قدّر البنك الدولي في موجز عن سياسات الوضع الصحي في اليمن يوم امس السبت من وجود مؤشرات على ظهور بؤر تشبه المجاعة في ثلاث محافظات يمنية هي حجة وعمران والجوف، للمرة الأولى منذ عامين .
وقال إن توافر المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد مع دخول الصراع عامه السابع أصبح أمرا بعيد المنال، إذ إن أكثر من 80 في المائة من السكان يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء ومياه الشرب وخدمات الرعاية الصحية كما أن نقص الموارد البشرية والمعدات والمستلزمات يعد حجر عثرة في سبيل تقديم الخدمات الصحية.
وتشير التقديرات إلى وفاة حوالي 100 ألف شخص بسبب القتال و130 ألف شخص بسبب نقص الغذاء والصحة وضعف البنية التحتية؛ من ضمنهم ما يصل إلى 3 آلاف طفل، في حين يلقى 45 في المائة من الأطفال حتفهم بسبب سوء التغذية الحاد، كما تمثل النساء والأطفال 50 في المائة من ضحايا الصراع وانهيار الاقتصاد.
وبحسب التقديرات نفسها، انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50 في المائة بينما يعيش 58 المائة في فقر مدقع مقارنة بـ19 في المائة قبل اندلاع الحرب، وفي الوقت الحالي يحتاج 24 مليون شخص أي 80 في المائة من السكان إلى مساعدات إنسانية ويواجهون تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية.
ووفقا لهذه الدراسة فلا يزال 16.2 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي مع عودة ظهور بؤر تسودها ظروف شبيهة بالمجاعة إلى اليمن للمرة الأولى منذ عامين في حجة والجوف، فيما لا تزال معدلات سوء التغذية مرتفعة بين النساء والأطفال، إذ تحتاج 1.2 مليون امرأة حامل أو مرضع و2.3 مليون طفل دون سن الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.
حيث أدى الصراع إلى انهيار فعلي للخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية الهش، كما تفاقمت الأوضاع بسبب جائحة كورونا
وتشير الدراسة إلى تعرض المنشآت الصحية للأضرار أو للدمار، وكثيرا ما استهدف العاملون في مجال الرعاية الصحية طوال سنوات الصراع وهو ما أدى إلى انخفاض توُّفر البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية.
كما أدى تفشي فيروس كورونا والفيضانات وانتشار الجراد والأخطار المتعلِّقة بالمناخ إلى تفاقم آثار الصراع على المواطنين ومختلف الأنظمة في اليمن، حيث أكدت تلك الكوارث على مدى ضعفها أمام الصدمات.