تقرير أمريكي حول الإرهاب يتهم الحرس الثوري الإيراني بمواصلة توسيع نفوذه في اليمن

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس بمواصلة استغلال الصراع في اليمن لتوسيع نفوذ إيران في المنطقة، عبر حليفهم الاستراتيجي مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقالت في تقريرها القطري لعام 2020 حول الإرهاب، الصادر عن مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية، أمس الخميس، إن “القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران مثل حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وصالوا استغلال الفراغ السياسي والأمني ​​الناجم عن الصراع المستمر بين الحكومة اليمنية المعترف دوليا، ومقاتلي الحوثيين، وكذلك الصراع الدائر في الجنوب بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي (STC)”.
وأشار التقرير، إلى “تسليط تقارير الأمم المتحدة وغيرها من التقارير الضوء على الصلات بين الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس والحوثيين، بما في ذلك توفير المساعدة المميتة التي يستخدمها الحوثيون لشن هجمات ضد مواقع البنية التحتية الحيوية في المملكة العربية السعودية”.
وذكر التقرير، أن “الحكومة اليمنية، بالشراكة مع التحالف الذي تقوده السعودية، سيطرت على مساحة أقل من الأراضي اليمنية في نهاية عام 2020 مما كانت عليه في عام 2019. كما فقدت الحكومة سيطرتها على أجزاء إضافية من أراضيها”.
كما لفت، إلى التوترات السياسية والعسكرية في الجنوب، وما قابله من تقدم للحوثيين في محافظات أخرى من البلاد، بما في ذلك الجنوبية.
وتطرق التقرير، إلى “إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي مؤقتًا “الإدارة الذاتية” بين أبريل ويوليو، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي. إضافة إلى ما توجت به المفاوضات بشأن تنفيذ اتفاق الرياض لعام 2019 بعودة 30 ديسمبر / كانون الأول حكومة مُشكَّلة إلى عدن. لكن هذا فشل في القضاء على التوترات في الجنوب، حيث احتفظ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن بمناطق نفوذ كبيرة”.
وقال التقرير، إن “حكومة الجمهورية اليمنية تعاونت مع حكومة الولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب. ومع ذلك، بسبب عدم الاستقرار والعنف، فضلاً عن قدراتها المتدهورة، لم تتمكن حكومة الجمهورية اليمنية من تطبيق تدابير مكافحة الإرهاب بشكل كامل أو القيام بعمليات موثوقة في جميع أنحاء البلاد”.
وأضاف: “لا يزال هناك فراغ أمني كبير يوفر مساحة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن للعمل، على الرغم من المكاسب القليلة التي حققتها مكافحة الإرهاب في عام 2020”.
وتابع: “إلا أن قوات الأمن اليمنية نفذت في 2 أكتوبر / تشرين الأول غارة ناجحة ضد عناصر يشتبه في أنهم من القاعدة في شبه الجزيرة العربية في عاصمة المهرة، الغيضة. أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين مشتبه بهم واعتقال اثنين آخرين”.
وأردف: “واصلت قوات الحزام الأمني ​​الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي لعب دور مهم في جهود مكافحة الإرهاب، حيث سيطرت على أجزاء كبيرة من عدن وأبين وشبوة”.
وقال: “ظل تنظيم داعش في اليمن أصغر حجما ونفوذا إلى حد كبير مقارنة بالقاعدة في جزيرة العرب، لكنه ظل نشطا من الناحية العملياتية واستمر في إعلان شن هجمات. كما ظلت القاعدة في شبه الجزيرة العربية نشطة في وسط اليمن، ولا سيما في البيضاء، مما يدل على قدرتها على التحرك داخل البلاد”.
وأوضح التقرير، أن “الحوادث الإرهابية لعام 2020 والهجمات المنسوبة إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن انخفضت في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وشملت الأساليب التفجيرات الانتحارية، والعبوات الناسفة المفخخة بالسيارات، والكمائن، والاشتباكات المسلحة، والاختطاف، والاغتيالات المستهدفة.
وأورد التقرير، الحوادث الإرهابية في عام 2020، وكان أبرزوها “في 15 أغسطس / آب، أعدم مسلحو القاعدة في شبه الجزيرة العربية طبيب أسنان ثم صلبوه في محافظة البيضاء، ثم قصفوا عيادته في وقت لاحق. واتهمه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بالمشاركة في شبكة تجسس مزعومة نيابة عن الحكومات الأمريكية والسعودية والإماراتية وميليشيا الحوثي. في 27 أغسطس / آب، أعدم مسلحو القاعدة في جزيرة العرب ستة أشخاص في البيضاء. واتهمت القاعدة في جزيرة العرب ضحاياها بالانتماء لمليشيا الحوثي”. في 7 ديسمبر / كانون الأول، قتل مسلحون يشتبه في أنهم من القاعدة في شبه الجزيرة العربية ستة أشخاص ينتمون إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين”.
وحول التشريع وإنفاذ القانون وأمن الحدود، قال التقرير: “لم تقم اليمن بإجراء تغييرات كبيرة على الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في عام 2020. ليس لدى اليمن تشريعات شاملة لمكافحة الإرهاب. بسبب نقص الموارد والتنظيم، تكافح قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد لممارسة سلطتها”.
وأضاف: “لا يزال مشروع قانون مكافحة الإرهاب معلقا في البرلمان منذ عام 2008. قبل الاضطرابات السياسية في صنعاء التي أجبرت نقل حكومة الجمهورية اليمنية عام 2015 (إلى عدن). كان المشروع قيد المراجعة من قبل اللجان البرلمانية الفرعية الثلاث المسؤولة عن مكافحة الإرهاب (الشؤون القانونية والدستورية؛ الأمن والدفاع وتقنين الشريعة)”.
