أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رافضها محاكمة الصحفيين صبري مخاشن وعوض كشميم، من قبل السلطة المحلية بمحافظة حضرموت شرق البلاد.

وقالت النقابة في بيان، إنها “تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له الصحفيين صبري بن مخاشن وعوض كشميم من محاكمات غيابية أمام محكمة غير مختصة بقضايا الصحافة بحضرموت، وسط طلب من النيابة الجزائية بإعلان صبري بن مخاشن فار من العدالة والمطالبة بمتابعته عبر الانتربول”.

وأضافت أن الصحفي بن مخاشن كان قد اضطر لمغادرة حضرموت بعد سلسلة من المطاردات والاعتقالات والسجن على خلفية قضايا نشر حوّرتها السلطات في حضرموت على أنها تكدر السلم الاجتماعي، وتضر بالعمليات العسكرية.

وأكدت على أن الصحفي عوض كشميم تعرض لنفس الاتهامات.

وأشارت إلى أن المقرر عقد جلسة لمحاكمة الصحفيين في شهر فبراير القادم.

وأعلنت الصحفيين اليمنيين تضامنها مع بن مخاشن وكشميم، مجددة رفضها محاكمتهما- أو أي صحفي آخر في جميع مناطق اليمن- أمام محكمة غير مختصة، ولا توفر أدنى فرص العدالة.

ودعت النقابة السلطات القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى والنائب العام، والسلطات القضائية في حضرموت إلى إيقاف هذه الممارسات، والتراجع عن هذه التصرفات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير، وتضيّق مما تتبقى من هامش الحريات.

كما دعت النقابة جميع المنظمات والاتحادات الصحفية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب وكافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية إلى التضامن ورفض كل الإجراءات التي تنال من حرية الرأي والتعبير. وأدانت أسلوب السلطات في جرجرة الصحفيين اليمنيين بسبب النشر في محاكم غير مختصة إذ أن المحاكم الجزائية هي معنية بالإرهاب والجرائم الجسيمة الأخرى