جرت العادة تسييس الفساد وملفاته الشائكة لتوجيه عاطفة تبعية حزبية معارضة وكسبها . سأتحدث هنا بتجرد تام مستدلة بوثائق وشهادات الشكاة عن وضع الجالية اليمنية في ماليزيا. فأنا كنت مقيمة بماليزيا مدة 13 سنة، وناشطة حقوقية في مجال العمل الإغاثي والإنساني منذ عام 2015 ومديرة مدرسة يمنية بماليزيا مؤخرا عمرها 3 سنوات. سيكون حديثي مطولا بمنشورات متتالية تفصل ثلاث أهم ملفات خنقت الوضع العام لابناء الجالية بماليزيا دون استثناء ، وهي ملف تمثيل ابناء الجالية بحسب قانون شئون المغتربين، والملف التعليمي ، والملف الحقوقي والإنساني بماليزيا.
بداية:
الحقيقة، إن الجالية اليمنية بماليزيا تعدت كونها مؤسسة محتكرة القيادة والعلاقات النفعية المتبادلة مع بقية المؤسسات النقابية كاتحاد الطلاب اليمنيين بالجامعات الماليزية، وجمعيات الإغاثة اليمنية الماليزية، ومدارس الجالية التابعة لجماعة الإصلاح والتي تدار باشراف شخصي للسفير اليمني عادل باحميد منذ تعيينه سفيرا بماليزيا والذي قد يعده البعض نشاط محسوب للإصلاح. لقد تعدت قضية التسييس الحزبي للجالية إلى كونها قضية فساد لمافيا تستخدم قانون الغاب وتوظف سطوتها ونفوذها في تقننين الانتفاع والمستفيدين من ابناء الجالية لفئة المرضي عنهم من المغضوب عليهم، حتى على مستوى جماعة الإصلاح نفسها تفرقوا بخلافات بينية.
حيث يصطدم كل مواطن يمني مغترب بماليزيا بهذا اللوبي إذا تقدم بمبادرة سواء تعليمية “بانشاء مدرسة أو مراكز تعليمية” أو مبادرة مجتمعية ” بانشاء مراكز تأهيل نفعية” أو مبادرات إغاثية ” بانشاء المنظمات بشراكة ماليزية أو تحصيل موارد دعم البنوك والمنظمات الماليزية” فكل ماسبق ممنوع الاقتراب منه يحتاج صك مباركة اللوبي. بدلا من أن تقوم هذه المؤسسات الحكومية والنقابية بدورها في تذليل الصعاب لهؤلاء النخبة من المنتجين مع الجهات الماليزية. استمات هذا اللوبي إلى تقديم اليمنيين كعالة على المجتمع الماليزي كنتيجة لسياستهم الاستئثارية و توسعة شرخ الخلافات لعدم استيعابهم قدرات المبادرين على البذل لخدمة اليمنيين. كان من الممكن تمويل الكثير من أفكار الشباب وإطلاقها دون وصاية واستيعاب مشاكلهم. نحمد الله أن المطاعم اليمنية خرجت من الاحتكار لذلك هي بالعشرات، وهي العنوان لأن تكون يمني بماليزيا.
أولا: ملف التعليم
اسمحوا لي، سأبدأ بملف التعليم بهذا المنشور لأنه الملف الذي غاب طويلاً وهو الملف الكارثة. هنالك سبع مدارس تقريبا تصنف على أنها مدارس جالية وخاصة وانترناشيونال يمنية، تغطي مجموعها عدد 3000 الف طالب تقريبا فقط لجالية يبلغ عددها 27 الف او أقل (لاتوجد بيانات دقيقة). تواجه تلك المدارس وبعض المدارس الناشئة في العاصمة والولايات مشاكل جمة بسبب شخصنة ما يسمى بالمجلس التعليمي في السنوات الأربع الأخيرة لكثير من الممارسات الغير قانونية، المكون الذي لم تعترف به وزارة التربية والتعليم لليوم.
أولا: المجلس التعليمي لمدارس الجالية اليمنية بماليزيا:
يعتبر المجلس التعليمي مسمى مستحدث انشأته الجالية اليمنية في عام 2013 لغرض تذليل الصعوبات لابناء الجالية مع الجهات اليمنية والماليزية من أجل انشاء مدارس تقدم خدمة مجودة للتعليم باسعار رمزية متاحة لمواجهة الأسعار الجنونية للمدارس الماليزية التي تصل متوسط أسعارها إلى 4000 دولار لمقعد الطالب الواحد.