وتابع: “سيسهل القانون احتجاز المشتبه بهم، ويتضمن أحكاما إلزامية للعديد من الجرائم المتعلقة بالإرهاب. كما لم تكن هناك تحركات واضحة لتنفيذ الهياكل القانونية المتوافقة مع قراري مجلس الأمن رقم 2178 و 2396 المتعلقين بمكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وسفر الإرهابيين، على الرغم من أن حكومة الجمهورية اليمنية تواصل اتخاذ بعض الإجراءات الجديرة بالملاحظة لمكافحة سفر الإرهابيين. هناك رحلات تجارية محدودة تعمل من المطارات في اليمن”.
وقال: “قبل مارس / آذار 2015، صاغ جهاز الأمن الوطني ومكتب الرئيس استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب. وراجعت لجنة وزارية المشروع لكنها لم تتمكن من الانتهاء منه بسبب عدم الاستقرار السياسي. وبالتالي، لم يتم اعتماد أو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب في اليمن رسميا بحلول نهاية عام 2020”.
كما لفت التقرير، إلى أن “اليمن عززت إجراءاتها الأمنية الحدودية في نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما بدأ مكتب الهجرة والجوازات والجنسية بوزارة الداخلية في تحديث عملية فحص المسافرين في بعض نقاط الدخول التي تسيطر عليها الحكومة. ويستخدم اليمن نظام PISCES المتكامل لإدارة أمن الحدود الذي قدمته الولايات المتحدة لتأمين الحدود وتحديد وثائق السفر المزورة، لكن النشر في جميع نقاط الدخول التي تسيطر عليها حكومة الجمهورية اليمنية كان لا يزال قيد التنفيذ حتى نهاية العام”.
وأوضح، أن الحكومة اليمنية عملت مع شركاء دوليين لإعادة إرساء سيادة القانون في المناطق التي تسيطر عليها.
وأضاف: أن “اليمن، مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تشارك في مجموعة العمل الأمنية اليمنية، والتي تضم ممثلين عسكريين ودبلوماسيين من الدول الأعضاء وتطور مبادرات بناء القدرات التعاونية للقوات العسكرية والأمنية اليمنية.
وبيّن التقرير، أن “برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود (EXBS) ، موّل هذا العام تدريب 15 مسؤولاً من خفر السواحل اليمني على صيانة السيارات الصغيرة، و19 مسؤولاً في الموانئ على عمليات الموانئ، و89 من حرس الحدود على اعتراض المركبات، فضلاً عن مشاركة 12 من كبار المسؤولين في مختلف المؤتمرات الأمنية. تركزت معظم المؤتمرات وجميع التدريبات على تشغيل الموانئ تقريبا.
كما تطرق التقرير، إلى الدور الذي لعبته قوات خفر السواحل اليمنية، في اعتراض الأسلحة وغيرها من المواد غير القانونية الموجهة للجماعات الإرهابية المتمركزة في اليمن، على الرغم من أن الحدود البحرية للبلاد ظلت مليئة بالثغرات.
وأشار، إلى أن “الساحل الجنوبي الأوسط لا يزال عرضة للتهريب البحري للمقاتلين والأسلحة والمواد والسلع المستخدمة لدعم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن”.
وفيما يخص مكافحة تمويل الإرهاب، قال التقرير، إن “البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه حكومة الجمهورية اليمنية واصل بذل جهود متزايدة لتنفيذ توصيات التقرير التشخيصي لصندوق النقد الدولي لتعزيز قدرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولكن بسبب الافتقار إلى القدرة القضائية والسيطرة الإقليمية والرقابة على الأراضي، فإن حكومة الجمهورية اليمنية غير قادرة على التنفيذ الكامل لتوصيات صندوق النقد الدولي وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بتمويل الإرهاب”.
ونوّه إلى أنه “منذ عام 2010 ، حددت مجموعة العمل المالي، اليمن على أنه خطر على النظام المالي الدولي بسبب أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولدى حكومة الجمهورية اليمنية قدرة محدودة على معالجة هذا القصور.
وأوضح التقرير، أن “البنك المركزي اليمني في عدن، سعى على سبيل المثال للحصول على معلومات المعاملات من البنوك التجارية للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أن البنوك التجارية قاومت الامتثال بسبب ضغوط الحوثيين على مقر مصرفهم في صنعاء”.
وأضاف: أن “البنك المركزي اليمني في عدن، أحال في نوفمبر / تشرين الثاني، بعض مديري فروع البنوك إلى المحاكمة الجنائية بسبب رفضهم الامتثال. ورد قادة الحوثيين في صنعاء بإرسال قوات الأمن للاستيلاء على خوادم الكمبيوتر وفرض إغلاق مؤقت للعديد من البنوك التجارية الكبرى. وشهد القرار الذي تم التوصل إليه بوساطة أن تستأنف البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً لها تقديم معلومات الامتثال الأساسية للبنك المركزي اليمني في عدن. لكن ليس على مستوى التفاصيل المطلوبة للوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتابع: “في يناير / كانون الثاني، أعاد رئيس الوزراء تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضم اللجنة 17 عضوا من الوزارات والمؤسسات المعنية وكذلك ممثلين عن جمعية البنوك اليمنية والغرف التجارية”.
كما خلص التقرير، حول مكافحة التطرف العنيف، إلى عدم حدوث تغييرات كبيرة في عام 2020. بالرغم من مواصلة حكومة الجمهورية اليمنية تعاونها مع دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى. حيث ركزت على العمل نحو حل سياسي للصراع.