لماذا فشلت حكومة هادي في ايقاف إنهيار العملة؟!

يمن الغد / تقرير _ عبد الرب الفتاحي 

فشلت حكومة الشرعية في ايقاف الفشل الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية ولم تبدي الحكومة معالجة حقيقية لمشكلة الاقتصاد وصرف المرتبات بل حاولت التملص من ايجاد خيارات فعالة لمعرفة الخلل الذي تسبب بالاختلال القائم في وظيفتها وأدائها .

حكومة مشلولة
تتواصل انهيار قيمة الريال اليمني أمام العملات الاجنبية  دون أن تفلح محاولات الحكومة في الحد من هذا  التدهور ورغم اختيار الحكومة لبعض الاجراءات في اغلاق بعض مراكز الصرافة المخالفة، فإن ذلك لم يمنع من وصول سعر الدولار الاميركي  لمستوى قياسي في غضون الشهريين الماضيين. يرجع أمين عبد الله الحداد وهو خبير اقتصادي، السبب في تدهور العملة، الى غياب حكومة فعالة لديها القدرة لتنفيذ اصلاحاتها.
وقال عبد الله ليمن الغد : ان الحكومة ذهبت لصناعة حلول هي في الأصل المشكلة، ما ادى لتشاط تراكمي من الفشل والفساد، إذ أن تعاطيها يفتقر للمسؤلية والكفاءة. 
وشدد على أن أي حل لابد له من ضمانات وخطط تكون منصبة في معرفة خيارات اساسية للحل، وإدراك جوهر المشكلة في جميع جوانبها دون تعطيل كل الابواب حتى تظل الكارثة ، فهذا هو  أسس مايعيشه الاقتصاد في ظل نهب الموارد والايرادات من قبل اطراف الحرب والمليشيات المسيطرة فعليا على شكل الدولة ووطيفتها حسب تعبيره.
وقال” البنك المركزي متهم من قبل لجنة الخبراء بتبيض اموال ويقوم بإجراءات وأنشطة لاتخدم الاقتصاد ،ولا يتعاطى حسب وظيفته للحفاظ على سعر العملة وتوازنها فهذا البنك يخدم جهات ومصالح اطراف تجارية وسياسية. 
وأضاف أن جهات سياسية اخترقت البنك وصارت تمارس عملا تخريبيا لوظيفته ،وهي مدعومة من جهات عليا في القيام بهذا العبث دون أن يتم اصلاح البنك المركزي اصلاحا حقيقيا، وتعيين قيادات ذات خبرة اقتصادية وكفاءة لتؤدي مهتمها بحرية واستقلال. وكشف أن البنك المركزي يرفض أي رقابة عليه من المؤسسات ومكاتب الدولة المختصة في هذا المجال ،كجهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ولجنة شكلت من مجلس النواب ،كما ان طلب البنك من الرئيس هادي التدخل لمنع كل هذه اللجان من التدخل في تعاملاته لانه بمارس عملا غير دستوري ولا قانوني، ويريد استمرار فساده واستغلاله متعمد ويمارس الدور الذي يقوم به، وفق أجندات سياسة وبموافقة الرئيس عبد ربه منصور هادي. 
حماية الفاسدين 
حديث الحكومة عن الحلول أفقدها الثقة  وتركها شبة مشلولة في تحقيق أي اصلاح اقتصادي. وأثبتت انعدام فعلبتها في هذه المرحلة وأن وجود هذه الحكومة هو في الواقع دليل على طبيعة تكوينها، وانعدام اي اتجاه من قبلها للحل. 
عارف أحمد مثنى خبير اقتصادي يرى أن ما تؤديه الحكومة اعتمد على تحركاتها الهامشية، والتي هي في الاسس وظيفة شكلية كون الحكومة ليست مرتبة ترتيبا اداريا وقانونيا، وفيها سيطرة الرغبات السياسية والشخصية لذلك هناك فجوة في أدئها. 
ووصف عارف الحكومة بأنها وجدت فقط لترتيب مصالح الذين هربوا واستقروا في الخارج، سواء في السعودية أو مصر أو تركيا والتي تصل رواتبهم بالعملة الصعبة من اليمن، ولذلك فالحكومة لابهمها كل مايحدث لان البنك المركزي والوزرات هي فقط حامية لمصالح الفاسدين .
وقال مثنى ليمن الغد ” ان الحكومة قادرة على الخروج لكن الاشكالية في واقع تفكك المؤسسات وسيطرة مراكز قوى سياسية وفاسدين وكتلة من المنتفعين هم الذين يسيطرون  على البنك المركزي وموارد المحافظات .
وتابع حديثه: هذه الاطراف تمتنع عن صرف المرتبات وهي من تغذي سياسات تجويع الناس، فالبنك المركزي هو الصندوق الاسود لكل مافيا الفساد من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة ولبعض الاحزاب، والتي تمتلك أكبر عدد من مراكز الصرافة وكبار التجار أكانوا مجموعات وشركات. “