منظمات حقوقية تدعو لتدخل عاجل ووقف إعدامات بحق تسعة افراد اصدرتها محكمة حوثية

أعربت المنظمات الموقعه على هذا البيان عن ادانتها واستنكارها الشديديين للتوجه الجدي من قبل جماعة الحوثي لتنفيذ لتنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة متهمين محبوسين، على ذمة قضية قتل رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق “صالح الصماد” ومرافقيه ، مشددة على أن جماعة الحوثي تتحمل المسئولية الكاملة عن حياة أولئك الأشخاص لخرقها مجموعة من الاتفاقيات الدولية أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المواثيق التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد إضافة لتجريمها الاعدامات خارج إطار القانون.

وبينت المنظمات في بيان صدر عنها الجمعة، أن إجراءات نظر القضية أمام محاكم الحوثي التي سارت بمراحلها المختلفة، صاحبها خروقات واخلالات متعمدة وواضحة بحقوق وحريات المتهمين المحكوم عليهم وهم: “محمد قوزي، محمد نوح، إبراهيم عاقل، علي القوزي، عبد الملك حميد، معاذ عباس، عبد العزيز الأسود، محمد المشخري”. بدءًا من اعتقالهم، وحجز حرياتهم واخفائهم قسرا في اماكن غير معلومة لأشهر عديدة دون معرفة أحد بما في ذلك اقربائهم وذويهم بمصيرهم ولا بأماكن احتجازهم المخفية حتى اللحظة مع المنع والحرمان من أي زيارة لهم أو تمكينهم من الاتصال وابلاغ أي من أقربائهم أو من يرونه بما تعرضوا له ، طيلة تلك الأشهر الطويلة لمعاملة غير انسانية وايذاء مادي ومعنوي وبما يجعل ما نتج عنها فاقدا لأي مشروعية وغير صالح للاعتداد به قضائيا.

وأشارت “سام” إلى أن مراحل التحقيق والمحاكمة بانتهاكات مركبة وانتهاكات خطيرة لحقوق أولئك الأشخاص حيث قامت النيابة الجزائية المتخصصة م/ الحديدة بصورة مفاجئة وبدون أسباب بحرمانهم من حقهم في الدفاع.

أما في مرحلة المحاكمة الابتدائية وما صاحبها في جلسات المحاكمة الأولى من محاكمتهم بدون توفير محامي للدفاع وانتهاك لحقهم في تقديم الدفوع القانونية والبيّنات اللازمة، إلى جانب فتح الباب على مصراعيه لجانب الادعاء لتلاوة ادلته في جلسات زادت عن عشر جلسات استغرقت ما يزيد على ستة أشهر إلى أن قرر الادعاء الاكتفاء وطالب حجز القضية للحكم.

وبينت المنظمات الحقوقية أن مرحلة المحاكمة شهدت تضيقًا مستمرًا وغير مبررًا على المتهمين وممثلي دفاعهم ولم يمكنوا من حقهم في الدفاع بل فاجأتهم المحكمة الابتدائية بأن امامهم ثلاث جلسات متتالية فقط خلال اسبوعين فقط. وعندما طالب المتهمون برد القاضي جراء ذلك الاخلال المتعمد بحق الدفاع وجراء قيامه بإصدار قرار بتغيير الدعوى والادعاء بوقائع وافعال خلافا لقرار الاتهام قام بحجز القضية للحكم قبل أن يتقدم المتهمون وممثلو دفاعهم أي مذكرة دفاع ويمكنوا من تقديم أدلة دفاعهم.

وبرغم ما قدمه المتهمون التسعة ومحاموهم من عرائض أمام محكمة الاستئناف وما أثاروه من أوجه دفاع جوهرية ورغم طلبهم من المحكمة الاستئنافية تمكينهم من تقديم أدلتهم التي تؤكد براءتهم وتلفيق التهمة اليهم ، وكذا تقديم اوجه دفاعهم وتفنيد أدلة الادعاء مع طرحهم طلبات جوهرية تصب في كشف الحقيقة، إلا أن تلك المحكمة رفضت تلك الطلبات وتسرعت في إيصاد باب العدالة في وجه المتهمين وممثلو دفاعهم وامتنعت عن سماع أدلتهم واوجه دفاعهم وحجزت القضية للحكم دون أن تكفل حقهم في الدفاع ودون أن توفر لهم محاكمة عادلة.

كما قامت المحكمة الاستئنافية بتصحيح الحكم الابتدائي و قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة من أوجه القصور والبطلان الذي صاحبه حيث أخذت المحكمة مهمة تصحيح الدعوى عبر إضافة وقائع وافعال نسبتها للمتهمين وأخذت تحكم فيها وجمعت بذلك بين نقيضين الخصم والحكم ، بل وصرحت في حكمها بأنها امتنعت عن سماع أدلتهم وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم لأنها كانت قد كونت قناعتها المسبقة بما تم التحصل عليه من محاضر استدلال خلال فترة اخفائهم قسريا وحجز حريتهم.

