خبراء لـ”يمن الغد”: التعويم وتعطيل وظيفة البنك المركزي وراء انهيار العملة اليمنية

يمن الغد/ تقرير – ـ عبد الرب الفتاحي

تتهاوى العملة الوطنية بشكل متسارع، رغم المعالجات التي اضطرت الحكومة للقيام بها منذ عودتها .
تدني قيمة العملة المحلية خلق أزمة واسعة فرضت ارتفاعا في اسعار السلع والنقل والخدمات.

مشكلة معقدة

يظل التراجع الطفيف في قيمة العملات الاجنبية محدودا، ليس له تأثير فعلي على ارتفاع اسعار السلع فيما ظلت عملية المضاربة على العملات الاجنبية، تفوق توفير الدولار الاميركي والريال السعودي.
وتحولت عملية المضاربة الى جزء من مشكلة معقدة في مستوى اعاقة الوصول لحل جذري، ينهي مافيا مراكز الصرافة التي تنشط في تعزيز حضورها وفق أليات غير قانونية ،فإن وجود كميات نقد اجنبي لاتحتمل طغيان احتكارها أو عقد مضاربات شبة مستمرة عليها، لتنفذ بشكل كبير وفي فترة محدودة.

التعويم والمضاربة بالعملة

يرى الخبير الاقتصادي مصطفى محمد عثمان أن التعويم الذي اختير كألية اقتصادية في البنك المركزي في عدن يعد أخطر السياسات التي عرضت العملة الوطنية للانهيار وجعلتها شبة مشلولة، مع استمرار ضعفها وتدني قيمتها وعدم اعتمادها كعملة حقيقية وقوية.

وقال الخبير الاقتصادي عثمان لـ”يمن الغد”: الحكومة شبة ضعيفة وغير قادرة على تحديد طرق المعالجة، فهي تمارس وظيفتها بشكل غير واعي وهي تؤدي سياسات في الاصل هي ليست مسبب، وانما نتيجة عما قام به ابن دغر في الاقرار بالالتزام بالتعويم، وهذا جعل العملات العالمية والمؤثرة يتحدد ارتفاعها وفق العرض والطلب. “
وأضاف ان على الحكومة ان تبدأ باتخاذ خطوات واضحة ومنها التخلي عن تعويم العملة الوطنية، وعليها ان تحدد الطرق الاساسية في الحل الاقتصادي والمالي. وكذلك وضع البنك المركزي ليبني سياساته ليكون هو من يحدد السعر الحقيقي للدولار والريال السعودي، دون ان تكون المضاربة وزيادة الطلب وتلعرض عهي سبب في هذه الازمة وتحديد قيمة تداوله .

فساد البنك المركزي

يؤكد لطف قاسم عبد الله ” ماجستير في الاقتصاد” ان البنك المركزي غير قائم بشكل أو بإخر ليضع المعالجات ،بقدر ما أصبح البنك المركزي يقود هذه الكارثة.
ويبني لطف قاسم احكامه على تجربة البنك المركزي وما أصبح يمثله من أداة سياسية ،وتمثيل غير منضبط في ممارسة سياسات وخطط غير فعالة بعيدة عن رسم متظومة اجراءات ،تجعل البنك المركزي هو من يحدد ما يجب أن يضع العملة الوطنية كأولوية، ويعمل على ترتيب كل المعالجات.
وقال لطف لـ”يمن الغد”: هناك فساد داخل البنك المركزي وهناك محاولة لايجاد مؤسسة بعقليات غير مسؤلة، وهذا عرقل واقع البنك وما يجب ان يضطلع به للقيام بوضع خيارات، تمنع العمل بالتعويم الذي منح القدرة في المضاربة وجعل سوق النقد مفتوحة، للاحتكار في ظل محدودية البنك المركزي وانعدام السيولة النقدية واحتياطي النقد الاجنبي لديه”.
وأضاف ان منع العمل بقانون التعويم سيدفع رأس المال المضارب، للالتزام بالقواعد المحددة له والعمل وفق طبيعة ما أقره البنك بتحديد سعر العملة الاجنبية أو المحلية وهذا سيمنع الاطراف المتسببة في المضاربة للتوقف ،لان البنك هو القائم بكل عملية تنظيم وادارة الواقع النقدي والمحدد لكل السياسات .

تعطيل وظيفة البنك

يذهب الكثير من المحللين الاقتصاديين إلى التركيز على تعقيدات مرحلة الحرب ،في اليمن وما فرضته من انعكاس خطير على واقع الاقتصاد ككل.
ويرى العديد من الخبراء ان البنك المركزي في عدن ليست لديه اي صلاحيات ، في القيام باجراءات واسعة وليس لدى البنك في الوقت الراهن منظومة اجراءات، يتحرك بناء عليها ويفتقد لاي سياسات أوسع، ليضع يده على الواقع الاقتصادي والنقدي.
ويؤكد الخبراء أن البنك عليه أن يتدخل وينهي التعويم ،حتى يعيد تركيز السياسات والاجراءات لتكون ضمن اختصاصه ،كما ان البنك يجب ان تكون لديه قيادات وادارة اقتصادية، هي من تتولى مهام رسم كل الخطط ولابد من اقالة كل القيادات الموجودة حاليا في البنك ،واعادة تطهير البنك من سبطرة القوى السياسية والفاسدين.