طالعنا في هيئة مستشفى الثورة البلاغ الصادر عن اللجنة الامنية يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021موالهيئة وهي قد تابعت ما ورد في بلاغ اللجنة الامنية من اجراءات فإنها ترحب بكل جهد يعيد للهيئة استقرارها وسلامة موظفيها ونحن على ثقة انه كلما تم التعجيل بتنفيذ تلك النقاط لاشك سوف يزيل مخاوف موظفي الهيئة كما سيعجل باستعادة الهيئة لدورها الطبي في المحافظة .واذا كنا هنا نكرر ماورد في بلاغ اللجنة الامنية فإن ذلك من باب التاكيد عليها :
1 – تغيير مندوب اللجنة الطبية الحالي وتعيين مندوب واحد يمثل اللجنة الطبية ذو تخصص طبي.2 – على الالوية العسكرية ومن خلال المحور التعامل مع اللجنة الطبية والتي بدورها تتابع احوال الجرحى في المستشفى وذلك عن طريق مندوبها.3 – ضرورة معالجة الجانب الامني مع تكليف جهة امنية واحدة لتأمين سلامة الهيئة بدلا من تعدد الجهات كما هو الوضع حاليا واخلاء المستشفى من المسلحين وكذلك اخلاء سكن الأطباء.
ان كل ذلك يعطي مؤشر اولي ايجابي رغم تاخره، فقد وجهت الهيئة مذكرات عدة وعُقدت العديد من اللقاءات بين قيادة المحور وقيادات الهيئة المتعاقبة .ان تنفيذ ذلك خلال الساعات القادمة سيشكل خطوة مهمة في اتجاه حل المشكلة التي تواجه الهيئة الان. الا اننا نلفت النظر مع اهمية ما ورد في البلاغ من ان تلك النقاط ليس هي كل الحل المطلوب حاليا، لذا يتم الاخذ بما ورد بمذكرة السلطة المحلية الموجهة لقيادة المحور يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر2021
كما انه من الضروري على قيادة السلطة المحلية وقيادة المحور و هيئة مستشفى الثورة عمل الترتيبات من خلال خطوات اخرى تتمثل في ايجاد آلية فعّالة للتعامل بين اللجنة الطبية العسكرية والهيئة وفي معالجة الجانب الامني بحثا عن استقرار دائم للهيئة .اننا في الهيئة رغم كل مايبذل من جهد الا اننا نجد وكأننا الوحيدين في الساحة الطبية، لما يثار حول الهيئة من ارباك متعدد الأوجه.
ولهذا فان جانب من المعالجات المطلوبة هو معالجة الجانب المتعلق بتعزيز امكانات الهيئة وذلك اسوة بما تدفعه لجنة الجرحى لبقية المستشفيات حتى تتمكن الهيئة من تقديم الخدمة لكافة المواطنين .
