في شبوة حالة من الخوف تسيطر على السلطة المحلية، جراء الإعلان عن نقل التظاهرات إلى العاصمة عتق.
تهنئة الرئيس هادي لابن عديو والإشادة بمنجزاته، تأتي في سياق التعبير عن دعم غير محدود من قبل الرئيس للمحافظ، في وجه الحراك المدني، ودعوة مبطنة لمنحه الغطاء السياسي لاستخدام أقسى وأقصى أشكال العنف ضد التظاهرات المدنية.
ابن عديو التقط هذه الإشارة الدموية وتحرك في اتجاهين، الأول تقديم مبادرة للالتفاف على المطالب، والأُخرى تكليف اللجنة الأمنية بإصدار بيان شديد اللهجة ضد الفعاليات السلمية.
ابن عديو في مبادرته قدم طعماً على هيئة عرض بمشاركة شكلية للانتقالي وللسلطان عوض الوزير، تحت عبارة لفلفوا الموضوع وخذوا تعيينات في المحافظة، منها وكيل أول، وتعهداً بنقل لواء ميكا ولواء حماية منشآت من عتق إلى الصفراء وصحراء بيحان، واحتمالية إطلاق المعتقلين السياسيين وتشكيل لجنة تحقيق في أسباب سقوط بيحان.
المبادرة تعني إبقاء مفاصل السلطة مع استثناءات طفيفة بيد سلطة الإخوان، وعدم تلبية المطالب الشعبية في التغيير الحقيقي والتحرير والكشف عن الفساد، والكف عن العبث بثروات ومقدرات المحافظة، وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، بتحريرها من هيمنة حزب الإصلاح وبالتالي استعادة المناطق التي سقطت بصفقة مشبوهة.
مقابل الجزرة التي قدمها المحافظ بصورة رشى وظيفية، أبقى على العصا القمعية مشرعة في وجه الحراك، بتنفيذ المزيد من الاعتقالات السياسية للناشطين، وإصدار اللجنة الأمنية بياناً يعتبر فيه نقل التظاهرات إلى عتق، مؤامرة تخدم مليشيات الحوثي!!
شبوة أعادت الاعتبار لقيمة النضال السلمي، وأثبتت مجدداً استحالة اختطاف المحافظة بل وكل الوطن، في حال تنظيم صفوف الناس وتشكيل إطار مستوعب لكل الأطياف والألوان السياسية، محدد الهدف وآلياته نضال سلمي حتى آخر نفس.
ننتظر تراجيع صدى حراك شبوة في حضرموت وسائر البلاد.
وبلا عواطف وخارج موسوعة الشعارات، نستطيع أن نقول بإطمئنان:
البندقية ليست أقوى من القبضات العارية، والحزب الديني المختطف للسلطة ليس هو كل الشعب.
