، وذلك بعدما التمسوا الأمان في المراكز الحضرية وفي حوالي 150 مخيما عشوائيا.
وأكد أنّ “الأوضاع في تلك المخيمات يرثى لها، وأنها تجاوزت طاقتها الاستيعابية”.
ودعت المفوضية أطراف النزاع إلى القيام بما يلزم من أجل حماية المدنيين والبنية التحتية العامة من تأثير الصراع، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين الفارين من مناطق النزاع.
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث قد قال الاثنين إنّ خمسة ملايين يمني باتوا على بعد خطوة من المجاعة، موضحا في إفادته لمجلس الأمن الدولي أنّ الاشتباكات متواصلة في مأرب وخمسين جبهة أخرى في اليمن، ومحذّرا من تبعات ذلك على الوضع الإنساني الهشّ حيث “قتل حتى الآن في اليمن خلال هذا العام فقط أكثر من 1200 مدني، والمؤسسات والخدمات العامة تتدهور بما يحرم الملايين من خدمات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، بل ويساعد على تفشي أمراض مثل الكوليرا وكورونا”.
وأضاف “الحرب أحدثت انهيارا اقتصاديا مما يعرض الشعب اليمني لخطر المجاعة. وهناك أكثر من 20 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية وإلى نوع من أنواع الحماية”، موضّحا “هذا الرقم يمثل ثلثي الشعب اليمني تقريبا”.