قضية قتل بالدم مجمدة في اروقة محكمة شرق تعز ضد المدعى عليها مستشفى الكندي وكل الادلة مكتملة والقرائن واضحة المعالم لا شك فيها ولا التباس ولا يكتنفها غموض
فالحجة صفية إمرأة كبيرة في السن كانت تعاني من فقر دم مزمن اضطروا على اثره نقلها الى مستشفى الكندي في الكنب فقتلت في غفلة من الزمن في ضل حكم سلطة مبعثرة تفتقر لإدنى مسؤولية وقضاء بلا ذمة ولا قيم وفي كنف مستشفى تفتقر لإدنى القيم الإنسانية والضمير الحي وعلى يد كادر غير مؤهل للتعامل مع الحياة الآدمية فلا ضمير والانسانية ولا احترام لشرف المهنه فكانت الكارثة……..
الاخطاء الطبية في العادة تكون نتيجة إهمال وعدم إهتمام بالشخص المريض اونتيجة لإنعدام خبرة وضعف كفاءة من قبل الطبيب الممارس لمهنة الطب ليرتكب خطأ جراحي او زيادة في كمية مادة التخدير أو نتيجة لممارسة عملية بطريقة حديثة وتجريبية أو نتيجة حالة طارئة تتطلب السرعة على حساب الدقة أو نتيجة لطبيعة العلاج المستخدم للمريض اوقد يكون خطأ لكل ما سبق من قبل كادر التمريض المساعدين له
لكن في هذه الحالة غير كل ما ذكرنا فالخطأ الطبي غير معتاد ولم نسمع عنه من قبل ولم يحصل ان حدث في مكان بالعالم ولا يفترض مننا ان ندعوه بخطأ طبي وقانونا يفترض ان يكون مرتكبه ومن شارك فيه قاتل متعمد
فالحجة صفية التي كانت تعاني من فقر دم حاد شخص حالتها عن بعد الدكتور عبداللطيف مجلي صاحب المستشفى وبمكالمة تلفونية من بيته دون ان يكلف نفسه عناء الحظور للكشف عن المريضة ان كانت بحاجة لنقل دم من عدمه في الوقت الذي اوضح فيها بوثيقة توضيحية للحالة طبيبها الخاص الذي كانت تزوره في عيادته على انها عندها فقر دم مزمن لكن لا يستلزم نقل دم بينما الدكتور عبداللطيف مجلي ومن بيته أمرهم بنقل دم للمريضة ليكون بهذا قد قام بالخطوة الاولى من عملية القتل
وبينما شرع كادر التمريض بتنفيذ اوامر طبيبهم ومدير المستشفى الذي يعملون بها في عملية نقل الدم للمريضة التي زمرتها الدموية حسب البطاقة الشخصية +A
فقاموا بنقلها الى المختبر ليتم تشخيص الفصيلة خطأ بـ +AB
فتم حقنها من قبل كادر التمريض في مستشفى الكندي بفصيلة مغايرة لفصيلتها وبإجراء متعمد بالرغم من اعلام ابنها امين احمد امين لهم بإن فصيلتها في البطاقة غير ما يزعمون وبدلا من اعادة تعيين الفصيلة ليتأكدوا من الفصيلة تجاهلوا كلامه بإسلوب غبي ومستفز لا يمكن تبريره او التغاضي عنه ليكونوا بهذا قد قاموا بالخطوة الثانية من عملية القتل بالدم
لكن ابنها امين احمد امين بعد ان استخرج تقرير من المستشفى الذي يوضح خطاءهم ويدينهم لم يروق له ذالك ولم يستطيع السكوت عنه بل يراه قتل متعمد واستهتار بإرواح المرضى ونكث بالقسم الطبي الذي اقسموا به فقام برفع شكوى للمجلس الطبي الأعلى الذي قام بدوره برفع تقرير بموجب وثيقة الادانة من مستشفى الكندي والذي يعتبر اقرار واعتراف بالخطأ ويثبت مسؤوليتهم القانونية تجاه الضحية
ليحمل بين يدية اقرار بالخطأ والقتل العمد من مستشفى الكندي وتأييد ذالك الاقرار من المجلس الطبي الأعلى ويتجه الى محكمة شرق تعز
ومنذو ذالك الحين سبع سنوات وملف قضية الحجة صفية غارق في ركام الفساد والاهمال وابن الضحية يحج اليها كل يوم بحثا عن عدالة ضائعة في دهاليز القضاء دون جدوى فالخصم ثري ومراوغ وعديم الشرف
