مصادر تكشف عن احتجاز سلطات مأرب عشرات المواطنين في سجون سرية دون محاكمات
تواصل سلطة محافظة مأرب، احتجاز عشرات المواطنين في سجونها، لفترات طويلة، تتجاوز السنوات. دون أن يجري محاكمة أي منهم بالتهم المنسوبة لهم.
وأفاد مصدر أمني وآخر مطلع، أن السلطات الأمنية في المحافظة تحتجز عشرات المواطنين في عدة سجون سرية يشرف عليها جهاز الأمن السياسي، والاستخبارات العسكرية. وأن البعض وصلت فترة احتجازه إلى أكثر من خمس سنوات دون أن يقدم لأي محاكمة.
وأوضح المصدران، أن أغلب عمليات الاحتجاز دوافعها سياسية، يقف ورائها جهاز استخباراتي موازي يديره حزب الإصلاح في المحافظة. الذي يفرض سيطرته على مفاصل القرار في كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
كما أشارا المصدران، إلى تلفيق العديد من التهم للمحتجزين. “أغلبها التخابر مع مليشيا الحوثي والعمل لصالح المجلس الانتقالي ودولة الإمارات”.
وقال المصدر الأمني، إن “العديد من عمليات الاحتجاز تتم وفقا لرغبات مخبرين يتبعون مباشرة جهاز حزب الإصلاح الاستخباراتي. وبلاغات كيدية يجري بموجبها القبض عن المبلغ عنهم واحتجازهم، دون الإعلان عن ذلك، كما يتم إخفائهم قسرا في سجون سرية”.
وأوضح المصدر، أن “المخفي قسرا عبدالغني عباس الحميري، من أبناء محافظة ريمة يقبع في سجن سري يتبع الأمن السياسي، منذ نحو خمس سنوات. كما ترفض الجهات الأمنية تحويله إلى النيابة لمحاكمته حول ما ينسب له من تهم”.
أما المصدر المطلع، فقال إن “الجهات الأمنية في مأرب رفضت عدة توجيهات من النائب العام ومن محافظ المحافظة، بإطلاق سراحه أو تحويله للنيابة ان كان عليه تهمة واضحة ومحددة وفقا للقوانين. إلا ان ذلك لم يتم حتى هذه اللحظة”.
وأوضح، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن “الحميري تعرض لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي. أسفر ذلك عن إصابته بإعاقة حركية إلى جانب كونه يعاني من مرض نفسي، وفق ما تؤكده التقارير الطبية”.
وذكر المصدر الأمني، أن “الجهات الأمنية ترفض الإفراج عن الجعفري، أو إحالته للقضاء، بعد أن تسببت له بإعاقة جراء التعذيب حتى لا يكون شاهدا عليها. وستظل تتحفظ عليه حتى تجد مخرجا من تبعات قد تترتب عليها قضيته. وهذا ما يفسر طول فترة الاحتجاز مع الرفض عن تقديم أي معلومات عنه”.
كما كشف المصدر، عن “إفراج الجهات الأمنية قبل نحو أربعة أيام، عن المخفي قسرا منذ أربع سنوات محمد فتحي محمد صالح الأعور”. وقال: إن “احتجازه طول هذه الفترة كان بسبب بلاغات كيدية من قبل أحد المندوبين التابعين للمقاومة والموالين لحزب الإصلاح في محافظة ريمة. بأنه يعمل لصالح مليشيا الحوثي، كما هي أغلب التهم الموجهة للمحتجزين”.
وبيّن المصدر، أن “إلقاء القبض، على “الأعور” تمت أثناء سفره قادماً من صنعاء إلى مأرب. وكانت وجهته حينها السفر إلى كندا، عبر مطار الريان الدولي، في محافظة حضرموت”.
وأضاف: “تعرض “الأعور”، خلال فترة السجن، إلى أبشع صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، ومُنعت على أقاربه زيارته. كما رفضت الجهات الأمنية تحويله إلى النيابة، والقضاء لمحاكمته بالتهم الكيدية التي نسبت إليه”.
ومطلع يناير المنصرم، توفي الشاب إبراهيم عادل هيلان الملقب بـ”الأزرق” وهو من أبناء محافظة إب، تحت التعذيب، في أحد سجون قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، بعد نحو 15 يوما على اعتقاله برفقة عشرات أخرين، بتهمة العمل لصالح مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقالت مصادر مطلعة، حينها إن “الأزرق الذي كان يعمل حلاقا في صالون “الأمراء” الذي يملكه في مدينة مأرب، قضى تحت التعذيب في سجون قوات الأمن. وأنه تعرض لتعذيب وحشي داخل السجن، لمحاولة انتزاع اعترافات تؤكد التهم الموجهة إليه”.
كما كشفت المصادر ذاتها، عن وفاة شخص يدعى أحمد الحريو، في سجن الأمن السياسي في مأرب تحت التعذيب. وكان يعمل في محافظة مأرب منذُ أكثر من 20 عاما في بيع الخضروات، وهو من أبناء محافظة إب. كما يؤكد العديد من أقارب الحريو، بأنه توفي تحت التعذيب.