مباحثات يمنية أوروبية حول أوجه الدعم الاقتصادي والمالي وتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن

بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفراء الاتحاد الأوروبي، أوجه الدعم الاقتصادي والمالي وجهود تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن اللقاء “تطرق إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والمالية العامة. والآثار الوخيمة التي نتجت عن تذبذب أسعار الصرف. وما أدت إليه من آثار كارثية لاسيما المرتبطة بالحياة المعيشية والجوانب الخدمية. وكذا جهود تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين”.
كما استعرض وزير المالية، التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي بشكل عام والمالية العامة بشكل خاص. وازدياد حدة تلك التحديات والصعوبات حتى اوشك الاقتصاد الوطني على الانهيار.
وقال وزير المالية: إن “تراجع سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية مثل أكبر التحديات، حيث تجاوز سقف سعر صرف الدولار الواحد 1500 ريال عام 2021م بزيادة 100 بالمائة عن العام 2020م”.
وأوضح، أنه “كان لهذا الارتفاع آثار وخيمة في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة تحت خط الفقر وزيادة المعاناة الإنسانية”.
كما تطرق الوزير بن بريك، إلى دعم الاتحاد الأوروبي للكثير من المشاريع والبرامج التي تسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي. مثل البرنامج المشترك لتعزيز الصمود الاقتصادي والأمن الغذائي ودعم المؤسسات علي المستوى المركزي والمستوى المحلي. وبرنامج تعزيز كسب سبل العيش من خلال الإسهام في تمويل مشروعات النقد مقابل العمل. ودعم البرامج المتعلقة بتعزيز السلامة المجتمعية من خلال دعم وتحسين أساليب بناء الأمن المحلي والقضاء.
وأضاف: أن “الإصلاحات والسياسات المالية التي شرعت الوزارة بتنفيذها في سبيل استدامة المالية العامة واستقرار الوضع الاقتصادي، شملت العمل على تحسين الإيرادات غير النفطية من خلال القيام بتنفيذ بعض السياسات المالية. خصوصا ما يتعلق بتحريك سعر الدولار الجمركي من 250 ريالا للدولار إلى 500 ريال. وتشكيل لجان لتقييم وتصويب أعمال المنافذ البرية والبحرية. وكذا مراعاة شحة الموارد وزيادة النفقات وإقرار الحكومة إعداد خطة إنفاق للعام 2021م يتم من خلالها مواجهة صعوبات الوضع المالي الراهن وتعزيز قدرات المالية العامة في تلبية الاحتياجات الضرورية”.
وتابع: “اليمن تعول على تقديم الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم بما يسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. من خلال تقديم التسهيلات في التخفيف من أعباء الديون حيث ستسهم هذه الاعفاءات في توجيه الأموال بالاستثمارات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وكذا دعم القطاع الصحي والتخفيف من آثار جائحة كورونا. ودعم المشاريع المرتبطة بالقطاعات الخدمية بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة وخصوصاً مشاريع الكهرباء ورفع كفاءات أداء الموانئ”.
وأكد الوزير بن بريك، على أهمية دعم المشاريع والبرامج التي من شانها تحسين الإيرادات. خصوصاً الإيرادات الضريبية والجمركية، وتقديم المساعدات لدعم ميزان المدفوعات. والمساعدات اللازمة في الجوانب التنموية.
ولفت إلى تغيير الحرب للتركيبة السكانية والاجتماعية، وتكوّن تجمعات سكانية جديدة نتيجة نزوح أكثر من أربعة مليون مواطن من مناطق سيطرة الحوثي إلى مناطق الشرعية.
وقال: “كل هذا بحاجة إلى توفير الخدمات الضرورية من التعليم والصحة والكهرباء والماء. بالإضافة إلى دعم البرامج التي تساهم في رفع قدرات ومهارات القطاع المالي والقطاعات الخدمية”.