مصدر: أمن تعز يفرج عن المتهمين بقضية “أسرة الحرق” ورئيس النيابة يتهرب ويعيد الملف للبحث

أفرجت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، على اثنين من المتهمين الرئيسيين في قضية تصفية أربعة من أفراد أسرة الحرق واقتحام ونهب منازلها، في أغسطس الماضي من قبل عصابة يقودها ضباط في محور تعز العسكري.
وتواصل الجهات الأمنية والقضائية في المحافظة، التجاهل المتعمد للدعوات والمطالبات بالمضي في استكمال إجراءات ملف قضية أسرة الحرق، وضبط المتهمين الرئيسيين فيها، وإحالتهم للقضاء.
وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية أفرجت خلال الأيام الماضية عن اثنين من المتهمين الرئيسيين في عمليات قتل وتصفية أربعة أشخاص من أسرة الحرق واقتحام ونهب منازل الأسرة في حي عمد بمنطقة بير باشا غرب مدينة تعز.
وأوضح المصدر، طالبا عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية، أن أحد المفرج عنهم شقيق أكرم شعلان المتهم الرئيسي في القضية، والذي لازال طليقا. فيما الآخر ابن شقيقة ماجد الأعرج قائد العصابة الذي بدأ الاعتداء على أسرة الحرق وقتل خلال ذلك.
وتتهم أسرة الحرق، شعلان والأعرج، بالاعتداء عليها وتصفية أربعة من ابنائها، بالاستقواء بالدولة واستخدام سلاحها. في حين تفيد المعلومات، أن الأعرج وشعلان، وهما من أبرز المطلوبين أمنيا في تعز بقضايا جسيمة، كانا يتحركان ويمارسان جرائمهما بحماية قيادات نافذة في الجيش والأمن والسلطة المحلية بالمحافظة. وهي من أعاقت عمليات إلقاء القبض عليهما وغيرهم من المطلوبين أكثر من مرة.
إلى ذلك، أفاد “الشارع” مصدر مقرب من أسرة الحرق، أن رئيس نيابة تعز، القاضي محمد سلطان يتهرب من النظر في ملف القضية منذ رفعه له قبل أكثر من شهرين. بالرغم من توجيهات رئيس الوزراء والنائب العام المتكررة.
وذكر المصدر، أن رئيس النيابة، كان يعتزم تحويل ملف القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة في عدن، وهو ما رفضه أوليا الدم ومحاميهم، كون ذلك الإجراء يهدف إلى تمييع القضية ويعقد إجراءات البت فيها.
وقال المصدر، أن رئيس النيابة، أعاد مؤخرا ملف القضية إلى نيابة البحث الجنائي، على خلفية الإفراج عن الاثنين المتهمين على ذمة القضية من السجن المركزي.
وأوضح المصدر، أن رئيس النيابة طالب من الجهات الأمنية بإعادة المفرج عنهم، ومن يقف خلف عملية الإفراج.
أضاف المصدر، أن رئيس النيابة، وجد في هذه الثغرة فرصة لإعادة الملف بعد أكثر من شهرين من تقديمه له، وكان المتبع أن يحرر مذكرة للجهات الأمنية وليس أعادة الملف.
وبيّن المصدر، أن رئيس النيابة يرفض حتى الآن تحرير مذكرات للجهات المعنية في المنافذ والمطارات، بمنع سفر المتهمين. كما رفض تحرير مذكرة بالتحقيق وأخذ أقوال العديد من القيادات العسكرية والأمنية المتهمين بالتورط في القضية، ومن وردت أسماء بعضهم في التحقيق مع بعض المتهمين.
وحاولت “الشارع” التواصل، مع رئيس النيابة، القاضي محمد سلطان، للرد على ما ورد من معلومات، بيد أنه رفض التصريح، واعتذر عن ذلك. بالقول: “أعتذر نحن قضاء ونتكلم مع محاميين حول القضية”.
كما أشار المصدر المقرب من الأسرة، إلى عدم ضبط الأجهزة الأمنية، منذ أغسطس المنصرم، المتهمين الرئيسيين في القضية وهم أكرم شعلان المتهم بقيادة العصابة واقتحام منازل أسرة الحرق وتصفية عيسى الحرق في الانشاءات. وبلال أمين الرميمة المتهم بقتل الأخوين خالد وعبده الحرق، وغيرهم الكثير من المتهمين، الذين يتواجدون في تعز. فيما تفيد المعلومات المتداولة أنه جرى تهريب البعض منهم إلى الساحل الغربي وجبهات الحد الجنوبي بين اليمن والسعودية.
وتعرضت أسرة الحرق، لأشبه ما تكون بتصفية جماعية، بعد أن أقدمت عصابة يقودها الأعرج وشعلان بتصفية أربعة من أفراد الأسرة، واقتحام منازلها بقوة السلاح ونهب الأموال منها ووثائق ملكية (بصائر) خاصة بالأسرة. على خلفية منع العصابة من نهب أرضية تعود ملكيتها للأسرة.
وأثارت هذه الجريمة، الرأي العام المحلي، حيث نظمت المظاهرات والوقفات المتضامنة مع الأسرة، للمطالبة بالقبض على الجناة وتحقيق العدالة. غير أن ذلك لم يتم حتى الآن.
كما تشهد مدينة تعز، انتشارا واسعا لعصابات نهب الأراضي والقتل، وتمارس ذلك بقوة السلاح، وتحت حماية قيادات نافذة عسكرية ومدنية وسياسية.