قال وزير الاعلام معمر الإرياني، ان الاحكام القضائية التي اصدرتها المحكمة العسكرية على المجرم عبدالملك الحوثي و173 من قيادات مليشيا الحوثي، ليست آخر المطاف.
وأكد الارياني، في تغريدات على” تويتر” ان هناك الكثير من الإجراءات المترتبة على تلك الاحكام، كما ان هنالك ترتيبات لتقديم دعاوى جديدة ضد قيادات وعناصر المليشيا الحوثية المتورطة في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المواطنين.
واشار الارياني الى ان من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء السير في المحاكمة اصدار النائب العام للجمهورية اليمنية قرار رقم (14) بشأن الحجز على أموال المتهمين في الداخل والخارج ومنع التصرف بها أو إقامة اي دعاوى قضائية بشأنها، وإدراجهم ضمن قائمة الحظر، لعدد 175 فردا أولهم المجرم عبدالملك الحوثي.
واكد الارياني ان هنالك خطوات قانونية للسير في اجراءات تنفيذ الحكم القضائي فيما يخص ملاحقة المتهمين المحكوم عليهم، والتعميم عليهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعبر الإنتربول الدولي للمتواجدين منهم خارج البلاد، وهذه الإجراءات تخضع لقواعد محددة في قانون الإجراءات الجنائية العام والعسكري.
وفيما يتعلق بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية، اشار الارياني الى ان الحكم سيكون له تبعات كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي، فداخليا البدء في إجراءات إصدار قانون تصنيف مليشيا الحوثي “منظمة ارهابية” وإدانة كل من يعمل أو يتعامل معها بالإرهاب، وخارجيا مخاطبة المجتمع الدولي لادراجها ضمن قوائم الارهاب.
وبشأن مقاضاه إيران أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع مليشيا الحوثي في الجرائم محل الدعوى، أكد الوزير الارياني ان الحكومة ستقوم بتقديم الشكاوى والبلاغات ضد حكومة طهران أمام مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بايران وفقا لميثاق الأمم المتحدة والصكوك والمعاهدات وقواعد القانون الدولي.