وصرح “عبد المجيد صبره” محامي المتهمين عبر صفحته على فيسبوك قائلا: ”لم أتمكن من إستيعاب هذه العبارة كمحامي دفاع في هذه القضية يعلم كثير من تفاصيلها ويعلم يقينا براءة هؤلاء المتهمين من أي مشاركه في إغتيال صالح الصماد ومرافقيه، بهذه العبارة كلمني وكيل النيابة الجزائية المتخصصة بالحديده عبر الهاتف أن أبلغ أقارب المتهمين أن لديهم الفرصة الأخيرة لزيارة أقاربهم المتهمين كونها آخر زياره وبعدها سيتم تنفيذ الإعدام في الأسبوع القادم”.

وأضاف “طبعا حق الزيارة في هذه القضية لهؤلاء المتهمين من الحقوق التي تم إنتهاكها بشكل سافر خلافا لكل المتهمين في هذا البلد سواء كانوا متهمين في قضايا أمن دولة أو قضايا عاديه فهؤلاء المتهمين غير معروف مكان احتجازهم منذ اعتقالهم حتى هذه اللحظه وعند السماح لأقاربهم بزيارتهم يتم إحضارهم من مكان إعتقالهم السري إلى مقر المحكمة التي يحاكمون فيها وزيارة أقاربهم لهم نادرة، فالمتحكم بتلك الزيارة هى النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة حيث لم تتعدى زيارة أقاربهم لهم سوى بضع زيارات بدأت أولى تلك الزيارات في منتصف المحاكمه أمام المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة وكانت آخر زيارتين لهم الأولى بعد صدور الحكم الإبتدائي في 24/8/2020م والثانية بعد صدور الحكم الإستئنافي في 5/4/2021م وكان المقرر أن تكون الزياره الثالثه والأخيره يوم الجمعة الموافق 17/9/2021م حيث تم إبلاغ أقارب المتهمين بهذه الزياره من قبلنا بعد تواصل وكيل النيابه معنا بذلك الخصوص وقد طلب أقارب المتهمين تأجيل تلك الزيارة ليوم آخر نظرا لضيق الوقت وبعد المسافه من الحديده إلى صنعاء لكن النيابة أصرت على رأيها بأن تكون الزيارة يوم الجمعة وأنها آخر زيارة لهم وسيتم بعد ذلك تنفيذ الإعدام في الإسبوع القادم”.

مشيرًا إلى ”أن أقارب المتهمين اضطروا للإعتذار عن الحضور ويخشى أقاربهم من المضي في تنفيذ الإعدام قبل تمكنهم من إلقاء النظرة الأخيرة على المحكوم عليهم ظلما وعدوانا، ويعتبرون أن تلك الأحكام هي مجرد أوامر بالقتل ليس إلا وأن تنفيذها هو جريمة قتل عمد مكتملة الأركان لهذا يستغيث أقاربهم بكل ضمير حي في هذا البلد أن يقفوا بكل جد مع هؤلاء المظلومين ويوقفوا هذه المذبحة بحق هؤلاء الأبرياء”.

من جانبها تفاجأت منظمة “سام” من السرعة القياسية للمحكمة العليا بالمصادقة على الحكم الاستئنافي الذي لم تتجاوز مدته 27 يومًا، أي بمجرد تمكين المتهمين بنسخة الحكم الاستئنافي وقبل تقديم طعونهم بالنقض على الحكم الاستئنافي ،ودلل على ذلك التعجل الغير ما تم نشره من منشورات لأحد ابرز القائمين على السلطة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أشار فيه إلى ما سيحكم به حكم المحكمة العليا وتلهفه وتعجله لتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين وكان نشره لمنشوره ذاك بتاريخ سابق على خروج حكم المحكمة العليا وارساله رسميا مع ملف القضية إلى مكتب النائب العام ، ثم سرعان ما أخذت المنشورات تتوالى في مواقع التواصل لتصرح بأنه سيتم تنفيذ حكم الاعدام بحق المتهمين.

واختتمت “المنظمات ” في البيان بدعوة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن والمبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة، للتحرك الجاد والضغط على جماعة الحوثي لوقف الأحكام القضائية المخالفة للقانون الدولي لا سيما أحكام الإعدام الأخيرة لما تضمنته تلك المحاكمات من مخالفات صارخة لضمانات المحاكمة العادلة وحرمان الأفراد من تقديم الدفوع الكافية، الأمر الذي يوجب على تلك المحاكم إعادة المحاكمة مع ضمان إقامتها ضمن الأطر القانونية والسماح للمتهمين بتقديم دفوعهم وبيّناتهم دون أي انتقاص وتمكين محاميهم من ممارسة أدوارهم دون أي حجب.

– منظمة سام للحقوق والحريات
– التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان
– رايتس رادار لحقوق الانسان
– مؤسسة دفاع للحقوق والحريات
– المركز الأمريكي للعدالة
– رابطة أمهات المختطفين