وثيقة تكشف فساد خطير بالمليارات وتبديد للمال العام تمارسه مصافي عدن “تفاصيل”

كشفت وثيقة رسمية عن قيام شركة مصافي عدن، بتبديد أموال طائلة من المال العام، وإيداعها في إحدى شركات الصرافة بعدن. في مخالفة قانونية جسيمة.
وأوضحت، مذكرة صادرة عن وزير المالية سالم بن بريك، موجهة لوزير النفط، أن شركة مصافي عدن، بددت مبالغ تتجاوز الـ 15 مليون دولار وما لايقل عن 4 مليار و421 مليون ريال يمني. كما أودعتها في حساب خاص لدى شركة القطيبي.
وأضافت المذكرة، أن ما ورد في خطاب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برقم 114 والصادر بتاريخ 16 نوفمبر العام الجاري، والذي وجهته الهيئة إلى شركة مصافي عدن بشأن قيام الشركة بإيداع رسوم تخزين المشتقات النفطية في شركة القطيبي للصرافة في مديرية المنصورة بعدن.

واعتبر وزير المالية، هذه الخطوة مخالفة لأحكام المواد (26، 39 ) من القانون المالي رقم 8 لسنة 1999 والمواد رقم ( 44، 52) من قرار وزير المالية رقم( 1032) لسنة 1999. والتي تحظر على الجهات الحكومية حظرا باتا فتح حسابات في البنوك الخاصة.
وقال: إن “الهيئة العليا لمكافحة الفساد كلفت وحدة جمع المعلومات المالية بالتحري عن أي مبالغ خاصة بشركة مصافي عدن قبل أن يتم إفادتهم بمذكرة في الـ10 من ديسمبر الجاري مع كشوفات بالإيداعات والمسحوبات بالمبالغ المشار إليها خلال العام الماضي، فيما كانت الهيئة قد طالبت بإفادتها باسم الشخص الذي قام بإيداع المبالغ وسحبها”.
وطالب من وزارة النفط إصدار توجيهاتها لمدير شركة المصافي بسرعة الرد على خطاب الهيئة وإحاطة الوزارتين بصورة من الرد مع إسنادها بكافة الوثائق حول المبالغ المذكورة وتبيين أوجه صرفها.
وتفيد المعلومات، أن الشركة تديرها جهات نافذة، مرتبطة بشكل مباشر بمكتب رئيس الجمهورية، ومسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة. وهو ما شجع الشركة بممارسة هذا الفساد.
ومؤخراً، أصدر رئيس الوزراء قرارا، حصر فيه شراء وتوزيع المشتقات النفطية، بشركة النفط اليمنية. بعد أن كانت الحكومة سمحت لشركة مصافي عدن وصافر بالقيام بذلك.
وقضت المادة الأولى من القرار بحصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية على شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة النفط اليمنية)، وفقاً لقرار إنشائها.