في السنوات الأخيرة منذ عام 2019، خرج هذا المجلس عن دوره المسنود له ليصبح ممثلا بدون حتى انتداب من وزارة التربية والتعليم اليمنية ليسن قوانين لا تتفق مع لوائح الوزارة نفسها لتعطي لنفسها شرعية الاعتراف وايقاف المدارس بدون ضوابط واضحة. حول ذلك المجلس منظومة التعليم بماليزيا لتابعية مركزية تخضع لمزاجية السفير ( باحميد) و رئيس المجلس التعليمي ( عبدالقوي القدسي) في التعامل مع حقل التعليم بماليزيا بمعيار موافقة السفير والمجلس على أن يفتح فلان أو علان مدرسة من عدمه حتى وإن كان مستوفيا لكافة شروط اللوائح اليمنية والماليزية بكل فجاجة بدلا من حفظ حق أي مواطن يمني بافتتاح المدارس لتدريس المنهج اليمني، وكأنه حكراً على مدرسة وحيدة هي ما اسموها مدرسة الجالية (المدرسة اليمنية سيلانغور).
تابعت اليوم مقابلة تلفزيونية للأخ الدكتورعبدالقوي القدسي بصفته رئيس المجلس التعليمي لمدارس الجالية اليمنية في ماليزيا على قناة عدن الفضائية (مرفقة لكم) والذي يعتبر المسئول الثقافي والتعليمي بالجالية وممثلا عنها بالسفارة، وأصبح لزاما هنا طرح بعض الحقائق المغايرة لما سمعته. وما سأطرحه هي وقائع متناقضة ومخالفة لقانون وزارة التعليم تكشف عن فساد الجالية بهذا الجانب أرجو أن يسلط الإعلامين الضوء عليه وكذلك موظفي وزارة التربية والتعليم اليمنية المضافين على صفحتي:
مخالفة (1): تسجيل اسم ملكية المدرسة اليمنية سيلانجور باسم الدكتورعبدالقوي القدسي كمالك للمدرسة ( مرفق لكم كشف الوزارة) الذي أثار حفيظة أولياء الأمور، فقد تم الاستحواذ عليها من مدرسة تابعة ملكيتها لجمعية عمومية أولياء أمور المدرسة والتي تأسست عام 2011، عبر كل من الدكاترة: عبدالرحمن الخرباش- رشيد المقطري – منير السروري- محمد العيدروس – أنور الشميري – ابراهيم الصرمي – محمد عوض – محمد العمري – امين الخرساني (مرفق لوائح المدرسة). ومن ثم تحديث لوائحها تباعا حتى أصبحت مدرسة تابعة للجالية اليمنية باشراف السفارة.
(الاجراء السليم: تسجيل ملكية المدرسة إما للجمعية العمومية لاولياء الأمور بعد تحويلها لمؤسسة غير حكومية أو الجالية كمؤسسة تابعة لوزارة شئون المغتربين اذا حولتها الجمعية الى مدرسة جالية وليس باسم شخص).
مخالفة (2): تم انشاء المجلس التعليمي لمدارس الجالية اليمنية بدولة ماليزيا في 2013 م من قبل الجالية اليمنية نفسها بهدف دعم المدارس وتيسيير أمورها كعامل مساعد لاستمرارها. ونظمت عمل ذلك المجلس لائحة داخلية تسيرعمله مفندة بمواد واضحة تعطي الحق للمجلس الموافقة على اعتماد مدراء للمدارس وتلغي حقه في توقيفهم او محاسبتهم بحسب المادة ( 11 ) الفقرة (6). للأسف، أصبح المجلس يفتي بالاعتراف على قبول انشاء المدارس وإقفال مدارس والمصادقة على شهادات الطلاب كشرط لمصادقة السفارة اليمنية بمخالفة صريحة لقانون وزارة التربية والتعليم (مرفق لكم قرارات المجلس). النماذج كثيرة منها مدارس يمنية بولاية بينانج وبهانج وكوالالمبور.
(الاجراء السليم: أي مخالفات تقوم بها أي مدرسة الأصل تنبيهها ورفع تقرير بها إلى السفارة والتي ترفع بذلك إلى الوزارة وهنا تتخذ وزارة التربية إجراءات وقف المدارس ومنع ترخيصها بعد التحقيق معها وليس المجلس التعليمي الذي يدير مدرسة الجالية باعتبارها مدرسته الخاصة!!)
