المدن المحررة تشتعل بالغضب وحكومة هادي مشغولة بحماية الفاسدين

يمن الغد/ تقرير – عبد الرب الفتاحي

شهدت محافظتي تعز وعدن اليوم مسيرات احتجاجية رفضاً لانهيار العملة وارتفاع الأسعار التي صاحبت تدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وندد المحتجون بالسياسات الاقتصادية والفساد القائم وغياب الاصلاحيات المالية الذي انعكس على المواطنين الذين فقدوا القدرة على شراء السلع الغذائية .

قتل عمد

المحتجون في محافظتي عدن وتعز اعتبروا مايجري من سياسات عقيمة، عززت الفشل لدى الحكومة الشرعية التي لم تتخذ خطوات ملموسة لمواجهة الفساد ومنع تدهور العملة اليمنية.
وأعتبر المحتجون أن الحكومة فقدت قدرتها في تمثيل مصالح اليمنيين؛ إذ ظلت تؤدي نشاطا شكليا، دون أن تتجه إلى وضع حدا للتدهور المستمر للعملة بعد أن تحاوز سعر الدولار الواحد 1700 ريال يمني ولم تتدخل في نشاط البنك المركزي، الذي ظل يمارس نوعا من الاجراءات التي زادت من حدة الانهيارات المالية .
شعيب علي الصبري طالب جامعي رأى أن مايحدث من تدهور مستمر للعملة وارتفاع الاسعار يمثل سياسة قتل متعمدة ،ضد الناس وهو ما خلق ازمات وأدى إلى فقدان الناس للشعور بالأمن في ظل مثل هذا التمادي، من قبل الشرعية التي اختارت الإقامة خارج البلد وأصبحت تمثل عبئ على الاقتصاد من خلال ماتحصل عليه من أموال بالعملة الصعبة.

وقال شعيب لـ”يمن الغد”: هناك أمل عاشه الناس منذ عودة الحكومة حول أن هناك سياسات تعمل عليها هذه الحكومة، لبعض الوقت لكن استمرار ارتفاع الاسعار أفقد الناس ثقتهم بها ولابد من تحرك شعبي كبير لمواجهة سياسة الافقار والفساد.
واعتبر شعيب المشاركة التي حظيت بها مسيرة تعز دليلاً على أن الناس لم يعد لديهم غير مواجهة السياسات التي تؤديها الحكومة، وغياب أي رؤية
لها على مختلف الجوانب .
واتهم الشرعية والرئيس عبد ربه منصور بالتعامل بإستخفاف مع كل الحلول وتأزيم الوضع، من خلال السلطات الفاسدة والتي تعمل لتحقيق رغباته وفي ظل الاستمرار بممارسة نفس السياسات ومن خلال توجه لإبقاء الوضع بشكله السيئ.

مظلة للفاسدين

عمر مثنى علي موظف في الاشغال العامة في عدن يعتقد أن الناس في مدينة عدن والجنوب وصلوا لقناعة، بإستحالة ان تكون هناك حلول طالما الحكومة لم تكن صادقة وتتصرف بمنأى عن وضع تصور زمني واضح في مواجهة انهيار العملة .
ويشير إلى أن الدور الذي أدته الحكومة يكشف وقوفها مع كل السياسات المتعمدة ، لإخضاع الناس لاجراءات فاشلة.
ويضيف عمر مثنى: أن عدم شفافية الحكومة وغياب خياراتها في مواجهة الفساد ودور البنك المركزي العبثي أوصل المواطن إلى قناعة الخروج بمسيرات واحتجاجات لمواجهة هذا الصلف.
وقال عمر مثنى لـ”يمن الغد”: الحكومة ليس لديها القدرة على ايقاف سياسات مدمرة وفوضوية أكبر منها، وهذه السياسات هي من تدمر واقع الاقتصاد اليمني وأدت إلى هذا الانهياو بينما هادي ورئيس حكومته معين عبد الملك أثبتا ضعفهما في ادارة المنظومة السياسية والاقتصادية وصارا يحميان الفاسدين.
وأضاف ان الناس سيخرجون عن الصمت السائد وسيطالبون برحيل الشرعية لأنها في الواقع، لم تكن ممثلة لتطلعات الناس ومازالت هذه السلطة تنفق من اموال الدولة وبالعملات الصعبة لاستثمارها في الخارج ، ومع وجود سلطات متعددة وقوية تقف موقف معارض لاي اصلاحات و تتجاوز الحكومة فإن ذلك هو ما تسبب بتدهور العملة.

تورط حكومي

نشوان خالد منير اكاديمي اقتصادي أكد أن الحكومة هي المسؤلة الوحيدة عما آلت إليه الأوضاع، في المناطق المحررة وإن كانت مغيبة عن أي اصلاحات لكنها شاركت في تفاقم الاوضاع ولم تحدد الطرف المتسبب بكل هذا الانهيار والفشل.
وقال نشوان لـ”يمن الغد” الحكومة ظلت بعيدة في اجراء اصلاحات حقيقية وهي مارست وظيفة محددة .دون أن تكون لديها خطط واستراتجية اقتصادية عما يمكن أن تتخذه من قرارات ، قد تكون مهمة وقوية ضد الجهات التي أدت لهذا التدهور.
وأضاف أنه من الصعب أن تكون هناك حكومة ترضى أن تتحمل مسؤولية دون ضمانات وحلول وخيارات خاصة بها عن مراكز القوى والفساد لكن مع ان حكومة هادي برهنت أنها زادت الواقع الاقتصادي تعقيدا ،فهي اذا جزء من قوى الفساد.