تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة من 2022 حتى 2024 في انتخابات ضمت 18 بلدا جديدا.
فوز الإمارات التاريخي بعضوية المجلس الأممي جاء بتصويت 180 لصالحها من إجمالي 193 عضوا، وتتويجا لمسيرة حافلة زينتها إنجازات متعددة في الداخل والخارج، قوامها “الإنسان أولا”.
مبادرات دولة الإمارات التي تستمدها من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جعلها تتميز عن الآخرين.
وجرت الانتخابات بحسب المجموعات الإقليمية المعتمدة، حيث يساوي عدد المرشحين هذه المرة عدد المقاعد المفتوحة في مجلس حقوق الإنسان.
ولشغل المقاعد الخمس الشاغرة، ترشحت عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، كل من الإمارات وماليزيا وقطر والهند وكازاخستان.
بينما ترشحت عن المجموعة الأفريقية كل من: الصومال والكاميرون وبنين وإريتريا وجامبيا لشغل أيضا المقاعد الخمس الشاغرة.
وإلى جانب تلك الدول، تقدمت للترشح كل من الجبل الأسود وليتوانيا لشغل المقعدين الشاغرين في مجموعة دول أوروبا الشرقية.
فيما تقدمت من مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كل من باراجواي وهندوراس والأرجنتين لشغل المقاعد الثلاثة الشاغرة.
أما الولايات المتحدة وفنلندا ولوكسمبورج فترشحت لشغل المقاعد الشاغرة الثلاثة، عن مجموعة دول أوروبا الغربية وبلدان أخرى.
ودخلت الإمارات عضوية مجلس حقوق الإنسان، بسجل حافل على طريق الإنسانية في الداخل والخارج، حيث بات العالم شاهدا على مكانتها ونموذجها للأخوة الإنسانية التي تجاوزت العرق واللون والدين.
والمجلس المؤلف من 47 بلدا يتم انتخابها في اقتراع سري، لفترة تمتد 3 سنوات تبدأ في يناير/كانون الثاني 2022، يعتبر أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة.
ويتم انتخاب ثلث أعضاء المجلس كل عام، ولا يمكن للدول أن تخدم إلا لفترتين متتاليتين كل منهما ثلاث سنوات، ويتم تقسيم العضوية بشكل متناسب حسب المناطق الجغرافية.
