المنصة الإلكترونية لبيع العملات الأجنبية هل تنقذ الريال اليمني من الانهيار؟ وماهي فوائد المزاد وماعلاقة الحوثي؟ “تفاصيل هامة”

لجأ البنك المركزي اليمني لبيع العملات الأجنبية عبر مزاد إلكتروني محاولا منع الانهيار المتسارع للريال وضمن إجراءات عديدة لنفس الهدف.
وخصص البنك منصة Refinitiv الإلكترونية، لبيع وشراء العملة الأجنبية، في مسعى واضح لوضع حد للمضاربة بالعملة المحلية من قبل عشرات شركات الصرافة المخالفة.
والأحد الماضي، أعلن المركزي اليمني عن ثاني مزاد من هذا النوع، بعد نجاحه في أول مزاد علني لبيع العملات الأسبوع الماضي، حيث عرض المركزي اليمني 15 مليون دولار أمريكي للبيع، بينما لم تتجاوز قيمة طلبات الشراء 8,75 مليون دولار، من خمسة بنوك تجارية.
ويعتقد خبراء اقتصاديون أن مزاد بيع العملات الأجنبية إلكترونيا، يمثل أداة جديدة من المركزي اليمني لإنقاذ العملة المحلية من المضاربة غير المشروعة التي تنتهجها شركات الصرافة المشبوهة.
ويسعى هذا التدخل المباشر من البنك المركزي إلى تحقيق الاستقرار في قيمة الريال اليمني؛ عن طريق الدفاع عن “سعر صرف توازني” باستخدام نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية، بحسب الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي.
ويعتقد الفودعي أن هذا الإجراء قد ينعكس إيجابيا في تحسين قيمة العملة الوطنية وعلى المستوى العام للأسعار، لاسيما السلع المستوردة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن تبني البنك استخدام هذه الأداة؛ يأتي بعد تعزيز احتياطات البنك من النقد الأجنبي لأكثر من مليار ونصف المليار دولار وبآلية جديدة من خلال منصة الكترونية تضمن الشفافية والافصاح السليم، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.

ماهي فوائد المزاد الإلكتروني؟

الفودعي تحدث عن مميزات هذه الأداة إذا ما تم تنفيذ هذا التدخل وفق شروط محددة وخطة محكمة، ودراسة الفرص والتهديدات التي يمكن أن ترافق التنفيذ وتنبني إجراءات أخرى بالتوازي.
فبحسب الفودعي يمكن أن بيع العملات الأجنبية عبر المزاد الإلكتروني في إعادة جزء من الكتلة النقدية إلى القطاع المصرفي بعد أن هجرته إلى محلات الصرافة، وكذا إعادة الثقة بالبنوك المحلية وتعزيز قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملاءها.
بالإضافة إلى تقليص دور الصرافين في الأعمال المصرفية، والحد من دورهم في التحكم بالعرض النقدي “الاحتكار” وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على سعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.
كما يتوقع من هذه الخطوة تخفيض المخاطر التي قد يتعرض لها المركزي اليمني، كالتهم بالتقصير في إدارة السياسة النقدية، وستعمل على تعزيز حضور البنك محليا وإقليميا ودوليا، وتحسين سمعة القطاع المصرفي وإعادة الثقة بالبنك المركزي اليمني.
وكل تلك الفوائد قد تتيح لليمن الحصول على دعم مالي دولي أو إقليمي، وتعزز احتياطيات البنك المركزي اليمني؛ مما ينعكس إيجابا على كثير من المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية، وفقا للخبير الفودعي.

هل سؤثر على سعر الصرف الريال؟

لا يتوقع الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أي تأثير فوري لعملية التدخل، معتبرا أنها ما زالت في البداية، ولا يمكن لأي سياسة أن تؤتي أكلها مباشرة بعد التنفيذ، خصوصا السياسات الاقتصادية؛ نظرا للمقاومة الكبيرة من قبل المحتكرين والمضاربين.
وأشار إلى أن نقطة ضعف المركزي اليمني كانت اعتماد حرية سوق الصرف، بينما كانت نقطة قوة الصرافين هي احتكار العرض؛ لهذا ستكون المقاومة كبيرة ويحتاج التغيير والتأثير إلى مزيد من الوقت.
واستطرد: “بات المركزي اليمني يمتلك نقاط قوة كثيرة، أهمها غطاء ومباركة وتنسيق عالي المستوى مع صندوق النقد الدولي للتدخل، ولو استغل ذلك بشكل مدروس لأحدث أثرا كبيرا وهوى بالسعر الى النقطة التي صعد منها”.
واقترح وحيد الفودعي على المركزي اليمني ضرورة التضحية بجزء من الاحتياطيات النقدية والدخول بقوة في سوق الصرف.

ماعلاقة الشركات الحوثية؟

مزاد بيع العملات الإلكتروني كشف عن سوق كبير من الصرافين المهووسين بتنفيذ عمليات مضاربة مشبوهة، تقودها شركات حوثية عملت على التسلل والسيطرة على سوق الصرافة في المحافظات المحررة.
وهذا ما ألمح إليه الخبير الفودعي ضمنيا، والذي واصل الحديث عن عدد من فوائد المزاد الإلكتروني، بالإشارة إلى ضآلة حجم الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي.
ويأتي ذلك من خلال التدقيق في حجم الطلب المقدم من البنوك في المزاد الأول، والذي بلغ 8.775 مليون دولار فقط، مقارنة بحجم العرض الذي قدمه البنك المركزي اليمني في المزاد والبالغ 15 مليون دولار.
كما أن هذا المزاد أظهر حقيقة المخطط الحوثي في إغراق سوق الصرف والعملات في العشوائية والفوضى، واستغلال “فوبيا” أخبار تدهور قيمة الريال بالمحافظات المحررة لتحقيق مزيد من الفوضى، وفق مراقبين اقتصاديين.