عدن _ خاص
طالبت منظمات المجتمع المدني بالتخفيف من وطأة الوضع الإنساني على اليمنيين عبر حزمة من التدابير العاجلة.
وقالت منظمات المجتمع المدني المحلية، في بيان صادر عن (70) منظمة : لقد فاقمت الحرب مأساة المدنيين في اليمن، وتعمقت الانقسامات والشروخ المجتمعية إلى درجة خطرة، حيث الاختطافات والموت يترصد اليمنيين في نقاط التفتيش بين اقطاعيات الأطراف المتصارعة، كما يفارق الكثير الحياة بسبب استمرار القيود المفروضة على السفر والسلع الغذائية والمساعدات الإنسانية.
واشارت المنظمات الى أن أكثر من 16 مليون شخص يعاني من الجوع هذا العام. وما يقرب من 50 ألف يمني يتضورون جوعا إلى حد الموت في ظروف تشبه المجاعة. كما لايزال 4 ملايين شخص بأنحاء اليمن أُجبروا على الفرار من منازلهم بحاجة إلى المساعدة والحماية. مع تراجع تمويل جهود الإغاثة، واستمرار قيمة الريال اليمني في التدهور، مما يجعل الوضع الإنساني في اليمن أسوأ من أي وقت مضي.
المنظمات ناشدت أطراف الحرب في اليمن، باحترام حقوق الإنسان، وتقدير الوضع الإنساني الصعب الذي يمر به الشعب اليمني، وتقديم تنازلات شجاعة وجريئة من أجل السلام. كما ناشدت الأمم المتحدة بمضاعفة جهودها لوقف الحرب، ورفع مستوى المساعدات الإنسانية، والضغط على أطراف الصراع لوضع حد لهذه المأساة، اتخاذ حزمة من التدابير بشكل فوري، على النحو التالي:
ـ وقف إطلاق النار على مستوى اليمن، وفتح الطرق أمام حركة الناس والسلع بحرية، بما يكفل التخفيف من وطأة تدهور الوضع الإنساني على المدنيين، ويعيد الحياة الطبيعية إلى الملايين من الناس في هذا البلد.
ـ إزالة كافة العقبات التي تحول دون حصول اليمنيين على الغذاء والسلع الأساسية، بما في ذلك الوقود.
ـ إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية والمرضى كضرورة إنسانية، ورفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة، خاصة في ما يتعلق بدخول سفن الوقود.
ـ رفع الحصار عن مدينة تعز، وفتح كافة الطرق والمنافذ، وتوفير الحماية لجميع النازحين وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم في عموم اليمن.
ـ رفع كافة القيود المفروضة على الاستيراد التجاري والإنساني للأغذية والوقود والإمدادات الطبية عبر جميع الموانئ اليمنية.
ـ توسيع الاستجابة الإنسانية لتشمل جهود الإنعاش الاقتصادي، بما يساعد على إرساء الأسس اللازمة لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية.
ـ إنهاء العراقيل والإجراءات البيروقراطية التي تتخذها السلطات في صنعاء وعدن على المنظمات الإنسانية، وتيسير وصول فرقها إلى المجتمعات المحلية لتحديد الاحتياجات اللازمة في مختلف المناطق.
ـ دفع مرتبات جميع الموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، مع التأكيد على إعطاء قطاعي التعليم والصحة الأولوية، حيث يمثل هذان القطاعان 85٪ من إجمالي موظفي الجهاز الإداري.
ـ تحييد العمل الإنساني والاقتصاد والتعليم والصحة عن أجندة الصراع، وصرف مرتبات المتقاعدين، والمحافظة على موارد الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدم المساس بها.
ـ اتخاذ خطوات عملية لاستعادة القدرات الوظيفية للبنك المركزي اليمني كمؤسسة وطنية تخدم كافة أرجاء اليمن، وتساهم في المحافظة على سعر العملة.
ـ إشراك قيادات التنمية اليمنية من القطاع الخاص، والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، وذوي الخبرة في المجال الاقتصادي والتنموي، في صياغة الأولويات التنموية والاقتصادية والإنسانية لليمن.
ورحبت المنظمات بجهود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولتي السويد وسويسرا، لعقد مؤتمر للمانحين لدعم اليمن، والمقرر انعقاده في الـ 22 من سبتمبر الحالي، كما طالبت منظمات المجتمع المدني، الأمم المتحدة بالتحضير اللازم، وبما يتوافق مع حجم الأزمة الإنسانية في اليمن، وحث الدول الأعضاء والوكالات الدولية على المشاركة الفاعلة لسد الفجوة في خطّة الاستجابة الإنسانية، بما يضمن مساعدة 30 مليون إنسان يعانون من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وأكدت منظمات المجتمع المدني، على أن إنهاء الحرب والوصول إلى السلام العادل والمستدام، هو الحل الحقيقي لإنهاء معاناة الملايين في اليمن، وتتطلع إلى أن تقترن التفاعلات بخطوات عملية، والاستمرار في المساهمة بتلبية احتياجات المدنيين وتوفير الخدمات الأساسية، واستشعار جميع الفاعلين لمسؤولياتهم المشتركة نحو حاضر ومستقبل اليمن.
