مجلس حقوق الإنسان الأممي يصوّت لصالح استمرار الجرائم والإفلات من العقاب في اليمن

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، ضد قرار تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن جرائم الحرب في اليمن، الذي قدمته هولندا للمجلس.
وكان الفريق، قد كشف من خلال أربعة تقارير سابقة له، عن انتهاكات ترقى لمستوى جرائم حرب، ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة في اليمن. بما فيها التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن
وقالت مصادر حقوقية وإعلامية متطابقة، إن التصويت الذي جرى في جنيف، وقفت فيه 21 دولة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا، ضد تمديد الولاية للفريق. فيما صوتت 18 دولة لصالح تمديد ولاية الفريق. كما امتنعت سبع دول وتغيبت دولة واحدة.
كما أشارت المصادر، إلى أن المجلس صوت لصالح، تمكين اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المشكلة من الحكومة اليمنية. لمتابعة الحالة في اليمن.

وكانت مصادر حقوقية ودبلوماسية، قد تحدثت، عن ضغوطات كبيرة قادتها السعودية قائدة التحالف في اليمن، لصالح إنهاء تفويض الفريق، الذي تتهمه والحكومة اليمنية بعدم المهنية والحياد في رصده للانتهاكات المرتكبة.
واعتبر مدافعون دوليون عن حقوق الانسان، إنها تفويض الفريق الأممي، إعطاء الضوء الأخضر للأطراف المتحاربة لمواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات. وعدم ضمان تحقيق العدالة والمساءلة.
وقالوا: إن عدم تجديد ولاية الفريق كانت مخيبة للآمال وخيانة لليمنيين، وأظهر مجلس حقوق الإنسان، كهيئة أقل فعالية في حماية حقوق الإنسان، تعمل عكس ما تعهدت به.
وبحسب المدافعين، فإن إنهاء ولاية الفريق الأممي، مثير للقلق، من حيث غياب شاهد وطرف محايد ومراقب لحالة لحقوق الإنسان في اليمن، في ظل التقارير الواردة التي تكشف عن جرائم مروعة خاصة لحقوق الأطفال والنساء.
كما يعتقد المدافعون الحقوقيون، أن الجرائم الفظيعة المرتكبة في اليمن ستمر بدون عقاب، كما أن ذلك مشجع للأطراف لارتكاب المزيد منها.
وأشاروا، إلى أن ماحدث اليوم في مجلس حقوق الإنسان، كان تصويتا لصالح الإفلات من العقاب وتجنب المساءلة.
كما لفتوا إلى أن التصويت لصالح تمكين للجنة الوطنية للتحقيق، ومتابعة الحالة في اليمن، خطوة غير موفقة، كون اللجنة تفتقر للكثير من الإمكانيات والكوادر. إضافة إلى أنها لن تحظى بقبول كل الأطراف فهي الآن غير محايدة وبحاجة إلى إعادة هيكلة وإشراك كامل للأطراف فيها.