تراجع الدولار وجشع التجار.. لماذا لم تتغير اسعار السلع رغم تحسن العملة؟

يمن الغد / تقرير _ عبد الرب الفتاحي
يعيش اليمنيون حالة من القلق بعد رفض التجار خفض الاسعار، رغم تحسن العملة اليمنية ولو نسبيا أمام العملات الأخرى، ويتهم المواطنون التجار بأنهم يساهمون بزيادة ومضاعفة معاناتهم مع  استمرار بقاء السلع بسعرها المرتفع .
حاول التجار في الفترة الأخيرة ابقاء الوضع المعيشي بالطريقة ذاتها من خلال تمسكهم بإبقاء الاسعار واستغلال الواقع الاقتصادي المتدهور، خاصة مع ضعف قدرة المواطنين الشرائية واستنزاف وضعهم المادي السيئ مع انهيار العملة خلال الشهور الماضية وفي ظل انقطاع المرتبات.
وهذا ما أضطر يؤسف غالب حسن أن يعود من احد محلات بيع المواد الغذائية، في تعز  في الفترة الأخيرة بعد أن وجد ان سعر كيس الدقيق عبوة 50 كيلو  لم تطرأ عليه أي تغيرات ليست سوى انخفاض محدود.
يؤسف يعمل مدرسا لكنه لم يعد يكفيه راتبه المتدني، الذي ومع انهيار الريال مقابل العملات الاخرى باتت قيمته متدنية.
يرى يؤسف أثناء حديثه مع محرر يمن الغد ان مبادرات التجار والشركات التجارية، والتي تتحكم بالسوق ليس حقيقي وهي فقط تحاول اظهار قدر من الانسانية المزيفة كما لو كان ذلك شكلا اخلاقيا لكنها في الاساس لم تقوم بخفض الاسعار التي تتناسب مع التحسن الذي طرأ على الريال اليمني والذي أدى إلى انخفاض مايقارب مائة الف في سعر 1000 السعودي والتي كانت وصلت لى 460 آلف وعادت الان إلى350 آلف .
يتهم يؤسف التجار والبيوت التجارية ،على أنها تخادع الناس من خلال الاعلان الذي تروجه على  أنها قامت بالتخفيض، ولكن ذلك الهبوط الذي قامت به لايتناسب مع عودة قيمة العملة وربما بشكل أقل ولم تعود الاسعار لما كانت عليه.

تراجع العملة واصرار التجار
فاروق محسن جازم مهندس الكترونيات أوضح أن التجار اتجهوا لرفع الاسعار بشكل جنوني، مع  ارتفاع الريال السعودي والدولار لكنهم بعد انخفاض العملات الاجنبية رفضوا خفض الاسعار بمبررات كثيرة .
وأضاف ان الفترة التي شهد فيها الريال اليمني انخفاض كبير اتجه التجار لرفع الاسعار في كل دقيقة، وكانت السلع ترتفع بطريقة جنونية ولم يكتفي التجار برفع الاسعار بل  زادوا من احتكار السلع لفرض مايريدون من فوائد، وكانت الزيادات في الاسعار تفوق مسألة النظر لانهيار العملة الوطنية .
وقال فاروق ” التجار اليمنيين كارثة ومع غياب الرقابة عليهم زادوا من التجاوزات وفرضوا كل خياراتهم، لمحاربة المواطنين حيث  مارس التجار مع هذه الحرب شتى اشكال الحرب والاستغلال، ولهذا لابد من اجراءات وقوانين وحملات تفتيشية ضد من يضعونه اسعار تخالف السعر المحدد ويتجهون ليتحكموا ويفرضوا تجارتهم “
مراقبة اسعار السلع 
السياسي في المجلس الانتقالي فضل الجعدي في حسابه على تويتر  شدد على أن  وزارة الصناعة والتجارة ، يجب أن تقوم  بمسئولياتها فيما يخص مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية.
ورأى أن  محاسبة كل من يساهم في محاربة المواطن في لقمة عيشه ،هي من خلال عدم التهاون مع كل من يمارس الاستغلال.
ودعا  إلى ممارسة العقاب وإلاجراءات الصارمة ،ضد كل من تسول له نفسه الطامعة تعذيب الناس .
الحفاظ قيمة العملة 
الاكاديمي والخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أعتبر أن ارتفاع اسعار السلع ،يعود بالإساس إلى أن اليمن دولة مستوردة وليست منتجة وأغلب السلع والمتجات التي تباع، يتم تسعيرها وفق سعر صرف الدولار وأغلب السلع ذات حساسية عالية بالنسبة لتأثرها بالمتغيرات الناتجة عن ارتفاع الدولار .
وأشار أن المنتجات المحلية لا تتأثر مباشرة ،بسعر الصرف لكنها تبدأ بالتأثر تدريجيا خاصة اذا كانت مدخلات الانتاج لهذه السلع مستوردة  فهي تتأثر تماما بالصرف واذا كانت تعتمد على موادها الخام فهي ستتجه لرفع الاسعار .
وأعتبر أن استقرار الصرف مهم سواء ارتفع أو انخفض ،كما أن الهبوط المفاجئى والارتفاع السريع يكون مؤثر وخطير ولذلك يحتاج الكثير من التجار لبعض الوقت من أجل التأكد، أن هناك استقرار حقيقي وهناك نوع من الاحتياط والحذر مما  يجعلهم بعدها يتجهون للعودة للاسعار السابقة .
وشدد على ضرورة الدور الذي يجب ان تقوم به وزارة الصناعة والتجارة وفروعها في المحافظات ، في  حال لم يقوم التجار بخفض الاسعار وكذلك لكبح وضبط التجار ومراقبة الاسعار في الظروف التي تعود العملة اليمنية لاستقرارها وثباتها  .
وقال الخبير الاقتصادي الفودعي ليمن الغد ” يفترض من الحكومة العمل على استقرار الصرف ،لان التذبذبات خطيرة أكثر من الارتفاع والهبوط وعدم استقرار الصرف خطورته أكثر من المتغيرات الأخرى، وعلى الحكومة والبنك المركزي العمل على وضع التوازن الحقيقي، في سعر الصرف وضبط السوق ومراقبته وتعمل على ثبات سعر الصرق “
وأضاف ان الاسعار يمكن أن تستقر عند صرف معين عندما يحدث التنافس، ويكون هناك استقرار في العملة الوطنية وصرفها والتعامل معها، وفي حال استمر التجار في اللعب والاحتكار فالدولة يمكن ان تتخذ اجراءات مناسبة لمعاقبة المخالفين .