لماذا عاد الريال اليمني للانهيار مجددا؟ خبراء يطالبون البنك المركزي بالتخلي عن التعويم

يمن الغد / تقرير – عبد الرب الفتاحي

عاودت قيمة العملة الوطنية للهبوط خلال الأيام الفائتة، أمام العملات الأجنبية بعد أن شهدت خلال الشهر الماضي تحسنا مؤقتا.
وانعكس التدهور الذي تعانيه العملة الوطني على استقرار الوضع المالي والاقتصادي .

حسابات مفتوحة

وزارة المالية طالبت كافة المؤسسات والمصالح الحكومية، ومكاتب المالية في المحافظات إلى إغلاق كافة الحسابات الجارية في البنوك التجارية والمصارف، وعدم توريد الموارد إلا إلى الحسابات المخصصة لها والمفتوحة لدى طرف البنك المركزي.
مثل هذه الاجراء أعتبره خبراء الاقتصاديين يمثل خطوة مهمة في تحجيم، مراكز الصرافة وإضعاف تأثيرها على المدى القريب.
ورأى الأكاديمي بشير عبد الله عثمان أن التوجة الذي قامت به وزارة المالية ،سيعيق نشاط مراكز الصرافة لتعزيز قبضتها على واقع الجانب المالي .
وقال عثمان لـ”يمن الغد” أن مراكز الصرافة وجدت في ظل الاستهداف الذي طال مؤسسات الدولة المختلفة ،وأن مراكز الصرف عمقت الازمة عندما سعت أن تكون بديل في حركة المال ،وخروجه من تحت هيمنة الدولة .
وقال بشير ” البديل الحقيقي والذي سيؤدي إلى تراجع دور مراكز الصرافة ،هو من خلال عمل الدولة لتوزيع مرتبات الموظفين المدنيين والجيش بعيدا عن مراكز الصرافة، لان مراكز الصرافة تحصل على فوائد هائلة، ولذلك من الضروري أن تضع الدولة حلول حتى لاتفرط بوجودها”.
ووجهت وزارة المالية في مذكرة في 4 يناير من السنة الحالية بإغلاق أي حسابات مفتوحة لدى البنوك التجارية والاسلامية والمصارف، وشركات الصرافة وعدم ايداع الموارد إلا في الحسابات المخصصة لها والمفتوحة في البنك المركزي اليمني في مركزه الرئيسي في عدن ،وفروعه في المحافظات وفقا للقانون والالتزام بقواعد الامتثال المالي والتقيد بالتخاطب مع وزارة المالية ،بإعتبارها الجهة المتخصصة لفتح الحسابات ولها الحق في الاشراف والرقابة والتفتيش والضبط وفقا لنص المادة 56 و57 من القانون المالي رقم 8 لعام 1990.

عوامل عززت الريال

وفيق صالح صحفي إعتبر تحسن سعر الصرف بشكل نسبي خلال الأيام الاسابيع الماضية ، كانت بسبب عاملين اثنين وهما انتعاش الآمال مع تعيين إدارة جديدة للبنك المركزي.
ويعتقد وفيق أن الحديث عن دعم مالي هو العامل الاخر الذي أدى إلى عودة الريال اليمني للتحسن في الشهر الماضي، وكذلك الاقتراب من نهاية العام الذي تقل فيه طلبات التجار على الاستيراد، وتراجع الطلب على العملة الصعبة.
‏و أرجع وفيق أن عملية الطلب على النقد الأجنبي من بداية العام الحالي ، زادت في السوق المحلية وهذا انعكس على معاودة العملات الأجنبية ارتفاعها، على الرغم من استمرار البنك المركزي بتشديد عملية الرقابة وإعلانه بشكل شبه يومي، في إيقاف وسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة مخالفة
وقال صالح ” هذا الإجراء لم يفلح في وقف تراجع قيمة الريال،لان الأمر يتطلب خطوات تكاملية وشاملة من قبل الحكومة تتمثل بإغلاق منافذ استنزاف النقد الأجنبي، وكبح الطلب عبر تحسين وزيادة موارد البنك من النقد الأجنبي، لكي يفوق العرض من العملة الصعبة أو يساوي حجم الطلب، في السوق المحلية”.

ايجاد سياسات حقيقية

الاقتصادي خالد مهيوب المعطري يرى أن الحكومة هي من ستحدد الاتجاه في دعم البنك أو التنصل من الاجراءات، التي ستكون هي الفاصل في نجاح السياسة الاقتصادية ككل .
ويبدي خالد تخوفه من أن تشتت الحكومة أي توجهات للحل من خلال عدم جديتها في اقامة وتعزيز دورها، من خلال مواجهة الاطراف والجهات التي تعيق نشاط وزارة المالية والبنك المركزي .
وقال المعطري لـ”يمن الغد”: يجب ان تكون حركة الحكومة تكاملية وقوية في تسهيل عمل البنك، والعمل لإتخاذ العديد من الاجراءات التي تفعل توجهاته في اضعاف القوى المالية لمراكز الصرافة، والتي تتخذ من المضاربة عمل منافش واحتكاري يفقد الدولة وظيفتها وهيمنتها .”
وأضاف أن البنك المركزي عليه أن يعمل على القضاء على الوسيلة التي تمارس من خلالها مراكز الصرافة احتكارها ومضاربتها، وذلك يتطلب من البنك انهاء التعويم ويتحكم هو بتحديد سعر العملات ويراقب ثبات تحديده لتلك الاجراء، ويعاقب مراكز الصرافة ويطيح بسيطرتها الكلية على الواقع المالي والمعاملات المالية.