تفاؤل بتعيين محافظ للبنك وتخوفات من غياب الضمانات.. من يوقف العبث في دهاليز الحكومة؟!

يمن الغد/ تقرير _ عبد الرب الفتاحي 

أعاد قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بتشكيل مجلس إدارة  البنك المركزي اليمني الأمل للشارع اليمني بعد أن شهدت البلاد أزمة اقتصادية ومالية مركبة عصفت بها؛ حيث انخفض الريال اليمني، بشكل كبير وفقد جزء كبير من قيمته في السنوات الماضية، مما أنعكس سلبا على الواقع السياسي والاقتصادي وخلق حالة من الغضب لدى اليمنيين.

التغيير المنشود 

وتضمن قرار الرئيس هادي رقم 14 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وتعيين أحمد  غالب المعبقي محافظا للبنك المركزي رئيسا ومحمد عمر باناجه نائبا لمحافظ البنك وخمسة أعضاء آخرين في إدارة البنك.وأصدر الرئيس عبد ربه منصور  قرار أخر برقم 68 لسنة 2021 بتعيين منصور عبد الكريم راجح، وكيلا لقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني.وتأتي التغيرات التي شهدها البنك المركزي بعد أن شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية تدهورا كبيرا في اسعار الصرف؛ حيث وصل سعر الدولار الوحد 1700 ريال يمني فيما الريال السعودي وصل الى 450 ريال يمني مما أدى لتفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية وانعكس ذلك على الارتفاع الكبير في أسعار السلع. وخلق غضب واحتجاحات في العديد من المدن اليمنية رفضا للسياسات الاقتصادية والمالية والتنديد بالفساد وغياب الحلول.

مرحلة معقدة 

وعقب التغييرات الجديدة بيوم واحد فقط تعافى الريال اليمني قليلاً، حيث أصبح سعر الدولار الواحد يساوي 1200 ريال يمني والريال السعودي 350 ريالاً يمنياً.وفي السياق يرى الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن محافظ البنك الجديد شغل منصب رئيس مصلحة الضرائب سابقا، وهو عضو اللجنة الاقتصادية ومن الشخصيات القليلة التي تتمتع بالكفاءة والنزاهة.وتوقع وفيق صالح تعرض المضاربين لخسائر كبيرة خلال الساعات القادمة وأن أرباحهم في مهب الريح.وأشار وفيق إلى أن المضاربين هم السبب في انعيار العملة لانهم لم يضعوا اي اعتبار للمواطنين وراكموا الأرباح من خلال التلاعب بالعملة، مستغلين فوضى السوق وضعف سيطرة البنك. وأرجع وفيق انخفاض أسعار الصرف إلى تأثير قرار تعيين الادارة الجديدة للبنك المركزي، وليس نابعا من إصلاحات حقيقية.  وقال وفيق ليمن الغد “تحسن أسعار الصرف بشكل دائم مرهون بحصول البنك على دعم دولي، وتنشيط موارده من النقد الأجنبي بشكل مستدام، وتفعيل أدوات السياسة النقدية، وقيام الحكومة بإصلاحات إقتصادية واسعة.أما الناشطة عفراء الحريري فقد تسألت عما إذا كانت الشرعية والانتقالي، سيعطيان الحرية لإدارة البنك الجديدة في التصرف وإصلاح شؤون تدهور العملة. ورأت أن نجاح ادارة البنك يقوم من خلال السماح لها بإتخاذ قرارات صائبة وإتاحة تنفيذها و تطبيقها ، دون عرقلتها لتلبي ماتراه مناسباً في سبيل ذلك دون إفتعال الأزمات لها، و تترك قيادتها نزيهة.واضافت الحريري أن ‏تحرير مصادر الموارد و القرار السياسي من التحالف، سوف يساعد كثيراً في تحسن الإقتصاد و رفع الحصانة عن موظفي الوظائف العليا ،وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة والفساد وتعيينات وفقاً لشروط و معايير ستحسن الوضع برمته.واستجهنت الحريري ‏قرار تشكيل ادارة البنك في ظل بقاء رواتب الإدارة السابقة كما هي ولديهم ثروة إلى خامس حفيد.وأتهمت السلطات في الدولة على أنها تقوم بتربية الفساد خاصة مع مغادرة إدارة البنك السابقة دون مساءلة أو محاسبة.

وصول الايرادات
عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي اعتبر في تغريدة بحسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن ‏تغيير إدارة البنك المركزي، ليست خطوة كافية مالم تلتزم الشرعية نفسها بالتوريد إلى حساب البنك في عدن، وعلى رأس ذلك عائدات مبيعات نفط شبوة وحضرموت بدلا من توريدها إلى حسابات خاصة خارج البلاد.ورأى أن الضغط الشعبي والجماهيري يجب ان يستمر، في مواجهة شبكات المصالح، والفساد العابر للحدود.بينما أعتبر الكاتب عبد الناصر المودع ‏ أنه لا فائدة من تغيير قيادة البنك المركزي، مالم ينتهِ دور البنك كأمين صندوق لهادي وعياله، وبقية الفاسدين في سلطته. وأضاف المودع أن على محافظ البنك الجديد  أن يثبت ذلك وقبل كل شيء، عليه أن يعلن بشكل رسمي راتبه ورواتب من قبله وأن تكون تقارير البنك بايراداته ونفقاته، شفافة وتصدر كل شهر.عبد الوهاب بحييح كاتب يمني أرجع المشكلة في منظومة الفساد داخل الحكومة والشرعية.وقال ”  ‏إذا لم يتم توجيه كل الدخل المالي من نفط وغاز وضرائب ومنافذ جمركية ،وغيرها إلى البنك المركزي وحساب الحكومة وضبط العبث ورفع ايادي الشللية الفاسدة، عن موارد الدولة، وإقرار موازنة الدولة والمحاسبة عليها فلن يُجدِ نفعا اي قرار تغيير.”