مركز حقوقي: فريق الخبراء خضع لتوجهات بعض الدول للضغط على اليمن والتحالف وإنهاء مهمته انتصار للعدالة

قال رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات، إن أقنعة الحياد تجاه الانتهاكات باليمن تساقطت بفعل قوة الدبلوماسية العربية.
ولعبت دبلوماسية دول التحالف العربي، خصوصا السعودية والإمارات والبحرين، دورا محوريا في التصدي لتضليل فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن من خلال جهود ملموسة بين أوساط أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولي، بحسب رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات.
وقال المستشار عبد الرحمن المسيبلي، في لقاء مع “العين الإخبارية”، إن مجلس حقوق الإنسان أصبح مهددا بالمزيد من الانقسامات على حساب الحد من الانتهاكات باليمن، لافتا إلى أن إقدام المجلس على إلغاء ولاية فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن يعد انتصارا لذاته.
وكشف عن أن “مجلس حقوق الإنسان أصبح منقسم على نفسه، فهناك كتلة تمثل المجموعة العربية وأنصارها، ومنهم روسيا الاتحادية والصين الشعبية، مقابل كتلة أخرى تمثل المجموعة الأوربية وأنصارها، ومنهم بريطانيا وفرنسا”.
وأوضح عبد الرحمن المسيبلي أن “كل كتلة منهما تبنت مشروع قرار حول مضمون واحد، وهو حالة حقوق الإنسان في اليمن”، لافتا إلى أن الوضع الخلافي في صفوف مجلس حقوق الإنسان الدولي، كان سببه فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، وهو وضع يذكرنا بوضع لجنة حقوق الإنسان، التي أصبحت حاليا مجلس حقوق الإنسان، إبان فترة السبعينيات وتأثير القطبين على أعماله.
وأضاف :”في إطار الصراع الدائر بين المشروعين العربي والإيراني في المنطقة، فإن فريق الخبراء الدوليين عكس نفسه لصالح المشروع الإيراني، بإدراك من داعميه أو بدون، وهذا ماجعل فريق الخبراء عامل محفز في النزاع، ظلت مليشيا الحوثي تستقوى به”.

ويرى عبد الرحمن المسيبلي أن إنهاء مهمة فريق الخبراء الخاص باليمن، هو بمثابة “العودة إلى الطريق الصحيح للعدالة”، الذي رسمه المجلس إبان إنشاء الفريق 2017، لتدارك أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والحد من الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين.
واعتبر أن هذه الخطوة، تمثل انتصارا للمجلس ذاته، وللضحايا الذين حرموا من الإنصاف، وانتصارا للشعب اليمني التواق لوقف الحرب وبالتالي وقف الانتهاكات والعيش بسلام واطمئنان، طبقا للمسيبلي.

صناع الانتصار

ويشير رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات إلى صانعي هذا الانتصار، والتي برزت فيه دبلوماسية البحرين والدور المحوري لدبلوماسية دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، وكذا الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجهودهم الملموسة بين أوساط أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما كان للإسناد القوي لبقية دول التحالف العربي ممثلة في دولتي مصر والسودان أهمية فائقة في التأثير على بقية أعضاء مجلس حقوق الإنسان وبالذات روسيا والصين والعديد من دول عدم الانحياز، وفقا للمسيبلي.
وقال إن “دول التحالف العربي اتخذت هذا العام قرار المواجهة الحازمة، كجزء من عاصفة الحزم مع فريق الخبراء الدوليين، بعدما تأكد لها عدم الاستفادة من فرصة العامين الماضيين المتاحة له للاسترشاد بالنصائح والأخذ بالملاحظات والعودة إلى طبيعته المهنية والعمل بموضوعية وفقا لمبادئ العدالة والإنصاف”.
وواصل، أن “دول التحالف العربي شعرت بخطورة الموقف بعدما تمادى الفريق وتطاوله حيث أصبح يزمجر ويهدد”، مشيرا إلى أن ” ذلك جاء مع الاقتناع بأن الفريق مستمرا في غيه وبمثابة قنبلة موقوته بل يشكل خطرا على الجميع”.

