صراع قادم سيحدد قدرة المركزي على لجم عبث شركات الصرافة وإضعاف مجال المضاربات

يمن الغد / تقرير – عبد الرب الفتاحي

تكريس الاستغلال والاحتكار هو ما يمارسه الصرافون في اليمن من خلال نشاطهم المالي حاليا، ويعد مثل التوجه نهبا منظما من قبل تلك المصارف للمواطنين من خلال عملية الشراء للعملات الصعبة وبيعها بشكل غير منضبط، ويبرز مثل هذا النشاط غير القانوني مدى الفارق بين ماتحدده تلك المصارف لشراء تلك العملات، وبيعها وفق ماتحدده هي وبإسعار وفوارق كبيرة غير معتمدة من البنك المركزي.
بعد تغير محافظ البنك المركزي اليمني السابق أحمد عبيد الفضلي وإبداله بالمحافظ الجديد أحمد غالب المعبقي، أنخفضت أسعار العملات الاجنبية واستعاد الريال اليمني قيمة طفيفة لا تعد ذات أهمية.
تندرج مثل هذه الاضطرابات في سوق الصرافة المحتكرة، لواقع تحديد اسعار العملات وارتفاعها في اليمن، من قبل عدد هائل من مراكز وشركات الصرافة التي تحاول ممارسة نشاطا مفتوح، دون أي معايير أو ضوابط لتتسبب في خلق طلبا متزايد على العملات الاجنبية مقابل تحقيق أرباح وفوائد كبيرة ،سواء في المجال المالي والغذائي .
رامي ناجي سالم وهو خبير اقتصادي يعزوا هذا الانخفاض والتقلبات وعدم استقرار سعر الصرف، لحالة التراقب والخطط التي يضعها الصرفون في مقابل ما سيقوم به البنك ،من اجراءات فعلية في ايقاف انهيار الريال اليمني وكذلك مواجهة طبيعة السوق المفتوحة لنشاط مراكز الصرافة، التي أتجهت لتحقيق كل هذا الاضطراب والأزمة وافتعالها، لانها أكثر من سعى لزيادة مخزونها من العملات الاجنبية واخفائها .
وقال رامي لـ”يمن الغد”: أن أي سياسة قد يتبعها البنك مع هذه المراكز وشركات الصرافة ليقيم علاقات طبيعية وودية معها ،دون وضع قوانين واجراءات قوية والزامية سيكون مكلف وسيدفع للدخول في مرحلة أخرى من الاضطراب السياسي والاقتصادي والمالي.
وأضاف “التخلي عن التعويم هو السياسة الاقتصادية المناسبة لبقاء البنك هو المتحكم بقرار تحديد سعر العملات ، وماقام به محافظ البنك المركزي السابق منصر القعيطي في بداية 2017 كان كارثي عندما طلب من مدراء عموم البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، إلى إلغاء التعامل بسعر الصرف الرسمي المحدد بـ 250 ريالاً يمنياً للدولار الأمريكي.
وتابع قائلا “أن ذلك أوجد حالة من تحرير سعر صرف الريال اليمني، وتحديد سعر العملة وفقاً لآليات العرض والطلب وهذه هي الكارثة وفق رأيه، لانه فتح سوق النقد أمام رغبة شركات الصرافة لتكون هي من ضمنت احتكار اسعار الصرف ،وفق مساعيها لتحويلها لتجارة عميقة ومتشعبة وتمارس تدمير للواقع المالي والاقتصادي في اليمن.