مخالفة (3): تم إلغاء المجلس التعليمي من قبل وزارة التربية والتعليم الأسبق الدكتورعبدالله سالم لملس بمذكرة خاطبت السفير عادل باحميد بعد خروقات المجلس التعليمي للوائح وزارة التربية في تاريخ 25 يوليو 2019 (مرفق صورة المذكرة)، رغم ذلك لا زالت بعض المدارس تواجه إشكال رفض المصادقة على شهاداتها المرخصة بتعنت من قبل السفارة والملحقية لعدم اعتمادها من المجلس التعليمي للجالية رغم أن لديها التراخيص اللازمة من قبل وزارة التربية والتعليم باليمن ولم تسجل أي مخالفات.
( الاجراء السليم: عمل محضر لاستيعاب جميع المدارس التي لديها تراخيص يمنية لحل مشكلة المصادقة على الطلبة المسافرين ومصادقتها من قبل السفارة والملحقية أسوة بمدرسة الجالية المحتكرة والتي لاتملك تراخيص ماليزية كبقية تلك المدارس ومعالجة ذلك مع الجهات ذات العلاقة).
مخالفة (4): جميع المدارس اليمنية التي تدرس المنهج اليمني (الغير انترناشيونال) بلا استثناء لا تملك تراخيص ماليزية (Expatriate school والتي تشترطها الجهات الماليزية عند فتح مدارس أهلية ( جالية أو أهلية تجارية) لذلك الشهادات اليمنية التي تدرس المنهج اليمني غير معتمدة من وزارة التعليم والخارجية الماليزية، وبدلا من حل هذا الإشكال مع الجهات الماليزية (المعضلة الأكبر 8 سنوات) والذي هو سبب انشاء المجلس التعليمي لحله.
رغم الجهود المقدمة من قبل السفارة والجالية والمجلس إلا أنها ترافقت مع احتكار منع بقية المدارس (المؤهلة للشروط الماليزية) من أن تستكمل اجراءات تراخيصها مع الجهات الماليزية وقامت بايقافها لغرض احتكار الترخيص الماليزي على مدرسة سيلانغور (كمدرسة للجالية باشراف السفارة) ومن ثم سحب جميع المدارس ( جالية وغير جالية) تحت نطاق ترخيصها للتحكم بها بحسب تصريحاتهم المخجلة.
أدى ذلك إلى قيام المدارس اليمنية الخاصة بمخالفة إصدار شهادات يمنية تحت غطاء مدارس انترناشيونال تملكها أو بالتنسيق مع مدارس أخرى غير يمنية لحل أزمة مصادقة الجهات الماليزية.
( الاجراء السليم: تحديد نوع المدارس التابعة للجالية والغير التابعة للجالية التي تدرس المنهج اليمني وتقدم للجميع التسهيلات اللوجستية والفنية من مذكرات الخ دون استثناء بحسب القانون اليمني والماليزي وهذا هو المعمول به من قبل مدارس المغتربين التابعة للعراق ولييا والتي ممكن تطبيقها بسهولة بالغة مع اليمن وكل مدرسة تتحمل مسئولية استكمال اجراءاتها).
وساتحفظ عن ذكر بقية التجاوزات لحين يقدم المتضررين أدلتهم.
ختاما لهذا الملف:
نقدي المرفق أعلاه للمسئول الثقافي والتعليمي في الجالية اليمنية والممثل عن السفارة حسب إفادته أمام وسائل الإعلام. سارع وصحح هذه الكوارث بدلاً من التصريحات الساذجة بالقناة التي يعرف كل مدير مدرسة أن التعليم ليس بخير بماليزيا. عملك هو استيعاب مدراء المدارس وملاكها وحل مشاكلهم وعثراتهم مع الجهات الحكومية المختصة وليس تقديم منح مجانية من كوتا فؤاد هايل سعيد التي وزعها لكل مدرسة دون تمييز مشكوراً.
دورك إشرافي أولاً على جودة التعليم اليمني بماليزيا وحقوقي ثانياً إذا طال أي مدير تعسف من قبل جهات حكومية يمنية أو ماليزية أن تقوم بحمايته وحماية استثماره بدلاً من أن تكون الخصم والحكم بآن واحد ضد كل مدير مدرسة بماليزيا يتعارض مع مصالح الجالية. كنا نتمنى أن يشرف على عملية التعليم قيادي يدرك أن الطاقة الاستيعابية للمدارس اليمنية بماليزيا هي المشكلة الأم ويساهم بافتتاح مئة مدرسة وبترخيص يمني وماليزي معا بدلاً من دراسة الآثار المترتبة على افتتاح تلك المدارس على دخل مدرسة الجالية المسجلة باسم سيادتكم والتي لا تستوعب طاقتها 400 طالب.
يتبع،،
27/10/2021
- نسخة مع التحية لوسائل الإعلام
- نسخة مع التحية إلى وزير التربية والتعليم.
- نسخة مع التحية إلى وزارة الخارجية.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
