منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بإنقاذ حياة تسعة مختطفين يعتزم الحوثيون إعدامهم اليوم بتهم باطلة

دعت منظمات حقوقية الجمعة، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن والمبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة، للتحرك الجاد والضغط لوقف تنفيذ أحكام قضائية غير قانونية أصدرتها مليشيا الحوثيين بحق 9 مدنيين مختطفين ومخفيين منذ سنوات.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته “أمهات المختطفين” و”سام” للحقوق والحريات، و”التحالف اليمني” لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ومؤسسة “دفاع” للحقوق والحريات، و”المركز الأمريكي” للعدالة.
وقالت المنظمات في البيان: نعبر عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين للتوجه الجدي من قبل جماعة الحوثي لتنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة متهمين محبوسين، على ذمة قضية قتل رئيس المجلس السياسي (التابع للحوثيين) الأعلى السابق “صالح الصماد” ومرافقيه.
وأكدت المنظمات في بيانها على أن جماعة الحوثي “تتحمل المسئولية الكاملة عن حياة أولئك الأشخاص لخرقها مجموعة من الاتفاقيات الدولية أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المواثيق التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد إضافة لتجريمها الاعدامات خارج إطار القانون”.
وأشارت إلى أن “إجراءات القضية أمام محاكم الحوثي صاحب مراحلها المختلفة خروقات واختلالات متعمدة وواضحة بحقوق وحريات المتهمين المحكوم عليهم، بدءًا من اعتقالهم، وحجز حرياتهم واخفائهم قسرا…”.
وبينت المنظمات أن “مرحلة المحاكمة شهدت تضيقًا مستمرًا وغير مبررًا على المتهمين وممثلي دفاعهم ولم يمكنوا من حقهم في الدفاع بل فاجأتهم المحكمة الابتدائية بأن امالتهم ثلاث جلسات متتالية فقط خلال اسبوعين، وعندما طالب المتهمون برد القاضي جراء ذلك الاخلال المتعمد بحق الدفاع وجراء قيامه بإصدار قرار بتغيير الدعوى والادعاء بوقائع وافعال خلافا لقرار الاتهام قام بحجز القضية للحكم قبل أن يتقدم المتهمون وممثلو دفاعهم أي مذكرة دفاع”.
ونوهت المنظمات الى أن المحكمة الاستئنافية، وبدل إبطال الحكم الابتدائي، “أخذت مهمة تصحيح الدعوى عبر إضافة وقائع وافعال نسبتها للمتهمين وأخذت تحكم فيها وجمعت بذلك بين نقيضين الخصم والحكم، بل وصرحت في حكمها بأنها امتنعت عن سماع أدلتهم وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم لأنها كانت قد كونت قناعتها المسبقة بما تم التحصيل عليه من محاضر استدلال خلال فترة اخفائهم قسريا وحجز حريتهم”.

وختمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن الأحكام القضائية التي تعتزم سلطة الميليشيا تنفيذها “مخالفة للقانون الدولي لما تضمنته تلك المحاكمات من مخالفات صارخة لضمانات المحاكمة العادلة وحرمان الأفراد من تقديم الدفوع الكافية، الأمر الذي يوجب على تلك المحاكم إعادة المحاكمة مع ضمان إقامتها ضمن الأطر القانونية والسماح للمتهمين بتقديم دفوعهم وبيّناتهم دون أي انتقاص وتمكين محاميهم من ممارسة أدوارهم دون أي حجب”.
وطالبت المنظمات مقرر حقوق الإنسان المعني باليمن والمبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش للتدخل والضغط لإيقاف تنفيذ الاحاكم الحوثية.
وكانت المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين في الحديدة، أصدرت في اغسطس 2020م، حكماً بإعدام 62 متهما في قضية مقتل صالح الصماد، بينهم ٤٧ قيادات في الشرعية وملوك ورؤساء وزعماء دول عربية وغربية.
وبعد أشهر من مسرحية المحاكمة، أيدت محكمة استئناف تابعة للحوثيين في أبريل الماضي حكم الاعدام بحق المختطفين التسعة، وقال محامو الدفاع إن المحكمة العليا التابعة للحوثيين أيدت في 12 سبتمبر الجاري الحكم.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة التخابر والتخطيط مع زعماء ما تسميه المليشيات “دول العدوان” لقتل الصماد، تسعة أشخاص من أبناء محافظة الحديدة هم: ( محمد نوح، إبراهيم عاقل، وعلي القوزي، وعبدالملك حميد، ومعاذ عباس، وعبدالعزيز الأسود (قاصر) ، ومحمد المشخري، ومحمد إبراهيم قوزي)، وهَؤُلاء تعتزم سلطة الميليشيا اعدامهم اليوم السبت.