المملكة تحكم على صحفي يمني بالسجن 15 سنة و منظمات دولية تطالب السعودية بالإفراج الفوري

طالبت منظمتا “مراسلون بلا حدود” و”لجنة دعم الصحفيين” السلطات السعودية امس الأربعاء، بالإفراج “الفوري” عن صحفي يمني مقيم في السعودية، والذي حُكم عليه بالسجن 15 عاماً بتهمة “الردة والترويج للفكر الإلحادي”، على خلفية منشورات على الإنترنت.

وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود” في موقعها، إن حكما بسجن للصحفي اليمني، علي أبو لحوم، 15 عاما أتى بعد تغريدات “اعتبرتها السلطات السعودية دعوة للإلحاد والردة”.
وأضافت المنظمة أن أبو لحوم كان يعمل مديراً تنفيذياً لقناة “الوادي” التلفزيونية ومذيعاً في راديو “يمن تايمز”، و “تم استدعاء الصحفي لأول مرة من قبل إدارة المؤسسة التي يعمل فيها، بحجة القيام بعمل صحفي”.
وذكرت أن زوجة الصحفي حاولت الاتصال به مرارا دون جدوى، “قبل إبلاغها أن زوجها يخضع لتحقيق جنائي، حيث لم يُسمح لها برؤيته إلا بعد عشرة أيام من احتجازه، علماً أن مدة الزيارات كانت قصيرة جداً، كما أن الاستجواب تم في البداية بدون حضور أي محام”.

وأكدت المنظمة أن الحكم صدر بحق أبو لحوم في 26 أكتوبر الماضي، بعد أن ظل قيد الاحتجاز منذ 23 أغسطس الماضي.
ووفقا لنسخة من الحكم القضائي الصادر بحق الصحفي، والذي اطلعت المنظمة على صفحاته العشر، اتهم أبو لحوم “بإدارة حساب على تويتر (محجوب الآن) ينشر عبره أفكاراً تدعو إلى “الردة والإلحاد والكفر”. وقد توصلت المحكمة إلى أن الصحفي هو صاحب الحساب من خلال عنوان البريد الإلكتروني المرتبط به”.

وقالت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في “مراسلون بلا حدود”، صابرين النوي، إن “هذا الحكم يُظهر أن استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي من قبل الصحفيين والمدونين كمساحة لتبادل المعلومات والنقاش لا يزال أمراً خاضعاً لرقابة شديدة في المملكة”.

من جهتها، طالبت “لجنة دعم الصحفيين” السعودية بالإفراج عن أبو لحوم “والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات مماثلة بحقه أو بحق أي من الصحفيين لما من شأنه أن يمس بالحق في حرية الرأي والتعبير والنشر”.
وأكدت اللجنة “رفضها لسجن أو ملاحقة أي صحفي على خلفية أي منشور له أو أي مادة إعلامية قدمها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل”.

كما نوهت المنظمة إلى أن الصحفي اليمني، مروان المريسي، مسجون منذ يونيو 2018، “لم توجه إليه أي تهمة رسمية حتى اليوم”.