تطاول الفريق.. الدعم الأوروبي

وانحدر فريق الخبراء البارزين إلى حافة الخروج عن الإجماع الدولي في التعامل مع النزاع في اليمن، إذ عمل خلافا لما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يدين المليشيات الحوثية باعتبارها هي المتسببه في الحرب باليمن.
وبحسب المستشار عبد الرحمن المسيبلي، فإن الفريق اعتبر ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي “ثورة” وواصف عبد الملك الحوثي أنه قائدا لها، ووضعها الحالي هي “سلطة الأمر الواقع “.
ونبه إلى أن وضعية الفريق، كشفت عدم استقلاليته، بسبب خنوعه للتوجهات السياسية لبعض الدول الأوربية التي تعمل على تسخيره كأوراق ضغط على دول التحالف العربي والقيادة اليمنية.
واستند فريق الخبراء على الدعم الأوروبي للإستقوى على مجلس حقوق الإنسان، والخروج عن الولاية المخول بها من قبل المجلس، بل أصبح متمردا على المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التي وفقا لقرار إنشائه كفريق فني يخضع للمفوضية العليا، يقول رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات.
وتابع “بدلا من ذلك فان الفريق لم يعد يراعي ذلك الارتباط، واصبح يتجاوز المفوضية العليا ويقدم بتقاريره مباشرة إلى مجلس حقوق الإنسان، ويتواصل مع الأطراف الدولية بما فيها مجلس الأمن الدولي مباشرة غير مكترث بالمفوضية العليا الذي هو في الأساس جهاز فني صغير من ضمن أجهزتها العديدة”.
وأشار إلى أن من شجع الفريق على انتهاج هذا المنحى هو تواطئ بعض الدول الأوربية التي تعمل على تسخيره لصالحها.

المساس بسيادة الدول

تطاول فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن خلال فترة ولايته، لم يتوقف عند استغفال مجلس حقوق الإنسان، والقيام بعميلة التحقيق في الانتهاكات ومنح نفسه ولا قضائية بعدما كانت مهمته تقتصر على إجراءات الرصد والتوثيق فقط، بل وصل لمس سيادة الدول.
وعمل الفريق على المساس بالسيادة الوطنية لدول التحالف، والتدخل في الشؤون الداخلية للحكومة اليمنية، وهذا الإجراء يشكل سابقة خطيرة وانتهاك للسيادة الوطنية من جهاز فني مشكوك في حياديته.

أما في ما يخص التدخل في الشؤون الداخلية للحكومة اليمنية، طبقا للمسيبلي، فإن الفريق مارس ضغوطات سياسية وعسكرية ليس من شأنه، وأخضع حكومة اليمن للمسائلة الجنائية، عبر الطلب منها الرد على قائمة استفسارات ذات طابع سياسي وعسكري سرية للغاية.

فخ الآليات الدولية

ويتطلع المجتمع الدولي والشعب اليمني ومنظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية وضحايا الانتهاكات جميعا إلى آلية حقوقية كفيلة بالقيام بإجراءات التحقيق وفقا لمبادئ العدالة، قادرة على ضمان إنصاف الضحايا ومسائلة مرتكبي الانتهاكات.
وبحسب رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات، فإن كل تلك القوى أعربت عن أسفها بعد وقوعها في فخ آلية دولية أضاعت الوقت وأهدرت الأموال دون نتيجة، بل أصبحت تلك الآلية الدولية جزء من المشكلة نفسها.
وأشار إلى أن المركز الاستشاري للحقوق والحريات في جنيف سبق وحذر من مغبة أعمال فريق الخبراء، و”نظمنا 3 ندوات متزامنة مع صدور تقاريره، تم خلالها تعرية أعمال الفريق وعدم مهنيته وتسيسه وعدم حياديته”.
وختم المستشار حديثه لـ “العين الإخبارية” بالإشادة بإلغاء المجلس ولاية ومهمة فريق الخبراء الدوليين، مطالبا المجلس الدولي لحقوق الإنسان بتعزيز مكانة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان باعتبارها أحد أذرع المجلس، لتي تم إنشائها بقرار منه وتحظى بإجماع دولي وتقوم بالتحقيق من موقع الحدث.