اتهم سكان محليون في مديرية الازارق، بمحافظة الضالع، (جنوبي اليمن)، طاقم مركز صحي بالمديرية القيام بتوزيع المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية للمنطقة وفق “معايير المحسوبية والعنصرية”.
وقال أهالي بلاد الاحمدي في مديرية الازارق، إن شاحنتي نقل وصلتا قبل خمسة أيام إلى المركز الصحي الواقع في “حبيل ذكار”، بمنطقة بلاد الاحمدي، على متنهما ادوات نظافة ومعقمات، مُقدمة من منظمة التكافل، التي بدورها حصلت عليها من احدى المنظمات الدولية، على اساس توزيع تلك الكمية بين المواطنين، للوقاية والحد من تفشي وباء الكوليرا.
وبعد وصول تلك الكمية المخصصة لهم، تفاجئ الاهالي- حد قولهم- بيع جزء منها لأهالي منطقة مقيلان التابعة إدارياً لمديرية الحشا بذات المحافظة، وبعض القرى التابعه لمديرية ماوية بمحافظة تعز.
كما اتهم الاهالي قيام عاملين في المركز الصحي، ببيع مستلزمات طبية وأدوية لصيدليات اهلية، بين الحين والآخر.
وناشدوا مدير مكتب الصحة بالمديرية، محمد المقرعي، ومدير عام الصحة بالمحافظة، محمد الدبش، والمنظمات الداعمة للمركز الصحي، فرض رقابة مشتركة على ما يتم تقديمه للمركز من دعم يضمن تعطية احتياج سكان المنطقة الواقعة في نطاق المركز.
واصبح معظم العاملون لدى المنظمات الدولية العاملة في اليمن يسخرون نسبة كبيرة من المساعدات التي تقدمها تلك المنظمات “عينية ومالية” لصالح جماعات وافراد تربطهم بهم علاقات شخصية او مصالح مشتركة، في حين يستغلها آخرون بعمليات ربحية يتم توزيع حصصها بينهم ومسؤلون بتلك المنظمات.
ويرى مراقبون ان المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة، العاملة في اليمن، أصبحت تشكل عائقا في حسم الحرب، أو الخروج بتسوية سياسية عادلة، لتضارب ذلك مع مصالحها التي ترى انها قد تنتهي، فضلا عن ذهاب ما يزيد عن 60 بالمئة من موازناتها لصالح العاملين فيها واجارات مقارها ونفقاتها التشغيلية.
في حين يرى آخرون ان المواطن اليمني اصبح منشعلا في كيفية الحصول على مساعدات وان كانت تشكل الفتات، في ظل ما تسببت به الحرب، بدلا من العمل على إيقافها بالضغط على جميع الاطراف لانهائها من خلال الخروج بتسوية سياسية تضمن ايقاف تمدد الخطر الحوثي المدعوم من إيران، واستقرار الوضع لاحقا.