وجهت منظمة العفو الدولية، اليوم الأحد، نداء للمملكة المتحدة لمساعدة بريطاني تحتجزه جماعة الحوثي المسلحة الحوثية في اليمن منذ ما يقرب من خمس سنوات
وقالت في بيان لها إن جماعة الحوثي تستمر في احتجاز لوك سيمونز، 29 عامًا، من مدينة كارديف، دون تهمة في اليمن منذ 2017 بعد القبض عليه على خلفية حيازته جواز سفر بريطاني.
وأضاف أن ذراعه كسرت أثناء التعذيب، وتسبب الحبس الانفرادي في تدهور خطير في صحته.
وبحسب المنظمة: ’تأخرت الحكومة كثيراً بالعمل مع أسرته بالشكل المطلوب وممارسة الضغط المستمرّ اللازم على الحوثيين‘ – ساشا ديشموخ.
ودعت حكومة المملكة المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لتأمين الإفراج عن بريطاني محتجز دون تهمة في اليمن منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وتحتجز سلطات الأمر الواقع الحوثية لوك سيمونز، 29 عاماً، من مدينة كارديف، في العاصمة صنعاء منذ اعتقاله عند نقطة تفتيش أمنية في مدينة تعز بجنوب غرب اليمن في 4 أبريل/ نيسان 2017.
ووفقاً لأقاربه، فقد اتهم سيمونز، الذي تم اعتقاله على ما يبدو لمجرد أنه كان يحمل جواز سفر بريطاني، بالتجسس لصالح الحكومة البريطانية على الرغم من أنه لم يتم اتهامه رسمياً بأي جريمة على الإطلاق.
وتقول عائلته إنه في الفترات الأولى من حبسه، تعرض سيمونز للتعذيب لحمله على “الاعتراف” بأنه جاسوس – وكسرت ذراعه نتيجة للضرب.
ويقبع المواطن البريطاني حالياً في الحبس الانفرادي في سجن بصنعاء، وخلال آخر مكالمة هاتفية له مع أسرته في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال سيمونز إنَّ ظروف احتجازه تؤثّر بشكل سلبي وخطير على صحته الجسدية والعقلية. وأبدت زوجة سيمونز، وهي يمنية، قلقاً مماثلاً على سلامته بعد زيارته في السجن الشهر الماضي.
ودعت منظمة العفو الدولية، التي تعمل إلى جانب الأسرة في القضية، سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى الإفراج الفوري عن سيمونز ما لم يتم توجيه تهمة إليه بارتكاب جريمة معترف بها.
وتواصلت منظمة العفو الدولية مع وزارة الخارجية البريطانية ودعت المسؤولين إلى تكثيف الجهود بشكل كبير نيابة عن إبن مدينة كارديف.
وقال النائب عن سيمونز في البرلمان البريطاني، كيفين برينان، الذي أثار القضية خلال جلسة الأسئلة البرلمانية الموجهة لرئيس الوزراء الشهر الماضي:
يذكر أن “لوك سيمونز شاب ينتمي لعائلة كارديفية عادية لها علاقات باليمن بسبب ماضي الملاحة البحرية لمدينة كارديف، مؤكدة أنه الضحية البريئة للنزاع الذي ظل محتجزاً دون تهمة أو محاكمة منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وبحسب المنظمة: “مع اقتراب عيد ميلاده الثلاثين، ناشدت أسرته بالإفراج عنه لأسباب إنسانية حتى يتمكّن من أن يكون مع زوجته وطفله.
كما أنني أدعو حكومة المملكة المتحدة لبدء مبادرة جديدة للمساعدة في تأمين إطلاق سراحه قبل أن تشهد صحته العقلية والجسدية مزيداً من التدهور”.
ووجد سيمونز، روبرت كامينغز، الذي أجرى عدداً من المكالمات الهاتفية مع حفيده أثناء احتجازه، يشعر بقلق متزايد من أن المسؤولين في المملكة المتحدة لا يبذلون المساعي الكافية لمساعدة حفيده. وقال السيد كامينغز:
“لوك الآن في وضع أسوأ مما كان عليه عندما قُبض عليه – لم يحصل أي تقدم ملموس طوال خمس سنوات من اعتقاله.
و“جهود وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية لم تصل إلى أي نتيجة، والعائلة الآن تطلب لقاءً عاجلاً مع ليز تراس لمحاولة معرفة ما تفعله الحكومة على أرض الواقع لمساعدة لوك”.
وقال ساشا ديشموخ، الرئيس التنفيذي لفرع المملكة المتحدة لمنظمة العفو الدولية:
“لقد عانى لوك بالفعل ما يقرب من خمس سنوات مرهقة خلف القضبان، ولقد تأخرت الحكومة كثيراً بالعمل مع أسرته بالشكل المطلوب وممارسة الضغط المستمرّ اللازم على الحوثيين لإخراجه من السجن وإعادته إلى منزله في كارديف”.
سافر لوك سيمونز، الذي تربط أسرته – مثل كثيرين في منطقة كارديف – صلات باليمن قائمة منذ فترة طويلة، إلى البلاد في 2012. وفي اليمن، التقى سيمونز بزوجته، وهي مواطنة يمنية وتزوجها. وعندما اندلع الصراع الدولي في اليمن، حاول الزوجان الفرار من البلاد، وسافرا إلى جيبوتي. من هناك، تم إجبار الزوجين فعلياً على العودة إلى اليمن من قبل السفارة اليمنية التي يديرها الحوثيون. تم تهديد سيمونز وزوجته – التي كانت في مرحلة متقدمة من الحمل في ذلك الحين – بالاحتجاز في مخيم صحراوي للاجئين فضلاً عن التهديدات الجسدية. وقبل إعادتهما القسرية إلى اليمن، سعى الزوجان لطلب المساعدة من سلطات المملكة المتحدة في أديس أبابا في إثيوبيا المجاورة. ومع ذلك، لم تصدر سلطات المملكة المتحدة تأشيرة سفر لزوجة سيمونز وعاد الزوجان على مضض إلى اليمن. تم إيقاف سيمونز واعتقاله بعد وقت قصير من عودة العائلة.