انسحابات “المشتركة”.. تصحيح المسار وتحرُّر من قيود ستوكولهم أم خلطاً للأوراق؟

يمن الغد/ تقرير ـ خاص

تكهنات وتفسيرات متشعبة ومضطربة، أعقبت عملية انسحاب القوات المشتركة “قوات العمالقة وحراس الجمهورية” من مناطق في محافظة الحديدة، ذهبت بعيدا عن الأهداف المرجوة من قرار قيادة القوات.

استغلال بشع

اتسع التعاطي السياسي والعسكري حول ابعاد انسحاب القوات المشتركة من مناطق في الساحل الغربي وتأثيره على سير المعركة.
وأتى انسحاب قوات العمالقة وحراس الجمهورية في وقت يرى الكثير أن معركة الساحل الغربي هي المعركة التي فرضت نوع من التوازن، وكسرت إرادة الحوثيين الذين يروجون لانفسهم باعتبارهم الأكثر قوة في التوسع.
اتفاق استوكهولم والذي تم التوقيع عليه في 13 ديسمبر 2018، بين وفد الحكومة اليمنية والحوثيين بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تضمن العديد من النقاط والالتزامات والتي أدت لاتفاق وقف كامل لإطلاق النار، وانسحاب قوات كافة الأطراف من محافظة الحديدة،و تضمن الاتفاق إشراف قوى أمنية محلية على النظام في المدينة، وتظل الحديدة ممراً آمناً للمساعدات الإنسانية.
الاتفاق أكد على انسحاب ميليشيات الحوثي من المدينة والميناء خلال 14 يوماً، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.
كما أن الاتفاق ينص على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ،إلى شمال طريق صنعاء، في مرحلة أولى خلال أسبوعين.
الاتفاق دعا لتشكيل لجنة للإشراف على إعادة انتشار القوات اليمنية في الحديدة بإشراف من الأمم المتحدة، على أن تتولى السلطات المحلية الإشراف على المدينة وفق القوانين اليمنية.
وتشكلت لجنة لإعادة الانتشار والمراقبة، وازالة الألغام من الحديدة ومينائها.
الاتفاق أشترط أن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني، من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية بمحافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.

اجهاض التحرير

تواصل الرفض الحوثي لتنفيذ هذا الاتفاق، واستمرت الجماعة بالعديد من الخروقات والهجمات في مناطق مختلفة من المحافظة، التي شملها الاتفاق.
وقال مراقبون سياسيون “أن حزب الاصلاح استغل الانسحاب لتأليب الرأي العام وتصويره كحالة استسلام لا خيار، في الوقت الذي سلم الاصلاح مديريات بحالها في محافظتي مأرب وشبوة للحوثيين، وقبلها نهم والجوف”.
وذهب ناشطون في الاصلاح يروحون بأن هذه الانسحابات تخالف مزاعم مواجهة المشروع الامامي ومواجهة المد الإيراني.
السياسي مهدي عثمان عبد الله قال لـ”يمن الغد”: بإمكان القوات المشتركة ان تدير معارك في خارج خريطة اتفاق ستوكهولم ،بما حدده من مناطق، اذ أن هذا الاتفاق فشل من البداية والامم المتحدة وضعته لعرقلة الحرب، بينما اطراف في الشرعية سواء كان الرئيس عبد ربه منصور او حزب الاصلاح لهم هدفا في تعطيل المعركة وفرض واقع عدم توسع القوات المشتركة التي شاركت في هذا الانجاز ووضع الساعون لاستكمال تحرير الحديدة تحت تهديد العقوبات الدولية.
وأضاف أن القوات المشتركة بمقدورها ان تقوم بإدارة أكثر من معركة والتوسع بشكل أكبر، خارج نطاق الاتفاق مما يجعل الحوثيين وأن ظلوا في مناطق حددها لهم الاتفاق في الحديدة، مضطرون إذا ما تمكنت القوات من السيطرة على مناطق امداد الحوثيين وانتشارهم للمغادرة والهروب.

تصحيح المسار

سمير اليوسفي رئيس المركز الاعلامي للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، كشف أن ما حدث هو عبارة عن اخلاء للمناطق التي يحكمها اتفاق ستوكهولم في محيط مدينة الحديدة. ووفق رأيه فقد جاءت هذه الخطوة لتصحح مسار العمليات العسكرية وإزالة القيود عن مهام القوات المشتركة، وتحررها من سيطرة اتفاق السويد الذي عطل كل امكانياتها وهدد قيمتها العسكرية.
‏وشدد على أن قيادة القوات المشتركة إتخذت قراراً بإعادة الانتشار، في وقت تتقلص فيه الخيارات العسكرية للشرعية وسيكون له تأثيرات واضحة وفعالة لاسنادها، ‏مبرراً مثل هذا القرار على أنه جاء لتلافي الاخطاء السياسية التي شابت بنود اتفاق ستوكهولم، واقحمت القوات المشتركة في معارك استنزاف يومية أبعدتها عن حماية الشعب اليمني، وسيعمل على الإسهام في خلق واقع يضمن لليمنيين الشرفاء حقوقهم السيادية.
‏وأعرب أن مثل هذه الخطوة هي تاريخية في توقيتها ودلالاتها، وجاءت تتويجاً لدعوات قيادة المقاومة الوطنية المتكررة لكافة الأطراف الحريصة “فعلا” على مواجهة المد الإيراني بتكوين اصطفاف وطني ،يضمن تشكيل جبهة موحدة في وجه كل ما يهدد الامن الوطني والاقليمي.
وقال “بقرار إعادة الانتشار من محيط مدينة الحديدة وضعت قيادة القوات المشتركة المجتمع الدولي والامم المتحدة امام مسئولياتهم، في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، لتتفرغ بدورها للقيام بمسئولياتها وواجباتها الوطنية المتمثلة باستعادة الدولة والجمهورية”.