احتكار واستغلال

محمد عبد الله رشيد تاجر أوضح ان شركات الصرافة خلقت حالة من تحديد الاسعار ،واخضعت العرض والطلب وفق تكتلات متعددة متشعبة ،وهناك مراكز صرافة وشركات كثيرة عملت لتحويل السوق المالية لسوق سوداء.
وأتهم مراكز الصرافة أنها تتأجر بحال الناس والبلد فقط لتحقيق أرياح هائلة ،وهي تثبيت اسعار بيعها بمستوى كبير بينما تبتخس المواطنيين الذين يتحهون لبيع مالديهم من عملات .
وقال رشيد لـ”يمن الغد”: تشتري مراكز الصرافة منك 100 السعودي بما يقارب 37 ألف ثم تقوم ببيعه لك 65 ألف أو 70 ألف وهذا ماحدث في الفترة الأخيرة يعني كل مركز صرافة يحصل بعد كل 100 ريال سعودي على 28 ألف ريال فائدة “
وأضاف أن ماتؤديه مراكز الصرافة أصبح هو السبب الرئيسي للاضطراب في سعر العملة. لانها تفرض شروطها وتريد اخضاع المواطن لنزعة الفارق الكبير لاستغلالها وهي تريد مضاعفة ارباحها ،من دون ضوابط وفي بعض مراكز الصرافة يمتنعون عن البيع ويكتفون بالشراء.
واستغرب محمد عبد الله ما تسعى اليه المصارف لتحديدها مبالغ كبيرة من المال من خلال وضعها لحدود سعر البيع والشراء، وما تمارسه تلك المصارف من بيع العملات بشكل يجعلها هي من تفرض مبالغ كبيرة، لخلق سعر العملة بالمقدار الذي تريده .

غياب البنك المركزي

مروان نعمان مثنى طالب جامعي حدد مشكلة الانهيار المتوالي في قيمة العملة اليمنية، إلى التنافس الغير قانوني بين شركات الصرافة وتخلي البنك عن دوره في وضع الضوابط والاجراءات، لاعادة التدوال المناسب والمتوازن ، لتحقيق الاكتفاء بميزانيته وتوفير العرض المعقول للعملات الاجنبية .
وقال مثنى لـ”يمن الغد”: قوة شركات الصرافة هي التي عززت الفوضى، وشكلت هذا الانهيار وهي من سيطرت وتمكنت من لي ذراع البنك ،وأضعفت الحكومة وتركت الناس يموتون جوعا، نتيجة لارتباطها باللعب على مخزونها الهائل من العملات الصعبة .

تشديد الرقابة

الخبير الاقتصادي وفيق صالح وصف مابجري بإنه بسبب ضعف سيطرة البنك على السوق المصرفية، وعدم تحديد هامش ربح ملزم بين عملية البيع والشراء لكل منشآت الصرافة.
ويرى وفيق أن المسؤلية تحتم على البنك تشديد رقابته على النشاط المصرفي، وإلزام كافة منشآت الصرافة بهامش ربح معين، مابين البيع والشراء، للعملات الاجنبيه.
وقال صالح لـ”يمن الغد”: ترك الحبل في يد محلات الصرافة هو الذي أفضى إلى هذا التلاعب بالقوانين المصرفية، وتوسعت على أثره عملية المضاربة وشراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل، ولا يتم عملية البيع من قبلهم إلا بسعر أكثر، وهذا يستوجب تشديد الإجراءات الرقابية من قبل الجهات المختصة، وعدم السماح لمنشآت الصرافة بالتحايل على المواطنين”.
وأضاف أن عمل محلات ومنشآت الصرافة في الأصل، هو يقتصر على إرسال واستقبال الحوالات المالية، ومصارفة العملات الأجنبية.
وتحدث إلى الحرب جعلت محلات الصرافة تأخذ وظائف البنوك وتوسعت في فتح حسابات الأرصدة للمواطنين والتجار، وهذا ساهم في سحب الكتلة النقدية الأكبر من القطاع البنكي الرسمي، إلى محلات الصرافة
ودعا وفيق البنك المركزي، إلى إعادة الثقة للبنوك من خلال تطبيق القانون على محلات الصرافة، وعدم السماح لهم بفتح الحسابات المالية للعملاء، وتشديد الرقابة الإدارية والأمنية على سوق الصرافة.