جريمة الحوثي اليائسة.. بداية النهاية

لم تكن الجريمة الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد منشآت مدنية على أرض الإمارات، الاثنين الماضي، سوى محاولة يائسة للمليشيا ولمن يدعمها.
وذلك لصرف الانتباه عن خسائرها العسكرية المتفاقمة وانهياراتها في جنوب اليمن، بعد سيطرة ألوية العمالقة بدعم من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، على محافظة شبوة وتحركها تجاه تحرير محافظتي البيضاء ومأرب من قبضة هذه المليشيا، التي حاولت الزعم بتحقيق إنجاز نوعي يحسّن ولو جزئياً صورتها أمام أتباعها ومشغليها، حتى لو كان من خلال ارتكاب جرائم بحق المدنيين، وبصورة منافية للأعراف الدولية.
وكما يقال فقد “انقلب السحر على الساحر”، فهذه الجريمة الإرهابية، التي أرادت مليشيا الحوثي الإرهابية من خلالها تصدير أزمتها الداخلية للخارج وتحسين صورتها عبر انتصارات وهمية، جاءت لتعزز أزمتها وتكشف وجهها الحقيقي بوصفها جماعة إرهابية تشكل خطراً على الأمن الإقليمي برمته، وليست طرفاً يمكن الحوار أو الحديث معه لبناء سلام مستدام يخدم مصالح الشعب اليمني والأمن الإقليمي.
وربما كان خطأ هذه المليشيا الأكبر هو تفكيرها في استهداف دولة الإمارات، دون أن تعي عواقب ذلك.. فالإمارات دولة سلام وتسامح وهي صديقة لجميع دول العالم وقواه، واستهدافها بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان بعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي كله أن هذه المليشيا لا تستهدف سوى تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن هنا جاء التضامن العالمي الواسع وغير المسبوق مع دولة الإمارات في مواجهة هذا الاعتداء الإرهابي، والذي فرض مزيداً من العزلة والغضب الدولي على هذه المليشيا الإرهابية من ناحية.. ومن ناحية أخرى، لم تدرك مليشيا الحوثي وقيادتها عواقب رد الفعل الإماراتي على مثل هذا العمل الإجرامي، فالإمارات أثبتت بوضوح خلال العقد الماضي أنها قوة عسكرية لا يستهان بها، وهي قوة بالأساس لخدمة الاستقرار وحماية الأمن الوطني والعربي، وبالتالي فإن محاولة استهداف أمنها عبر هذه الاعتداءات استدعى ويستدعي رداً عسكرياً حاسماً وحازما من قوات التحالف العربي، وهو ما تجلى بوضوح في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، والذي أكد بحسم أن الاستهداف الذي تعرضت له المنشآت المدنية الإماراتية “لن يمر دون عقاب”، وأن الإمارات “تحتفظ بحقها في الرد على هذا الاعتداء الإرهابي”، والذي تجلى بصورة أوضح في تكثيف العمليات العسكرية التي شنتها وتشنها قوات التحالف العربي ضد مليشيا الحوثي في صنعاء.
هذا الموقف الإماراتي الحاسم يبعث برسالة، مفادها أن دولة الإمارات لن تتهاون في العمل من أجل حماية أمنها وردع من تسول له نفسه الإضرار به.
وهذا الحسم الإماراتي في مواجهة المليشيا الحوثية، التي تعمل من أجل نشر الفوضى والإرهاب في منطقتنا والعالم، يجب أن يترافق مع حسم مماثل من قبل المجتمع الدولي برمته في مواجهة هذه المليشيا وممارساتها وأعمالها الإجرامية، التي تشكل انتهاكاً سافراً بحق الإنسانية وخرقاً خطيراً للمواثيق الدولية، التي تحمي المدنيين في أوقات السلم والحرب.
لكن الاكتفاء بعبارت التنديد والتضامن مع دولة الإمارات ليس كافياً، بل ينبغي على المجتمع الدولي -خاصة الولايات المتحدة- ممارسة ضغوط أشد واتخاذ إجراءات أقوى في مواجهة جرائم هذه المليشيا، من بينها إعادة تصنيف الحوثي ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، وتعزيز التعاون مع قوات التحالف العربي لردع هذه المليشيا ومن يدعمها.
إن الخطر المتصاعد، الذي تشكله مليشيا الحوثي الإرهابية على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والذي كشفته هذه الجريمة الإرهابية، وقبل ذلك على المدنيين في السعودية واليمن واستهداف الملاحة البحرية، لا يمكن الصمت عليه أو تجاهله من جانب المجتمع الدولي، ليس فقط لأنه يشجعها على التمادي في ممارساتها العدائية، وإنما أيضاً لأنه ربما يبعث برسالة سلبية للمليشيات المسلحة المنتشرة في العديد من دول المنطقة، والمدعومة من إيران، ويجعلها تتبنّى السلوك نفسه، والذي ينتهك القانون الدولي ولا يقيم وزناً للسيادة الوطنية للدول، والنتيجة ستكون تفاقم الفوضى وعدم الاستقرار بالمنطقة والعالم.