اخبار الشرعيهاخبار المقاومةالإقتصاد والمالالرئيسيةالمجلس الانتقالي الجنوبيعدنمحليات

إعلان هام للمجلس الانتقالي الجنوبي حول بقاء الحكومة في الخارج “تهديد ووعيد”

لوح المجلس الانتقالي الجنوبي باتخاذ إجراءات أحادية الجانب في حال استمرار بقاء رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك وعدد من وزرائه في الخارج.
واتهم الانتقالي، على لسان الناطق الرسمي باسمه علي سالم الكثيري، في لقاء مع إذاعة مونت كارلو الدولية، أمس، قوى حكومية بالوقوف خلف الانهيار الحاد في تدهور العملة والخدمات الأساسية في مدينة عدن.. في إشارة إلى حزب الإصلاح.
وقال الكثيري: “نجد أنفسنا في وضع يتطلب منا اتخاذ إجراءات ربما لا نود أن نقدم عليها خلال هذه الفترة. لكن إذا استمر هذا الأمر, ربما نجد أنفسنا مضطرين”. في إشارة إلى خطوة مماثلة لـ”الإدارة الذاتية” التي كان أعلنها المجلس الجنوبي في أبريل/نيسان من العام المنصرم، قبل التراجع عنها بعيد أشهر.
وأوضح الكثيري أن “العديد من الوزراء الذين يتبعون المجلس الجنوبي وأحزابا أخرى يمارسون مهامهم من عدن “باستثناء رئيس الحكومة وبعض الوزراء”،
كما لفت إلى أن “قوى داخل الشرعية تحاول أن تعطل هذه الحكومة عن أداء مهامها”، حسبما قال.
وطالب الكثيري، الذي يترأس أيضاً حزب “رابطة أبناء الجنوب العربي”، بـ “ضرورة عودة حكومة المناصفة إلى عدن”.
وشُكلت الحكومة الحالية نهاية العام المنصرم، إلا أنها غادرت مجددا قصر معاشيق حيث تقيم بشكل مؤقت في مارس/آذار الماضي. بعيد اقتحام محتجين جنوبيين طالبوا بتحسين الخدمات وصرف مرتبات متوقفة منذ أشهر.
كما شدد المتحدث باسم الانتقالي، على ضرورة أن يُمثل الجنوب في الوفد التفاوضي للحكومة اليمنية.
وإذ حذر من “أي تغييب للجنوب وقضيته من مسار السلام” القادم. أشار إلى أن ذلك “يؤسس لحروب أخرى” حد تعبيره.
ويسيطر المجلس المدعوم إماراتيًا منذ أغسطس/آب 2019 على كامل مدينة عدن ومحافظتي لحج والضالع إلى جانب أجزاء من محافظة أبين. بعد صدام عنيف مع القوات الحكومية قاد إلى تدخل مباشر من السعودية التي رعت اتفاق الرياض بين الطرفين. أفضى إلى مشاركة المجلس الجنوبي بـ 5 حقائب وزارية من جملة 24 حوتها حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب.
وخلال الأسبوع المنصرم، شهدت عدن احتجاجات غاضبة توسعت في معظم مديريات المدينة، تنديدا بتردي الخدمات الأوضاع المعيشية جراء تدهور قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل انقطاع المرتبات واستمرار الحرب التي انتهت عامها السابع في البلاد.

زر الذهاب إلى الأعلى