ورقتان دفعتا إدارة البيت الأبيض إلى إرسال مستشار الأمن القومي للسعودية؛ الأولى هي التقارب العسكري الروسي السعودي، والثانية هي أسعار النفط!
حيث وقع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتفاقية تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي.
وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها في موسكو إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين، ثم تزامن وقت زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي زيارة لمسؤول عسكري روسي هو قائد أكاديمية الأركان العامة الروسي الفريق الأول الركن زارودنتيسكي فلاديمير، إلى الرياض، لتوسيع آفاق التعاون العسكري الروسي – السعودي.
المسألة الثانية هي أسعار النفط المرشحة لملامسة المائة دولار للبرميل في الشتاء القادم.
المعلن عن زيارة المستشار لا يتفق مع واقع اهتمام الإدارة الأميركية، حيث اجتمع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مع ولي العهد السعودي ووزير الدفاع والداخلية وخرج بتصريح مؤكداً رغبة المملكة العربية السعودية الصادقة في إغلاق الملف اليمني وجدية المبادرة التي أطلقها ولي العهد في مارس (آذار) من هذا العام.
فتلك النتيجة توصل لها المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ قبله بعدة شهور، وقدم تقريره للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، ومثله كان تقرير المبعوث الأممي، اللذين أكدا حسن نوايا المملكة وحرصها على مصلحة الشعب اليمني وإنهاء معاناته، ورغم ذلك فإن الكونغرس يواصل ضغطه على أحد الأطراف في الملف اليمني وهو المملكة العربية السعودية، من دون أن نرى مؤشراً واحداً للضغط على الطرف الآخر وهو الحوثي من أجل قبول وقف إطلاق النار رغم تقرير مبعوثها الخاص الذي أكد تعنته وأن القرار ليس بيد الحوثي بل بيد إيران.
ورغم رؤية الكونغرس للجرائم الإرهابية التي يرتكبها الحوثي بحق الشعب اليمني وآخرها إعدام الطفل عبد العزيز الأسود في ميدان عام، بدم بارد بعد تعذيبه.. تلك الجريمة التي هزت مشاعر المجتمع الدولي كله، فهي إرهاب وهمجية وبربرية لا تقل عن حرق داعش للطيار الأردني حياً، إلا أن الكونغرس تجاهلها في تناقض مع أي من المبادئ التي رفع شعاراتها حول قلقه على الوضع الإنساني للشعب اليمني.
هل الكونغرس وحده هو الذي يتخذ موقفاً مناهضاً للمملكة العربية السعودية في حين أن الإدارة الأميركية موقفها مغاير كما كان الحال عليه في حقبة الرئيس ترمب وكما أشار لها الأستاذ عبدالرحمن الراشد في مقاله الأخير؟
الإدارة الأميركية الحالية رفعت اسم الجماعة من على قائمة الإرهاب وقامت بالجلوس والتفاوض معها، رغم علمها أنها استولت على السلطة بالسلاح والإرهاب، في صورة صارخة لعدم وضوح الرؤية.
ولم تقم بدورها حين صوت الديمقراطيون في الكونغرس على وقف الدعم اللوجيستي المقدم للسعودية وسحب منظومة باتريوت للدفاع وتعطيل صفقات السلاح، رغم علمهم بأنه لولا السعودية لأغلق الممر المائي للبحر الأحمر ولولا السعودية لهلك الشعب اليمني فهي أكبر داعم له.
وحين اكتفى الكونغرس بعبارات الإدانة والاستنكار على كل اعتداءات الحوثيين على المدنيين من السعوديين واليمنيين، ماذا كان موقف الإدارة؟ لا شيء.
سوليفان سيبقى في المنطقة وسيزور الإمارات وهنا ستمتحن جدية الولايات المتحدة كدولة، من دون أن تتوزع الأدوار بين الكونغرس والإدارة، هذا يشد الحبل وذاك يرخيه، ستمتحن إرادتها في نيتها الصادقة في إنهاء معاناة الشعب اليمني ودعم أمن المملكة كحليف، حين نرى صورة من صور الضغط على الحوثي – أو بالأصح الضغط على إيران – كي يجلس ويتفاوض على الحل السلمي.
أما المملكة العربية السعودية فهي رغم تقديرها للتحالف التاريخي الأميركي السعودي إلا أنها أجبرت العالم على احترام سيادتها واستقلالية قراراتها وقبول تنوع تحالفاتها، واحترام دورها في مكافحة الإرهاب وتثبيت أسعار النفط، وأخيراً ستدافع السعودية عن سلامة أرضها والتصدي لإيران في البحر الأحمر وتهديدها للأمن في المياه الإقليمية.
* نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط
