شبح المجاعة يهدد حياة اليمنيين وسط برود حكومي

يمن الغد / تقرير – عبد الرب الفتاحي

تتزايد الضغوطات المعيشية على المواطنين اليمنيين جراء انهيار العملة ووصولها إلى مستويات قياسية، خلال الشهور الأخيرة، ما إدى إلى ارتفاع اسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق وهو ماينذز بمجاعة واسعة تهدد اليمنيين وتضعهم في واقع صعب لتوفير غذائهم .

خطر قائم

وينعكس الانهيار المتسارع لقيمة العملة المحلية مباشرة على اسعار السلع والاحتياحات اليومية للمواطنين اليمنيين، إذ تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 1700 ريال يمني في مناكق سيكرة الحكومة الشرعية.
ومع فشل كل الاجراءات الحكومية في وضع معالجات لوقع الاقتصاد المتسارع الانهيار وصرف الرواتب وتهاوي قيمة العملة، فإن المواطنين يخشون من وصولهم إلى الوضع الذي يفرض عدم قدرتهم في الحصول على متطلباتهم الغذائية.
وتواصلت التظاهرات الشعبية في عدد من المدن اليمنية المحررة منددة بانهيار الاوضاع وغلاء الأسعار والصمت الحكومي غير المبرر.
عمار عبد الله هاشم موظف وصف انهيار العملة وارتفاع اسعار السلع بخطر يهدد حياة المواطنين، ويضعف من مقدرتهم على توفير ظروف كريمة بعد أن صار من الصعب تحقيق ذلك في الوقت الحالي.
وقال لـ”يمن الغد”: أن حياة اليمنيين صارت متردية خلال الفترة الاخيرة ، حتى ان المواطنين صاروا يعانون من تأثيرها بشكل أكبر، وتدهورت حياة الكثير من جراء تهاوي العملة .
ووصف مايحدث بأنه يقود لموت جماعي ومجاعة منتظرة، لان اسعار السلع ارتفعت فوق مستواها الطبيعي اضعاف مضاعفة..

جميل غالب هزاع (تربوي) يشعر ان الاسعار المرتفعة تمثل أحد أصعب الظروف التي عايشها، وشكلت تحديا له في توفير احتياجات أسرته في الوقت الراهن .
ورأى جميل أن تهاوي رتبه الذي لم يعد يكفي لتحقيق وتوفير ابسط السلع والمواد الضرورية، التي كانت خلال بداية هذا العام تقف عند سعر مقبول لكن في الفترة الحالية، ارتفعت الاسعار بشكل كبير وتتجاوز حد يفوق قدرته على الشراء .
وقال هزاع لـ”يمن الغد”: أن بقاء انهيار العملة قد يقضي على آمال اليمنيين ،ويدفع لما هو أسوء ولسوف تتغير كل الظروف وسيتجه الناس إلى خيارات أصعب من أن تكون تحت السيطرة، فالناس وفق حديثه لن تصمت طويلا على سياسة التجويع .
وقال جميل ” كل ماكنا نشريه بشكل طبيعي ووفق سعر مقبول تغير ،وصار السعر أكبر من أن يتحمله أحد ،فالرواتب ضعيفة والحكومة لم تعد تمارس غير خداع الناس باجتماعات وتصريحات بينما الوضع لايسر أحد، ومايجري كارثة على الجميع وتهديد لقوت الناس وبقائهم”.

الأسعار ترتفع خلال ساعات

يلجاء التجار إلى زيادات في سعر السلع بشكل مستمر ،و يرجعون ذلك إلى مايسمونه بانهيار العملة المتسارع شبه يومي مع ضعف العملة اليمنية وتدنيها .
وحسب ما تحدث به سمير ياسين راجح لـ”يمن الغد” وهو تاجر جملة فإن ما يتعرضون له يفقدهم تماسكهم، ويزيد من تخوفهم حول الاختلاف قي أسعار السلع خلال ساعات محدودة.
وشدد أنهم يتعرضون لنوع من الضغط اليومي في يرتبط بتحديد اسعار المواد الاساسية، مع اعتمادهم على العملة الأجنبية كل التوقعات .
وقال ” المشكلة ليست من التجار هناك وضع لايتحكم فيه التاجر، ولكن حالة التدهور في العملة هو من فرض على التاجر ان يتجنب خسارته وهو في أي لحظة عليه أن يكون مدرك لما تحمله انهيار العملة، من ظروف سيئة لأنه إذا أشترى السلع فقد لايجدها بنفس السعر السابق إذا أشتراها مرة ثانية.
وأضاف بأن بقاء تدهور العملة سيقود إلى خسارة أكبر للتجار ، وسيحطم ثقة الناس ببعضها والاقبال على البضائع غير الاساسية قد يتعرضون لبيع محدود لأن الناس لن تعد مهتمة بالسلع الأخرى وتهتم بما بالمواد الضرورية.
ووضح أنه ومع مستوى ضعف الرواتب فإن هذا سيجعل الناس غير قادرين على الاحتمال في اي لحظة ، وسيفقد التجار الكثير من الاموال لان متغير الارتفاع في اسعار السلع سيجعل حركة الناس أقل في تنويع مايشترونه.

ضعف الدولة

الدكتور محمد قحطان اكاديمي اقتصادي عزا ما تعانيه العملة وزيادة الاسعار إلى مجموعة عوامل منها توقف عائدات النفط والغاز للبنك المركزي اليمني وانهيار الجهاز المصرفي وعدم العمل على تفعيله وتعافيه.
وقال قحطان لـ”يمن الغد”: ان غياب مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، مع الفساد المتغلغل في الأوعية الإيرادية للدولة في المحافظات المحررة، وعدم مواجهته هو من الاسباب التي خلقت هذا التهاوي”.
لكنه أعتبر أن الإنفاق المتزايد بصورة عشوائية وغياب العمل بأسلوب التخطيط، أثناء الحرب وعجز البنك المركزي في عدن على استعادة وظائفة والتمويل التضخمي المعمول به، من قبل الحكومة خلق تراكمات كبيرة لهذه المشكلة.
وأضاف أن تضخم أجهزة الدولة ومنها السلك الدبلوماسي.وانهيار قطاع تصدير النفط والغاز وعدم العمل على تعافيه و تهريب العملات الأجنبية للخارج، ولمناطق سيطرة الحوثيين وعدم اتخاذ اية إجراءات حكومية لمواجهتها هي أيضا من خلقت استمرار تردي العملة بشكل أكبر من المعتاد .
وأفاد قحطان أن الفوضى العارمة في سوق الصرف من قبل شركات الصرافة وعجز الحكومة في مواجهتها ،واستمرار عجز الحكومة في تفعيل الوحدات الاقتصادية للدولة مثل شركتي النفط والغاز والشركات والمصالح الأخرى التابعة للدولة، هو ما أضعف فاعلية الدولة في مواجهة الانهيار الاقتصادي والمعيشي.