ميليشيا الحوثي تمعن في انتهاكها لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وحتى للمبادئ التي تحكم الحروب، حين تسطو بالقوة المسلّحة على سفينة شحن ترفع علم الإمارات، وتحمل على متنها معدات طبية لمستشفى يمني.
ما أقدمت عليه ميليشيا الإرهاب والعبث ليس أقل من قرصنة واختطاف وعربدة. هذه القرصنة، فضلاً عن كونها عدواناً على حق اليمنيين في الحصول على مساعدات من الأصدقاء، تشكّل تهديداً لحرية الملاحة البحرية وللاقتصاد والتجارة الدولية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والأهم أن من شأنها منع المساعدات الإنسانية والإغاثية عن الشعب اليمني.
هذه الميليشيا تعبث في منطقة حيوية من العالم، وتمس بمنشآت وطرق نقل عالمية يعد استهدافها جريمة حرب، تحت سمع وبصر العالم الذي وضع دليل «سان ريمو» بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقات الأمم المتحدة للبحار.
لقد كانت الأمم المتحدة شاهدة على توقيع العديد من اتفاقات السلام بين الأطراف اليمنية، ومن ضمنها ميليشيا الحوثي، لكن النتائج العملية لتلك الاتفاقات لم ترَ النور بسبب غطرسة وعنجهية الميليشيا، أولاً، وإحساسها بأن المجتمع الدولي لا يحرّك ساكناً تجاهها، ثانياً.
آن الأوان، ليس الآن وإنما منذ اجتاحت هذه الميليشيا بيوت وأعراض اليمنيين، أن يقف المجتمع الدولي وقفة جادة في وجه هذه الميليشيا التي ترفض كل مبادرات السلام، وتمارس العدوان اليومي على الشعب اليمني، وتستهدف المدنيين في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة المفخخة، وتستهدف الحركة الملاحية البحرية بالزوارق المفخّخة وعمليات القرصنة.
لقد أدرك تحالف دعم الشرعية في اليمن منذ البداية خطورة هذه الميليشيا، واتخذ القرارات التي أملتها الضرورة، وما زال مدافعاً عن الشرعية وعن حق اليمنيين بحياة كريمة. لكن الممرات المائية العالمية مسؤولية دولية كذلك، ولا بدَّ من موقف حازم يلجم هذه الميليشيا.
