الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري جديد بعد ساعات من تعيين إدراة جديدة للبنك المركزي

قضى قرار جمهوري صادر اليوم الاثنين، بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال البنك المركزي اليمني.
وصدر القار الجمهوري عقب قرار مماثل تضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وتعيين محافظا جديدا له.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 69، تكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وتقييم كافة أعمال البنك المركزي اليمني منذ تاريخ نقله من صنعاء ومباشرة عمله من العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر ٢٠١٦ م، حتى نهاية العام ٢٠٢١م.
ومنح القرار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حق اختيار مدقق حسابات متخصص وخبير اقتصادي وعضو من الجهاز القضائي المتخصص لمساعدة الجهاز في اداء هذه المهمة.

كما وجه قيادة وموظفي البنك المركزي بالامتثال الكامل لما يقتضيه التكليف، وتوفير كافة البيانات المطلوبة من قبل الجهاز المركزي.
وحدد القرار فترة 90 يوماً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أنجاز أعماله، على أن يتم رفع التقرير النهائي إلى رئيس الجمهورية.
وفيما يلي نص القرار وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ):
قرار رئيس الجمهورية رقم (69) بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة اعمال البنك المركزي.
مادة (1): يكلف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعمل على مراجعة وتقييم كافة أعمال البنك المركزي اليمني منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله من العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر ٢٠١٦ م وحتى نهاية العام ٢٠٢١م.
مادة (2): لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حق اختيار مدقق حسابات متخصص وخبير اقتصادي وعضو من الجهاز القضائي المتخصص لمساعدة الجهاز في أداء هذه المهمة.
مادة (3): على كافة القيادة التنفيذية للبنك المركزي اليمني خلال هذه الفترة الامتثال الكامل لما يقتضيه هذا التكليف وعلى البنك توفير كافة البيانات المطلوبة.
مادة (5): ينجز الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اعماله خلال تسعين يوما من تاريخ هذا التكليف.
مادة (6): يرفع التقرير النهائي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لرئيس الجمهورية.
مادة (7): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.